بيروت- الأناضول- للمرة الـ43 على التوالي، أخفق البرلمان اللبناني، الإثنين، في انتخاب رئيس جديد للبلاد؛ بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني للجلسة.

وقرّر رئيس مجلس النواب، نبيه بري، تحديد السابع من سبتمبر/ أيلول المقبل موعدًا لانعقاد جلسة جديدة للمجلس، لانتخاب رئيس للبلاد، بعد عدم اكتمال النصاب القانوني لجلسة الاثنين؛ بسبب عدم حضور نواب “حزب الله”، و”التيار الوطني الحر” بزعامة ميشال عون، و”تيار المردة” بقيادة سليمان فرنجية (من قوى 8 آذار).

وفي حين أن النصاب القانوني لجلسة انتخاب رئيس البلاد يتطلب حضور 86 نائبًا على الأقل من أصل 128؛ هم إجمالي عدد النواب، شارك في جلسة اليوم، 33 نائبا فقط.

وفي حال عدم حصول مرشّح الرئاسة على ثلثي أصوات النواب، تجري عملية اقتراع جديدة يحتاج فيها إلى 65 صوتاً على الأقل للفوز بالمنصب.

ويسعى البرلمان لانتخاب رئيس جديد منذ انتهاء ولاية الرئيس ميشال سليمان، في 25 مايو/ أيار 2014، إلا أن كل المحاولات لم تحقق أهدافها، في ظل الخلافات بين القوى السياسية.

والمرشحان الرسميان في السباق الرئاسي، حاليا، هما سمير جعجع، رئيس حزب “القوات اللبنانية”، المنضوي في تحالف “14 آذار”، والنائب هنري حلو، مرشح الوسط، الذي يدعمه الزعيم الدرزي، وليد جنبلاط.

أما المرشح القوي الآخر، غير المعلن رسميا، فهو رئيس “التيار الوطني الحر”، ميشال عون (حليف حزب الله، الذي يقود تحالف 8 آذار)، الذي قاد الجيش اللبناني من 23 يونيو/ حزيران 1984 وحتى 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 1989، وتقلد رئاسة الحكومة العسكرية الانتقالية، التي تشكلت في 1988، إثر الفراغ الرئاسي، الذي شهدته البلاد، بعد انتهاء ولاية الرئيس آنذاك، أمين الجميّل، واستمرت إلى غاية التدخل السوري في لبنان في أكتوبر/ تشرين الأول 1990.

لكن رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري، الذي يتزعم “تيار المستقبل” في قوى “14 آذار”، عبّر عن دعمه لانتخاب النائب سليمان فرنجية، من قوى “8 آذار”، في مبادرة تهدف إلى تأمين انتخاب رئيس للبلاد، لكن المبادرة قوبلت برفض عون، وعدم دعم “حزب الله”.

وأعلن جعجع، في 18 يناير/ كانون الثاني الماضي، تبني ترشيح خصمه السياسي عون، رئيسًا للبنان، وذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع الأخير في بيروت، ليعلن الأمين العام لـ”حزب الله”، حسن نصر الله، في نهاية الشهر نفسه، دعم حزبه ترشيح نفس المرشح.

ويعتبر تنازل جعجع عن ترشحه للرئاسة لصالح عون، بمثابة طي صفحة الخلاف السياسي بين الرجلين في الساحة المسيحية، التي شهدت “حربي إلغاء”، شنهما عون، عامي 1989 و1990، حين تولى قيادة الجيش، ورئيسًا لحكومة عسكرية مؤقتة، ضد الميليشيات التي قادها “جعجع”.

وتنقسم القوى الأساسية في البرلمان بين تحالفي “14 آذار” و”8 آذار”، إضافة إلى الوسطيين وعلى رأسهم جنبلاط، وتُحمّل قوى “14 آذار” كلا من “حزب الله” وحليفه عون، مسؤولية التعطيل المتكرر لنصاب انتخاب الرئيس داخل مجلس النواب، حسب مراقبين.

تجدر الإشارة أن المسيحي الأرثوذكسي شارل دباس، كان أول من تولى رئاسة الجمهورية اللبنانية عام 1926، وذلك بعد إقرار دستور البلاد في عهد الانتداب الفرنسي.

وفي عام 1943 اتفق مسلمو لبنان ومسيحيوه، بموجب الميثاق الوطني، وهو اتفاق غير مكتوب، على توزيع السلطات، على أن يتولى الرئاسة مسيحي ماروني، لولاية تمتد 6 سنوات غير قابلة للتجديد، مقابل أن يكون رئيس الوزراء مسلماً سنياً، ورئيس البرلمان مسلماً شيعياً، وما يزال هذا العرف الدستوري سارياً حتى الآن.