لجنة الانتخابات الموريتانية: رصدنا استخدام وسائل الدولة لمصلحة مرشحين بعينهم
11 - نوفمبر - 2013
حجم الخط
0
نواكشوط ـ سيدي ولد عبد المالك: قالت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات الموريتانية، إنها لاحظت ‘استعمال وسائل الدولة، والتلويح بصور رئيس الجمهورية (محمد ولد عبد العزيز) دعما لبعض اللوائح المترشحة (قوائم المرشحين)’ خلال الدعاية الانتخابية، فيما اعلن مجلس الوزراء الموريتاني اسماء اعضاء ‘المرصد الوطني’ لمراقبة الانتخابات التشريعية والبلدية بموريتانيا وفي بيان أصدرته امس الاثنين، وتلقى مراسل الأناضول نسخة منه، قالت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات وهي الجهاز المنوط بها الإشراف على تنظيم الانتخابات- إن ممثليها في المحافظات الداخلية رصدوا بعض حالات ‘انتهاك القواعد التي يجب على مختلف الفاعلين (المرشحين) أن يتقيدوا بها’. وأشارت إلى أنها تلقت شكاوي من قبل بعض أطراف اللعبة السياسية بخصوص وجود بعض التجاوزات المخالفة للنصوص المنظمة للدعائية الانتخابية. ودعت اللجنة السلطات الموريتانية إلي ‘توفير فرص متساوية أمام القوى السياسية المتنافسة، لتتمكن هذه القوى من تحصيل أكبر ما يمكن من الانخراط والدعم لبرامجها الانتخابية، بعيدا عن كل إكراه، أو تدخل، من شأنه أن يمس من تساوي الفرص بين المترشحين’، حسب البيان. وقالت اللجنة إنها تشجب كل مخالفة للنظم الانتخابية، وكل انحراف عن القواعد التي يفترض بالفاعلين المعنيين التقيد بها. وجددت اللجنة مطالبتها لجميع الشركاء في المسار الانتخابي إلى المساهمة، من خلال ممارساتهم وتصرفاتهم، في تنقية المناخ الانتخابي، من أجل ‘تنظيم اقتراع حر و مستقل و شفاف وذي مصداقية’، وفق البيان. ولم توضح الهيئة أسماء وانتماءات المرشحين، الذين قالت إنه تم استعمال وسائل الدولة، الذي لم يوضحها أيضا، لصالحهم في الدعاية الانتخابية. وكانت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات أعلنت في أغسطس/آب الماضي تأجيل الانتخابات التشريعية والبلدية إلى 23 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وذلك بعد أن كانت مقررة في 12 من الشهر الماضي، وانطلقت الدعاية الانتخابية الجمعة الماضية. وتقاطع منسقية أحزاب المعارضة الديمقراطية، التي تضم عددا من الأحزاب المعارضة، هذه الانتخابات، ونظم الآلاف من أنصارها مسيرة بالعاصمة نواكشوط، مساء الأربعاء الماضي، احتجاجا على تنظيم الانتخابات التشريعية والبلدية. وتبرر المعارضة قرار المقاطعة، برفض النظام شروطها للمشاركة في العملية الانتخابية، ومن بينها ‘تحييد دور الجيش في تلك العملية، ووقف تسخير أجهزة الدولة’ بمرافقها المختلفة للدعاية لمرشحي ‘حزب الاتحاد من أجل الجمهورية’ الحاكم. وتتنافس في هذه الانتخابات 438 قائمة بالانتخابات التشريعية عن 64 حزبا سياسيا، و1096 قائمة مرشحة للانتخابات البلدية عن 47 حزبا سياسيا. وكان مجلس الوزراء الموريتاني قد اعلن مساء الأحد عن أسماء أعضاء ‘المرصد الوطني’ لمراقبة الانتخابات التشريعية والبلدية بموريتانيا. وجاء في مرسوم صادر عن ديوان رئاسة الوزراء الاحد أن رئاسة المرصد الوطني الذي يتكون من 12 عضوا أسندت للوزير السابق ‘التقي ولد سيدي’. وضم المرصد، بحسب المرسوم، أسماء معروفة بالمجتمع المدني الموريتاني، منها بوبكر ولد مسعود رئيس منظمة ‘نجدة العبيد’ (العاملة فى مجال مكافحة الرق غير الحكومية)، والأمين العام للاتحاد العام لعمال موريتانيا عبد الرحمن ولد بوبو، والأستاذ الجامعي محمد ولد بوعليبه. وكان مجلس الوزراء الموريتاني قد أقر قبل 10 أيام ، مشروع مرسوم قانوني يقضي بإنشاء المرصد لرقابة الانتخابات التشريعية والبلدية المقبلة. وقال وزير الاتصال والعلاقات مع البرلمان محمد يحيى ولد حرمه، إن المرصد ‘يرمي إلى تعزيز شفافية وضمان نزاهة الانتخابات القادمة (البلدي والتشريعية)’، وأنه ‘سيتم إشراك هيئات مستقلة لمراقبة الانتخابات، علاوة على اللجنة المستقلة للانتخابات في مراقبة تلك الانتخابات’. وكانت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات أعلنت في أغسطس/آب الماضي تأجيل الانتخابات التشريعية والبلدية إلى 23 تشرين الثاني/ نوفمبرالجاري، وذلك بعد أن كانت مقررة في 12 من الشهر الماضي، وانطلقت الدعاية الانتخابية الجمعة الماضية. وتقاطع منسقية أحزاب المعارضة الديمقراطية، التي تضم عددا من الأحزاب المعارضة، هذه الانتخابات، ونظم الآلاف من أنصارها مسيرة بالعاصمة نواكشوط، مساء الأربعاء الماضي، احتجاجا على تنظيم الانتخابات التشريعية والبلدية. وتبرر المعارضة قرار المقاطعة، برفض النظام شروطها للمشاركة في العملية الانتخابية، ومن بينها ‘تحييد دور الجيش في تلك العملية، ووقف تسخير أجهزة الدولة’ بمرافقها المختلفة للدعاية لمرشحي ‘حزب الاتحاد من أجل الجمهورية’ الحاكم. وتتنافس في هذه الانتخابات 438 قائمة بالانتخابات التشريعية عن 64 حزبا سياسيا، و1096 قائمة مرشحة للانتخابات البلدية عن 47 حزبا سياسيا. ‘الأناضول’
