الناصرة- “القدس العربي”:

دعت لجنة المتابعة العليا داخل أراضي 48 في اجتماعها الدوري في مدينة الناصرة، إلى المشاركة الواسعة في إحياء الذكرى الـ47 ليوم الأرض الخالد، في الـ30 آذار الجاري، بالمشاركة الشعبية الواسعة في مسيرة يوم الأرض المركزية في مدينة سخنين، والمشاركة في النشاطات المختلفة في مختلف المدن والبلدات العربية لإحياء هذا اليوم.

كما تناولت لجنة المتابعة في اجتماعها اقتراحا بإعلان الإضراب العام في يوم الأرض المقبل، كردّ فعل كفاحي على التصعيد الرسمي الإسرائيلي ضد فلسطينيي الداخل إلا أنها أرجأت البت به، وأكد رئيس لجنة المتابعة محمد بركة، على ضرورة الاستعداد لمواجهة الأخطار التي تتربص بجماهيرنا، من الاندفاع المتسارع والخطير لحكومة إسرائيل نحو الفاشية العرقية والأبرتهايد.

ثم توقفت لجنة المتابعة في اجتماعها، عند مشاركة وفودها الأسبوع الماضي في زيارة لحوارة والمسجد الأقصى والقدس عموما، وعند المشاركة الواسعة في مظاهرة النقب الوحدوية ضد هدم البيوت، ومن أجل الحق في الاعتراف وبالحياة الكريمة على أرض الآباء والأجداد، وأكدت على تكثيف هذه الجولات الميدانية.

كما بحثت لجنة المتابعة العليا حملات التحريض المسمومة التي تقوم بها المؤسسة الإسرائيلية عشية حلول شهر رمضان المبارك، لتبرير مشاريع قمعية احتلالية واقتحامات للمسجد الأقصى المبارك خلال الشهر الفضيل، ودعت إلى شد الرحال للمسجد وإعماره خصوصا في شهر رمضان.

وأكدت لجنة المتابعة على خطورة تشكيل ميليشيات فاشية مسلحة ومنفلتة، تعمل برعاية رسمية من الشرطة ومن الدولة في المدن الفلسطينية التاريخية، كاللد والرملة ويافا وعكا وحيفا، كجزء من مشروع ترانسفير إجرامي جديد لفلسطينيي الداخل.

وشددت لجنة المتابعة على وقوفها إلى جانب النضال العادل الذي يخوضه الأسرى الفلسطينيون في سجون ومعتقلات الاحتلال، ضد التنكيل والتضييق وسلب حقوقهم الأساسية.

حركة الاحتجاج الإسرائيلية

وتطرقت لجنة المتابعة إلى حركة الاحتجاج الواسعة والمظاهرات الإسرائيلية ضد ما يسمى بالانقلاب القضائي، مشيرة إلى “أهمية هذا الحراك لزعزعة حكومة الفاشية الإسرائيلية من ناحية، وإلى أن الخلاف بين هذه الحكومة وبين قيادات المتظاهرين يجري في إطار الإجماع القومي الصهيوني، وتحت العلم الإسرائيلي، الذي لا يمكن أن يكون ساحة كفاحية لجماهير شعبنا في الداخل”.

وقالت اللجنة في بيانها إنها ترفض مشروع التشريعات الجديدة للحكومة الفاشية، كما ترفض النظام القديم القائم، الذي لم يوفر لجماهير شعبنا لا عدالة، ولا انصافا، ولا حقوقا إنسانية، ولا قومية، بل العكس فإن النظام الحالي صادق على مشاريع استهداف ارضنا، وبيوتنا، وحقوقنا، وروايتنا.

كما أكدت لجنة المتابعة العليا في اجتماعها على خطورة ما تُقدم عليه الحكومة الحالية من تشريعات، التي تشكل استمرارا لقانون القومية، والتي سيجري استعمالها أساسا لقمع شعبنا الفلسطيني عموما، وجماهيرنا في الداخل خصوصا.

وشددت على أن خيار أية مشاركة شعبية من جماهيرنا يجب أن تكون على أساس رفض الطابع العنصري للدولة، وعلى أساس ضرورة تصفية الاحتلال وضمان الحقوق القومية والمدنية لشعبنا، الأمر الذي يشكل مدخلا لأي حديث عن الديمقراطية.

انتقادات ذاتية

ووجه مراقبون محليون انتقادات للجنة المتابعة العليا حول موقفها السلبي من الاحتجاجات، مؤكدين أن الواقع المعقد يحتاج لمرونة تحرك أكبر، فالخيار المطروح هو بين السيئ والأسوأ بالنسبة لكل الشعب الفلسطيني، وأن هناك حاجة للتصرف بموجب مقولة درء المفاسد أولى من جلب المنافع، بخاصة أن المتابعة ترى أن التشريعات ستدفع للمزيد من الاعتداءات على الفلسطينيين بحال مرت.

وتساءل أصحاب الرؤية النقدية بالقول: هل نبقى متفرجين على ما يدور في إسرائيل رغم تبعات ذلك على كل الفلسطينيين في طرفي الخط الأخضر؟ وهل يساهم فلسطينيو الداخل في فرملة هذه التشريعات أم تضر مشاركتهم بالاحتجاج بالمحتجين؟ ولماذا لا يشارك فلسطينيو الداخل ضد التشريعات الفاشية والاستبدادية تحت راياتهم وشعاراتهم من الناصرة أو حيفا وليس مع المحتجين الإسرائيليين في تل أبيب؟