للجمعة الـ23 .. الجزائريون يواصلون مظاهراتهم ويردون على لجنة الحوار ـ (صور وفيديوهات)

حجم الخط
0

“القدس العربي”:

 نزل الجزائريون إلى شوارع العاصمة ومدن أخرى من أجل التظاهر للجمعة الـ23 منذ بداية الحراك الشعبي، وهذا بعد 24 ساعة من إعلان رئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح عن تشكيلة لجنة الحوار، التي يقودها رئيس البرلمان الأسبق كريم يونس.

وفيما بدا بعض الانقسام بشأن هذه اللجنة وكذا الشخصيات الـ6 التي تم اختيارها لتكون ضمنها على مواقع التواصل، فإن شعارات المتظاهرين في الشارع كانت واضحة في رفض ما رددوه “لا للحوار ولا للانتخابات مع العصابات” و”لا يونس لا عرعار .. الشعب صاحب القرار”.

وانتشرت التعزيزات الأمنية في العاصمة منذ الساعات الأولى للصباح، تماما مثلما كان يحدث في الجمعات الماضية، إذ طوق رجال الشرطة النقاط الرئيسية في العاصمة، ونصبت الحواجز الأمنية في العديد من شوارع العاصمة، بما في ذلك النقاط التي لم تكن تنصب فيها الحواجز عادة، لكن الشيء الملاحظ هو عدم وجود عمليات تفتيش المواطنين والتأكد من هوياتهم، مثلما كان يحدث في الجمعات الماضية، كما تم التخفيف من الطوق المضروب على مداخل العاصمة، في ما اعتبر تنفيذا للوعد الذي أطلقه رئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح الخميس عند تعيينه لجنة الحوار ، بإعادة النظر في الإجراءات الأمنية المفروضة خلال المظاهرات، وكذا تحرير وسائل الإعلام الحكومية، لكن الملاحظ هو أنه حتى القنوات الخاصة واصلت عدم تغطيتها المباشرة للمظاهرات.

ورفع المتظاهرون عدة شعارات تطالب بالتغيير، وأخرى تنادي بالدولة المدنية، وضرورة محاسبة الفاسدين وناهبي المال العام. وحمل المشاركون في المسيرة التي تزينت بالأعلام الوطنية لافتات تطالب بإطلاق سراح المجاهد لخضر بورقعة والمعتقلين في المسيرات الأخيرة بسبب رفعهم للراية الأمازيغية.

وتثير لجنة الحوار نقاشا بين مؤيد ومعارض، فقد اعتبر فريق من المتظاهرين أن اللجنة لا تمثل الحراك، وأنه من غير المقبول أن يجلس أعضاء اللجنة مع بن صالح الذي يطالب الحراك برحيله، ومنهم عضو اللجنة الخبير الاقتصادي إسماعيل لالماس، الذي كان قبل أسابيع فقط يدعو لرحيل الرئيس غير الشرعي بن صالح ويعتبر تلبية الدعوة للحوار معه “خيانة”!وأظهر فيديو تم تداوله علة مواقع التواصل تعرض لالماس للطرد من قبل محنجين اليوم أثناء مشاركته في مظاهرة العاصمة.
https://www.facebook.com/149307605553076/videos/491642811392767/
كما أن هناك تحفظات على عضو اللجنة لزهاري بوزيد، أستاذ القانون وعضو لجان الدستور، والسيناتور السابق المنتمي إلى حزب جبهة التحرير الوطني، الذي كان ممن برروا فتح الولايات الرئاسية أمام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. في حين أن هناك من أيد هذه اللجنة على أساس أنها بداية حل، وأن تعيين شخصية مثل كريم يونس معروف عليها الاتزان والحيادية على رأس اللجنة من شأنها أن يخرج البلاد من حالة الانسداد، لكن في المقابل هناك من يؤكد على أن السلطة الفعلية في البلاد، وضعت لهذه اللجنة خطوطا حمر، وأجندتها الخاصة للحوار بتقييدها فقط ببحث موضوع تنظيم الانتخابات الرئاسية، وليس تغييراً حقيقا في النظام ورحيل رموزه، مثل الرئيس المؤقت بن صالح، ورئيس الوزراء نورالدين بدوي وزير الداخلية السابق في عهد الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة،والمتهم بتزوير الانتخابات.






كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إشترك في قائمتنا البريدية