في أقل من أسبوعين عن الدعوة المباشرة التي أطلقها الملك محمد السادس للجزائر من أجل الجلوس على طاولة الحوار بين البلدين، أصدرت وزارة الخارجية المغربية بيانا، تنتقد فيه على الجزائر عدم ردها على الدعوة المغربية، وتدعوها بشكل صريح إلى إبداء موقفها من هذه الدعوة بعد مسار من المبادرات التي قام بها المغرب، بشكل رسمي وغير رسمي، لإقناع الجزائر بالانخراط في هذه المبادرة.
الجزائر، لم يصدر منها لحد الآن أي موقف رسمي بهذا الخصوص، سوى ما كان من تسريبات إعلامية تتهم نوايا المغرب وعدم جديته، وأنه يتناقض في موقفه بتأكيده على أن السقف لحل قضية النزاع حول الصحراء هو الحكم الذاتي.
المغرب على الأقل من خلال مضمون دعوته الملكية، أزال كل التحفظات، وفتح الفرصة لمناقشة كل الاشتراطات الجزائرية ضمن آلية سياسية للحوار الثنائي بين البلدين.
موقف واحد صدر عن الجزائر ضمن المدة الزمنية الفاصلة بين دعوة الملك محمد السادس وبين بيان وزارة الخارجية المغربية، أي في الثالث والعشرين من شهر تشرين الثاني/نوفمبر، هو دعوة الجزائر إلى عقد اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد المغاربي متزامنة مع دعوة تونس أيضا، وهو موقف يفهم منه ضمنا رفض الجزائر لمطلب الحوار الثنائي في هذا التوقيت، وربما تفضيلها إجراء هذا الحوار في سياق مغاربي (إقليمي)، لكن الموقف المغربي، يرى أن هذه الدعوة لا علاقة لها بالدعوة الملكية، إذ الفرق واضح بين الحوار الثنائي بين البلدين ضمن آلية سياسية تضع كل القضايا الثنائية على طاولة الحوار، وبين الإطار الإقليمي المغاربي الشامل، الذي يشكك المغرب في أن تكون مخرجات الدورة 35 للمجلس الوزاري المغاربي مختلفة عن الدورات السالفة.
توقيت إعلان وزارة الخارجية المغربية لهذا البيان يحمل رسالتين سياسيتين متقابلتين، أولهما أن الدعوة للحوار ليست لها علاقة بحوار جنيف حول الصحراء والذي ستحضره الجزائر كطرف، وأن المغرب لا يسعى من خلال هذه الدعوة لربح تكتيكي، يقوي به موقعه التفاوضي في هذا اللقاء، إذ لو كان ذلك هو القصد، لاكتفى المغرب باستثمار الصمت الجزائري، وتوظيفه لإبراز عدم جدية الجزائر في حل المشاكل الثنائية والإقليمية، غير أنه خلافا لذلك، أصر على تجديد طلب الحوار في صيغته الثنائية، مع الترحيب بدعوة كل من الجزائر وتونس لعقد دورة جديدة لوزراء خارجية الدول المغاربية. أما الرسالة الثانية، فتحصل تلقائيا، من جراء عدم تفاعل الجزائر مع الموقف الجديد المعلن عنه من قبل الخارجية المغربية، إذ يشكل استمرار الصمت أو المناورة، بعدم الرد على البيان المغربي، مؤشرا على عدم جدية الجزائر في اشتراطاتها السابقة، وأيضا في التجاوب مع دعوات للأمم المتحدة بالحوار بين البلدين وتعزيز التنسيق الإقليمي خاصة منه الأمني، لمنع تحول النزاع حول الصحراء إلى بؤرة لتفريخ الإرهاب وتوسيع التحديات الأمنية في المنطقة.

عدم رد الجزائر على الدعوة المغربية لن يكون بالتأكيد في صالحها، وأي رهان على إنتاج ديناميات تزعج الموقف المغربي في قضية وحدته الترابية، سيظهر الجزائر في موقع الساعي للتوتر

بيان وزارة الخارجية المغربية، بهذا الاعتبار، بتجديد الدعوة للحوار، ومطالبة الجزائر بالتعبير الواضح عن موقفها من الدعوة الملكية، يضع الجزائر في حرج آخر، بعد الحرج الذي وضعه فيه الخطاب الملكي، الذي ضيق على الجزائر خيارات عدم التفاعل الإيجابي مع الدعوة الملكية بعد نزع ورقة الاشتراطات من بين يديها، والثاني، بوضعها أمام مسؤوليتها تجاه الأمم المتحدة، واختبار جديتها وصدقيتها في الحوار السياسي، وأيضا في مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة.
منذ دعوة الملك محمد السادس إلى اليوم، لم تحدث متغيرات كثيرة في المنطقة، سوى ما كان من حدثين دالين، الأول ويتعلق بتجدد استفزازات جبهة البوليساريو داخل الجدار العازل، والثاني، يخص مصادقة لجنة شؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي على الاتفاق الفلاحي بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
وهما حدثان مترابطان، فتحركات جبهة البوليساريو تتزامن دائما مع مسارات تفاوض المغرب مع الاتحاد الأوربي، سواء تعلق الأمر بقضية الفلاحة أو الصيد البحري، لكن ترابطهما هذا لا يستبعد أن تكون له صلة مباشرة بموضوع الحوار مع الجزائر الذي تستغل وضع البوليساريو في مخيمات تندوف وتمويلها لها للدفع بها في أجندات تخص العلاقة مع المغرب، إذ لا يستبعد أن يكون تحرك البوليساريو داخل الجدار العازل، يستهدف اختبار قدرة المغرب على الصبر، ووضع دعوته للحوار مع الجزائر على المحك، فالمغرب، كما هي قراراته دائما، لا يغادر طريق الوضوح في توجيه الاتهام للجزائر كلما تعرض لاستفزازات من خصوم وحدته الترابية.
إذا صح هذا التحليل، فإن محددات الموقف الجزائري من دعوة المغرب للحوار، ترتسم وفق ثلاثة محاور:
الصمت وتسريب مواقف غير رسمية تتهم جدية المغرب في دعوته، ومحاولته إحراج الجزائر وكسب نقاط تكتيكية قبل جولة الحوار في جنيف حول الصحراء.
محاولة الالتفاف على هذه الدعوة بتحريك ورقة الحوار ضمن إطار إقليمي وذلك بدعوة المجلس الوزاري المغاربي للانعقاد.
محاولة افتعال واقع على الأرض يدفع المغرب للانقلاب على دعوته أو إنتاج لغة متوترة مع الجزائر يتم استثمارها جزائريا لإثبات عدم جدية هذه الدعوة للحوار. كما كان متوقعا، فشروط السياسة في الجزائر لم تشجع على التجاوب الكلي مع دعوة المغرب للحوار الثنائي، لأن المستفيد الأكبر منها ـ حسب التقدير الجزائري ـ سيكون هو المغرب، لكن عدم رد الجزائر على الدعوة المغربية لن يكون بالتأكيد في صالحها، وأي رهان على إنتاج ديناميات سياسية ودبلوماسية على الأرض تزعج الموقف المغربي في قضية وحدته الترابية، سيظهر الجزائر في موقع الساعي للتوتر في سياق تتداعى فيه الأطراف جميعها لحوار مباشر على طاولة جنيف.

كاتب وباحث مغربي