الرباط: صادقت لجنة برلمانية مغربية، الأربعاء، على مشروع “التجنيد الإجباري”، بعد 11 عاما من إلغائه.
ووافق أعضاء لجنة العدل بمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان) على مشروع “التجنيد الإجباري” بالإجماع، بحضور عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب المكلف بالدفاع الوطني.
وفي 20 أغسطس/آب الماضي، صادقت الحكومة، في جلسة ترأسها عاهل البلاد الملك محمد السادس، على مشروع قانون “الخدمة العسكرية” (التجنيد الإجباري)، بعد إلغائه عام 2007.
ويلزم المشروع المواطنات والمواطنين ممن بلغوا 19 عاما الالتحاق بالخدمة الإلزامية ويحدد مدتها بـ 12 شهرا.
ورفضت الحكومة خلال مناقشة المشروع، الأربعاء، أغلب تعديلات الكتل البرلمانية (أغلبية ومعارضة)، بحسب مراسل الأناضول.
ومن ضمن ما رفضته، شرط أداء الخدمة الإلزامية للدخول إلى إلى الوظيفة العمومية (القطاع الحكومي).
كما رفض الوزير “لوديي” أن يُخيّر الإناث في أداء الخدمة، بناء على طلبهن، مؤكدا أن “التعديل يتعارض مع مبدأ المساواة الذي يتضمنه الدستور”.
من المقرر أن يدخل المشروع حيز التنفيذ بعد مصادقة غرفتي البرلمان ونشره بالجريدة الرسمية
وبدأ المغرب العمل بالـ “التجنيد الإجباري” عام 1966، والذي كان يمتد إلى 18 شهرا، ولم يكن يستثنى منه سوى الذين يعانون من العجز البدني أو أصحاب المسؤوليات العائلية أو طلبة الجامعات.
غير أنه في 2007 قرر الملك محمد السادس إلغاء هذه الخدمة. (الأناضول)