غزة – “القدس العربي”:
أكدت لجنة الانتخابات المركزية أنها تتابع في هذا الوقت التطورات الخاصة بإجراء انتخابات الهيئات المحلية في قطاع غزة، بناء على توافق الفصائل والمؤسسات المجتمعية الأخير، في وقت طالب فيه الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة “أمان”، مجلس الوزراء الفلسطيني لإصدار قرار، بإجراء انتخابات الهيئات المحلية في قطاع غزة، على قاعدة تطبيق قانون انتخابات الهيئات المحلية الفلسطينية وحق المواطنين في اختيار ممثليهم.
وقال المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية هشام كحيل، إنهم يتابعون أي تطوّرات إيجابية لإجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة، وتنفيذ الاستحقاقات، وذلك فور إصدار قرار رسمي من مجلس الوزراء الفلسطيني.
ونقلت وكالة “سوا” المحلية عن كحيل، إعلانه جاهزية اللجنة لإجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة، فور إصدار مرسوم وفق القانون.
وحين تطرق إلى المدة الزمنية التحضيرية لإجراء الانتخابات المحلية في غزة، أوضح أنه يتم التشاور في ذلك، لافتا إلى أن القانون ينص على موعد 3 أشهر لفترة تنفيذ الانتخابات، وقال “ربما نحتاج لعدة أيام قبلها لخصوصية قطاع غزة”.
وأشار كحيل إلى أن عدد الهيئات المحلية في قطاع غزة هو 25 هيئة، لافتًا إلى أن الهيئات المحلية في غزة كبيرة، وعدد الناخبين والمواطنين كبير، إذا ما قورن ذلك بالهيئات في الضفة الغربية.
وأفاد كحيل بأنه سيتم تجديد السجل الانتخابي للناخبين في قطاع غزة حال تم إجراء الانتخابات المحلية بشكل رسمي، منوهًا إلى أن التجديد مفتوح على مدار الساعة عبر البوابة الإلكترونية في موقع اللجنة.
وأشار إلى أن العدد التقريبي الذي يحق لهم الاقتراع في قطاع غزة حال تقرر إجراء الانتخابات المحلية، يقدر بأكثر من مليون ناخب.
وكان المشاركون في مؤتمر دعت إليه حركة حماس في مدينة غزة، وحضرته فصائل فلسطينية ومؤسسات مجتمعية، أكدوا على ضرورة إجراء انتخابات للسلطات المحلية “البلديات”، على أن تكون تحت إشراف من لجنة الانتخابات المركزية.
وجاء ذلك بعد أن تراجعت حركة حماس عن شرطها بإجراء انتخابات البلدية ضمن عملية شاملة تشمل انتخابات برلمانية ورئاسية.
هذا، ورحب الائتلاف بمخرجات اللقاء التشاوري، الذي عقد في قطاع غزة، والذي خلص إلى التوافق على ضرورة إجراء انتخابات الهيئات المحلية في قطاع غزة.
وأكد في بيان له أن انتظام إجراء انتخابات مجالس الهيئات المحلية كل أربع سنوات، وفقا لأحكام قانون انتخابات مجالس الهيئات المحلية رقم 10 لسنة 2005 وتعديلاته على إجرائها، حق للمواطنين وفي ذات الوقت واجب على سلطة الحكم الالتزام به.
واعتبر الائتلاف الدعوة الصادرة عن اللقاء التشاوري للفصائل والوجهاء وممثلين عن المجتمع المدني، الذي عقد في مدينة غزة قبل يومين، للجهات الحكومية في الضفة الغربية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لعقد الانتخابات المحلية في قطاع غزة، فرصةً مهمة لإجراء الانتخابات، بعد أن تعهدت حركة حماس بتذليل جميع العقبات التي قد تحول دون إجراء الانتخابات في القطاع.
وشدد في الوقت ذاته على ضرورة احترام حركة حماس للالتزامات التي قدمتها في أثناء اللقاء والعمل الجاد للإيفاء بتعهداتها.
وطالب بضرورة تجاوب مجلس الوزراء مع هذا التوافق بإصدار قرار من مجلس الوزراء يحدد فيه موعد إجراء انتخابات المجالس المحلية في قطاع غزة، ودعوة لجنة الانتخابات المركزية للبدء في الترتيبات الفنية لإجراء الانتخابات بحسب الأصول والإجراءات المتبعة.
كما دعا جميع الأطراف الفلسطينية الفاعلة للمساهمة في الجهود الداعمة لإجراء الانتخابات المحلية، وإعادة الاعتبار لصوت المواطن الفلسطيني، ولممارسة حقه الدستوري.
وأعلن الائتلاف استعداده بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني، للمساهمة في إنجاح العملية الانتخابية في الهيئات المحلية، وبشكل أساسي في الرقابة المجتمعية على العملية الانتخابية بمراحلها المختلفة لضمان نزاهة العملية الانتخابية.
وطالب في الوقت ذاته جميع الأطراف لإخضاع القرارات لخدمة الصالح العام، والعمل على الخروج من حالة الانقسام عبر التداول السلمي للسلطة، ومنح بارقة أمل للمواطن نحو نظام سياسي ديمقراطي يحترم الإنسان وكرامته في الضفة الغربية وقطاع غزة على حد سواء.
يشار إلى أن لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، أعلنت جاهزيتها لإجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة، حال صدور قرار بإجرائها، وذلك عقب صدور توافق من فصائل فلسطينية ومؤسسات مجتمعية على ضرورة إجراءها في القطاع، الخاضع لحكم حركة حماس، بعد 18 سنة من الغياب، كما أعلنت حركة فتح جاهزيتها لتلك الانتخابات حال عقدت.
وقالت اللجنة في بيان مقتضب إنها تتابع باهتمام التطورات المتعلقة بإجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة، معلنة جاهزيتها لإجراء هذه الانتخابات حال إصدار مجلس الوزراء قراراً يحدد موعدها، وأشارت إلى أن مجلس الوزراء هو صاحب الولاية القانونية للدعوة إليها، طبقاً لقانون الانتخابات المحلية.
وفي السياق، أعلنت لجنة متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة، المكلفة من حركة حماس، جاهزيتها واستعدادها التام لتسهيل إجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة.
جدير ذكره أنه لم تجرى أية انتخابات بلدية في قطاع غزة منذ العام 2005، وذلك بسبب الانقسام السياسي بعد سيطرة حماس على قطاع غزة.
لكن منذ حدوث الانقسام، أجريت انتخابات مجالس محلية عدة مرات في الضفة الغربية، آخرها في العام الماضي، وهي انتخابات قاطعتها حماس، وأعلنت فتح الفوز فيها، فيما قامت حركة حماس بتعيين مجالس محلية في القطاع.
وتشرف المجالس البلدية على عمليات تقديم الخدمات الأساسية للسكان، وتعتبر نتائج انتخاباتها مقياسا لقوة التنظيمات الفلسطينية في الشارع.