ارتفعت أسعار الشقق 2.8 في المئة في الأشهر الثلاثة الأخيرة رغم الحرب والوضع الاستراتيجي المعقد الذي تمر فيه إسرائيل. الحكومة منعت دخول العمال الفلسطينيين من “يهودا والسامرة” منذ 7 تشرين الأول، ولا تنجح في العثور على بديل من خلال استيراد العمال الأجانب. والنتيجة ارتفاع أسعار ينبع بالأساس من العجز الحكومي. هذا مثال واحد على ثمن تراجع الحكومة عن مواجهة المعضلات التي جرتها لنفسها. المعضلات الأخرى أكثر خطورة من ارتفاع أسعار الشقق.

بعد أشهر قالت الحكومة والجيش إن “استخدام القوة العسكرية سيقرب إطلاق سراح المخطوفين”، هذا منطق فشل وحل مكانه منطق جديد. وقد عبر عنه في هذا الأسبوع وزير الثقافة والرياضة ميكي زوهر، عندما قال “لقد قللنا القوة في غزة لأننا نريد التوصل إلى الصفقة. ماذا فكرتم، أهكذا اتخذت الحكومة قرار تقليص قوة الحرب؟ نريد صفقة”.

في هذه الأثناء أيضاً، تقليص قوة القتال لن يدفع قدماً بإعادة المخطوفين، وإسرائيل تفحص أي وسائل ستستخدم لتحقيق انعطافة. أحد الاحتمالات هو الموافقة على جميع طلبات حماس والانسحاب من غزة وتحرير عدد غير قليل من المخربين الفلسطينيين الملطخة أيديهم بالدماء. وستطلب حماس ضمانات لبقائها. ولا توجد في المنظومة السياسية الحالية أي احتمالية لتمرير مثل هذه الصفقة. عملياً، ستكون الحكومة كلها ملزمة بمنع حماس من الحكم في غزة وتشكيل أي تهديد على إسرائيل.

هذا الأمر يبقي أمام الحكومة طريقتين للعمل، إما حكم عسكري في غزة كما يقترح اليمين المتطرف، أو وضع جهة حكم جديدة هناك تحتل مكان حماس. معنى الحكم العسكري بالنسبة لمكانة إسرائيل الدولية واقتصادها والمجتمع المدمر فيها وبعد إخلاء الجيش لجميع المناطق التي احتلها، سيكون حلاً غير عملي لأنه يحتاج إلى احتلال جديد للقطاع.

الطريقة الثانية هي دمج السلطة الفلسطينية بشكل ما في السيطرة على غزة. الانسحاب من المناطق التي سيطرت عليها إسرائيل أعاد حماس بسرعة إلى الحكم هناك. المساعدات الإنسانية التي ازداد إدخالها بشكل دراماتيكي في الأسابيع الأخيرة تسمح لحماس بالانتعاش وتعزيز سيطرتها السلطوية. ولو كانت هناك جهات أخرى تسيطر على تلقي المساعدات وتعمل على توزيعها وتتحمل المسؤولية عن إعادة إعمار أساسية للبنى التحتية المدمرة لخلق ذلك منافسة أمام حماس وخلق تهديداً لحكمها.

يمكن المراوغة في صياغة من ستكون جهة الحكم الجديدة، ونتنياهو فعل ذلك وبحق عندما نشر وثيقة قصيرة حول اليوم التالي، وصف فيها من يمكن أن يحكم غزة. “سترتكز الإدارة المدنية التي ستكون المسؤولة عن النظام في غزة على جهات محلية لها خبرة في الإدارة. ولن تكون هذه الجهات متماهية مع دول أو جهات تدعم الإرهاب أو تحصل منها على الرواتب. من جهة، لا يستبعد نتنياهو السلطة. ومن جهة أخرى يرتجف من احتمالية ذكرها خوفاً من رد سموتريتش وبن غفير. النتيجة مغسلة كلمات بدلاً من السياسة، الإشارات بدلاً من خطة عمل حقيقية، والمماطلة بدلاً من قيادة وتصميم.

هذا سيبقي إسرائيل أمام طريق مسدود لن يفتح إلى حين أن يهزم الجيش الإسرائيلي كتائب حماس في رفح. إن معارضة اليمين المتطرف وجهات في الليكود لدمج السلطة الفلسطينية في الحكم في غزة تنبع من الخوف من تعزيزها. لذا، سينهي هذا استراتيجية الفصل بين قطاع غزة و”يهودا والسامرة” التي منعت الدفع قدماً بحل الدولتين. ولكن في 7 أكتوبر تبين أنها استراتيجية فاشلة ومدمرة، وهذا ما حدث منذ ذلك الحين عندما انضمت حماس للحملة، وإيران الآن أيضاً.

إن مستوى المخاطرة آخذ في الازدياد، ويقتضي حلاً تشارك فيه السلطة الفلسطينية بدعم دولي مع الحفاظ على حرية العمل الأمنية لإسرائيل في كل ما يتعلق بالسيطرة على غزة، هذا قبل الغرق في الوحل ثلاثي الساحات.

سامي بيرتس

هآرتس 17/4/2024