إضافة إلى القمم الدورية، التي تنظمها جامعة الدول العربية لأعضائها، يلتقي قادة دول عربية في قمم أخرى تجمعهم بدول أخرى غير عربية، كما هو حال اجتماع “منظمة التعاون الإسلامي”، أو لقاء الجمعية العامة للأمم المتحدة، أو ملتقى دافوس، أو يكون اجتماعهم إقليميا مثل “قمة دول التعاون الخليجي”، وهي لقاءات ترتّب خلالها اجتماعات أخرى تضم أطرافا معنية لبحث مسائل طارئة أو لإعطاء رسالة سياسية معيّنة (كأن يكون اللقاء لمسؤول عربي بآخر إسرائيلي)، وتذهب الاجتماعات، في كثير من الأحيان، سدى، ولا يبقى من الابتسامات الحارة والمقابلة بالأحضان والقبل أثر يذكر، وقد يكون الناتج، في بعض الأحيان، سلبيا أو مناسبة لاحتقان وتوتر بدل حلّ المشاكل، وتترك بعض الاجتماعات، وخاصة بعض قمم الجامعة العربية، الكثير من المفارقات المؤلمة أو المضحكة، فلا يتذكرها أهلها، والناس عموما، إلا بتلك الأحداث!
لم تخرج قمّة العلمين، التي انعقدت مؤخرا في المنطقة التي اكتسبت شهرة كبيرة خلال الحرب العالمية الثانية، في مجراها عن مجمل الاجتماعات العربية، في تشابه الجمل التي ترد في بياناتها الختامية التي تتحدث عن “توحيد المواقف وتعزيز الجهود”، و”مواجهة التحديات”، والكلام العامّ عن الأمن والاستقرار والتعاون، كما أنها لم تخل من بعض الملاحظات التي يمكن أن يتم تذكرها بها، أو تفسّر أسباب الاجتماع التي لا يكفي البيان الختامي لتفسيرها.
من تلك الملاحظات هو أن رئيس دولة الإمارات، كان موجودا قبل يوم من القمّة، وهو ما نسبته بعض وسائل الإعلام إلى قضايا ثنائية بين قائدي البلدين، تدخل فيها شؤون اقتصادية حساسة، مثل قضية بيع أصول خمس شركات مصرية لشركة إماراتية، واستحواذ الصندوق السيادي الإماراتي على سبع شركات خلال عام، وكذلك قضايا الاستثمار الخليجية في جزيرة الوراق المصرية، وكذلك مناطق أخرى التي تقوم السلطات المصرية بإخلائها من سكانها.
الملاحظة الثانية تتعلّق بوجود العراق ضمن هذا الاجتماع، الذي كان مقررا أن يكون خماسيا، بحضور رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، لكنه غادر قبل يوم من إجراء القمّة بحجة التطوّر السياسي المتعلّق باعتصام مؤيدي الزعيم الشيعي مقتدى الصدر أمام المجلس الأعلى للقضاء، ورد القضاء على الخطوة بإصدار مذكرات اعتقال لبعض قادة التيار.
تجمع بين الدول الأربع، مصر والأردن والإمارات والبحرين، آلية لـ”الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة”، لكنّ ما يجمعها أيضا أن تلك الدول لديها اتفاقات تطبيع مع إسرائيل، ووجود العراق، في هذه الحالة، يعني أن الطابع المقصود للقمة هو اقتصادي أكثر مما هو سياسي، وهو ما قد يفسّر وجود الكاظمي، بقدر ما يفسّر العامل الأول سهولة قرار طيرانه راجعا إلى بلاده.
الملاحظة الثالثة هي غياب المملكة العربية السعودية، التي يفترض أن تكون موجودة، لو كان المنتدى اقتصاديا، ويتحمل وجود العراق، فللرياض استثمارات أيضا في القاهرة، كما أن وجودها لازم، من الناحية السياسية، فللرياض علاقات استراتيجية وازنة الاتجاهات مع مصر، والأردن، والبحرين، والإمارات.
يمكن للتعليق الذي صرّح به أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، أن يقدم إضاءة على بعض الملاحظات السابقة، حيث قال إن الإمارات تؤسس “لمرحلة عربية عنوانها التعاضد والتكاتف لحماية المنطقة وتنميتها”.
أحد أسباب القمة، بهذا المعنى، يعكس تطلّع الإمارات لدور أكبر في الشؤون العربية، وبعد أن كان محور اشتغالها منافسة قطر وتركيا، صار اليوم، مع استتباب الأمور للثورات المضادة، ودخولها مجال التطبيع مع إسرائيل، بدأت أبو ظبي تطوّر مسارا جديدا، يجمع بين الاقتصاد والسياسة، وتتنافس فيه مع السعودية، التي تطمح بدورها لاستعادة دور مركزي إقليمي وعربي.