نيويورك (الأمم المتحدة)- “القدس العربي”: بطلب من المجموعة العربية وبمشاركة ودعم من منظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز ولجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، التقى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، مساء الخميس (بتوقيت نيويورك) مع وفد كبير من المجموعات المذكورة للتباحث في أمر الانتهاكات الإسرائيلية المتعاظمة لحرمة الأراضي المقدسة في القدس الشريف وخاصة في الحرم الشريف.

أكد الأمين العام غوتيرش على حق الجمعية العامة (والفلسطينيين) في التوجه لمحكمة العدل الدولية وطلب فتوى قانونية في أي شأن يخص الدول الأعضاء

وصرح السفير الفلسطيني، رياض منصور، للصحافة المعتمدة وهو يدخل قاعة الاجتماعات رقم 7 أن الموضوع الأول الذي ستثيره المجموعة “متابعة موضوع اقتحام الأقصى على أيدي المتطرفين الإسرائيليين وخاصة اقتحام وزير “الأمن القومي” الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، للمسجد الأقصى يوم الثلاثاء 3 كانون الثاني/ يناير الحالي والسبب الثاني هو بناء جبهة عريضة للضغط باتجاه إلغاء الإجراءات الظالمة التي تفرضها سلطات الاحتلال على الشعب الفلسطيني وقياداته لأننا ببساطة طلبنا من الجمعية العامة أن تحيل مسألة الاحتلال إلى محكمة العدل الدولية. هناك مسؤولية جماعية لرفض هذه الإجراءات بمن في ذلك الأمين العام، لإجبار إسرائيل على تغيير هذا المسار”.
من جهته، أكد الأمين العام غوتيرش، وهو يغادر الاجتماع الذي استمر نصف ساعة فقط، على حق الجمعية العامة (والفلسطينيين)في التوجه لمحكمة العدل الدولية وطلب فتوى قانونية في أي شأن يخص الدول الأعضاء.

وأضاف الأمين العام في تصريحه المقتضب أمام الصحافة المعتمدة: “لقد أتيحت لي الفرصة للتأكيد خلال الاجتماع على ضرورة الحفاظ على الوضع القائم للأماكن المقدسة في القدس، ومن الضروري الحفاظ على حل الدولتين والامتناع عن أي خطوات أحادية يمكن أن تعرض حل الدولتين للخطر.”

وقال: “من ناحية أخرى إذا كان واضحاً أننا ندين أي أعمال إرهابية وأننا نعترف بحق إسرائيل في الوجود وفي الأمن فإنه لا بد من القول إن بناء المستوطنات وهدم المنازل يخلق غضبا شديدا وإحباطا ليس بين الفلسطينيين فحسب بل في أماكن أخرى كذلك. ومن ناحية أخرى، إنه أمر شرعي تماما أن تطلب الجمعية العامة للأمم المتحدة رأياً قانونياً من محكمة العدل الدولية في شؤون ذات أهمية للدول الأعضاء.”

غوتيريش: لقد أتيحت لي الفرصة للتأكيد خلال الاجتماع على ضرورة الحفاظ على الوضع القائم للأماكن المقدسة في القدس، ومن الضروري الحفاظ على حل الدولتين والامتناع عن أي خطوات أحادية يمكن أن تعرض حل الدولتين للخطر

ورداً على سؤال حول ما إذا كان يرى أن الحكومة الإسرائيلية الحالية تؤمن بحل الدولتين قال: “هذا سؤال يجب طرحه على الحكومة الإسرائيلية. ما أومن به هو أنه لا يوجد لدينا خطة “ب” (بديلة) لحل الدولتين، إن رفض إمكانية حل الدولتين هو أمر من الممكن أن يقوض إمكانية السلام في الشرق الأوسط وللأبد.”
وتعقيبا على ما جرى في الاجتماع، قال السفير الفلسطيني للصحافة المعتمدة بعد مغادرة القاعة إنه لن يكتفي بهذه الاجتماعات والجلسات إلا إذا رأى تغييرا في نهج الاحتلال على الأرض ضد الشعب والقضية الفلسطينية. وأضاف ” نطلب من الجميع أن يتحركوا بناء على ذلك في كل هيئات الأمم المتحدة وفي المقدمة منها مجلس الأمن والأمم المتحدة.”

وردا على سؤال لـ”القدس العربي” حول عدم إدانة الأمين العام للأمم المتحدة وممثليه بشكل واضح للخطوات الإسرائيلية قال منصور: “من جانبنا نتحدث بهذه اللغة وندين بأشد العبارات كل الخطوات الأحادية الجانب غير القانونية التي تقدم عليها سلطة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية والمسيحية وضد كل ما يجري بما في ذلك الاستيطان ولا نستطيع أن نجبر أحدا بأن ينطق بما نرغب وعلينا أن نستمر في الضغط… ونأمل أن يؤدي ذلك إلى تغييرات نوعية.”

منصور: غوتيرش أخبر محكمة العدل الدولية بقرار الجمعية العامة حول إحالة الاحتلال للمحكمة وأن عددا من الخطوات ستتخذ في هذا السياق

وأكد منصور أن غوتيرش أخبر محكمة العدل الدولية بقرار الجمعية العامة حول إحالة الاحتلال للمحكمة وأن عددا من الخطوات ستتخذ في هذا السياق. وعّبر عن أمله أن تتمكن المحكمة من التوصل لقرارها خلال عام مؤكدا أن هذا في النهاية متروك لها.
وردا على سؤال “القدس العربي” للسفير الأردني، محمود الحمود، حول دور الأردن في التصدي لانتهاكات السلطات الإسرائيلية للمقدسات في القدس الشريف التي تخضع حصريا للوصاية الهاشمية، قال: “الأردن، بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، كان وما زال يدافع عن القدس ومقدساتها بصفته الوصي على هذه المقدسات الإسلامية والمسيحية. ودائرة أوقاف القدس هي الجهة الوحيدة المخولة قانونيا بالدفاع عن المقدسات وتنظيم الدخول إلى والخروج من الأقصى المبارك ولن نتوانى عن اتخاذ أية إجراءات في المستقبل للحفاظ على الوضع التاريخي والوضع القانوني في الحرم الشريف. هذه مسألة تبحثها الحكومة الأردنية بشكل متواصل مع إخوتنا في فلسطين لاتخاذ الإجراءات اللازمة عندما يحصل أي تصعيد”.