غزة- “القدس العربي”:

أعلنت “لجنة الأزمة” الفلسطينية، التي شكلت برئاسة الرئيس محمود عباس، للتصدي لمخطط الضم الإسرائيلي، أنه لا حل للأزمة الراهنة، إلا بإلغاء الإدارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية لتلك الخطط، وأكدت أن إحياء عملية السلام يتم بعد ذلك تحت مظلة الأمم المتحدة من خلال عقد “مؤتمر دولي” على أساس مرجعية قرارات الشرعية الدولية.

وجاء ذلك خلال اجتماع برئاسة الرئيس عباس ليل الأربعاء، بمقر الرئاسة بمدينة رام الله، عقدته لجنة الأزمة التي تضم في عضويتها ممثلين عن اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة فتح والحكومة.

وناقش الاجتماع الأوضاع السياسية الراهنة التي تلت القرارات التي اتخذتها القيادة الفلسطينية وأعلنها الرئيس عباس بتاريخ 19 مايو، على ضوء إعلان قرار الإدارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية بضم أكثر من 33% من أراضي الضفة الغربية بعد إعلان ضم القدس الشرقية، بأن منظمة التحرير الفلسطينية في حل من كافة الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومة الإسرائيلية والإدارة الأمريكية وما يترتب عليها من التزامات.

جدير ذكره أن اللجنة تشكلت لوضع خطط التعامل الميداني والسياسي مع قرار دولة الاحتلال، بضم أجزاء واسعة من أراضي الضفة الغربية، حيث قامت القيادة الفلسطينية في ضوء توصيات لجنة الأزمة بالإعلان عن اتخاذ قرار بالتحلل من الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل.

إلى ذلك فقد استعرضت لجنة الأزمة “النشاطات الاستيطانية الاستعمارية” وخاصة بمنطقة الأغوار، وإقامة بؤر استيطانية جديدة في المناطق التي يُخطط لضمها “في محاولة لكسب الوقت والمماطلة لتضليل المجتمع الدولي في ضوء الموقف الصلب الذي اتخذته القيادة الفلسطينية برفض خطة الضم وصفقة القرن التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية”.

وتطرق الاجتماع إلى استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بـ “أعمال القمع”، وهدم بيوت المواطنين، وحرق أشجار الزيتون، والاعتقالات المتواصلة بحق المواطنين وخاصة في القدس.

وعبرت اللجنة عن ارتياحها لوحدة الموقف الفلسطيني والتفافه حول قرارات القيادة الفلسطينية، و”تصاعد المقاومة الشعبية السلمية بالتصدي الشجاع لأبناء شعبنا لقطعان المستوطنين والعصابات الإرهابية الصهيونية”.

وأكدت اللجنة في اجتماعها أنه لا حل للأزمة الراهنة إلا بإلغاء الإدارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية لخطط الضم، مشددة على أن إحياء عملية السلام يتم بعد ذلك تحت مظلة الأمم المتحدة من خلال عقد مؤتمر دولي على أساس مرجعية قرارات الشرعية الدولية وتنفيذها بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على الأراضي المحتلة منذ 4 حزيران 1967 والقدس الشرقية عاصمتها، وحل قضية اللاجئين على أساس قرار 194 ومبادرة السلام العربية.

يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، كان سيعلن عن بدء تنفيذ مخطط الصم مطلع الشهر الجاري، غير أنه أجل القرار، بعد تعرضه لضغوط دولية، ولخلافات داخل حكومته، وبسبب التهديد الفلسطيني بتصعيد الموقف، غير أنه لم يعلن عن إلغاء القرار نهائيا.

وفي هذا السياق، نقلت صحيفة إسرائيلية عن وزير في حكومة الاحتلال، لم تسمه، القول إن ضم أجزاء من الضفة الغربية “لم يحذف من جدول أعمال الحكومة”.

وقد رجح أن يطرح الموضوع مجدداً قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية، ولفت إلى أن حكومته قد تضطر لـ”تقديم تنازلات للفلسطينيين لجعل ردود الفعل الدولية أكثر اعتدالاً”.

إلى ذلك فقد دعت لجنة الأزمة الفلسطينية المواطنين إلى الالتزام بالتعليمات التي أعلنت عنها الحكومة لمواجهة جائحة “كورونا”، بما يخلق توازنا بين الصحة والاقتصاد، إضافة إلى دعم صمود أبناء شعبنا لمواجهة الاحتلال.

وحيت اللجنة الجهد والخطوات العملية التي قامت بها الحكومة ومؤسساتها الأمنية والصحية بشكل خاص.