هشام أبو هواش، ابن 40، مضرب عن الطعام منذ 110 أيام احتجاجاً على اعتقاله الإداري منذ تشرين الأول 2020. وهو محبوس فردياً في غرفة مغلقة، في عيادة مصلحة السجون. فضلاً عن الانخفاض الحاد في وزنه، يصعب عليه الحديث والاتصال، ويصعب عليه شرب الماء ومع كل حركة يشعر بنبضات قلب متزايدة.

أبو هواش لا يريد الموت، ولكن رفضه تناول الطعام ليس سوى وسيلته الوحيدة التي يملكها للاحتجاج على ما يراه حرماناً تعسفياً له من حريته.

يدعي جهاز الشاباك (المخابرات) بأنه ناشط في الجهاد الإسلامي، ويعرض أمن المنطقة للخطر. الشاباك لا يرفق ادعاءاته باتهامات وقرائن مفصلة وعلنية. وحرم أبو هواش، الذي رد تلك الشبهات عنه أثناء الدفاع عن نفسه في محكمة عسكرية، التي وإن كانت تميل إلى جانب النيابة العامة العسكرية، غير أن قضاتها يقررون فترة حبس محددة. وبالمقابل، فإن أوامر الاعتقال الإداري يوقع عليها قائد عسكري استناداً إلى مادة سرية يتقدم بها الشاباك، وتسمح له بالمديد والاستئناف بلا نهاية.

حكم أبو هواش في الماضي بالسجن لأربع سنوات ونصف على نشاط في الجهاد الإسلامي في فترة الانتفاضة الثانية، وقبل أن يكون أباً لخمسة أطفال. اعتقل إدارياً في 2008 و2012 أيضاً. عائلات المعتقلين الإداريين وممثلوهم مقتنعون بأن الاعتقال الإداري نوع من الإسكات السياسي، وينفذ استناداً إلى إدانات كاذبة أو كانتقام على أعمال أدين بها الشخص في الماضي.

في الماضي، قالت المنظومة العسكرية والقضائية، وكذا الشاباك، أنها غير معنية بموت أي معتقل مضرب عن الطعام وهو في السجن. فالتداعيات الأمنية والأخلاقية لموت كهذا قد تكون بعيدة الأثر. وعليه، فقد أنزل المضربون عن الطعام في مستشفى مدني بعد نحو خمسين يوماً أيضاً. لاحقاً، اقترح قضاة المحكمة العليا ابتكاراً في شكل تجميد أمر الاعتقال الإداري منعاً لتدهور إضافي في صحة المعتقل.

لسبب ما، لم ينقل أبو هواش إلى مستشفى مدني، وأعرب الشاباك، من خلال النيابة العامة للدولة، عن معارضته لتجميد أمر الاعتقال. مهما كان السبب، فإن القاعدة القائلة بعدم السماح بموت مضرب عن الطعام في السجن، انطلاقاً من احترام حقه في الإضراب، هي قاعدة ينبغي أن تحمل الحق لأبو هواش أيضاً.

بالتوازي، ينبغي استئناف النقد الجماهيري ضد حبس مئات الفلسطينيين على نحو دائم دون محاكمة ودون قيد زمني.

بقلم: أسرة التحرير

هآرتس 8/12/2021