بينما يحتفل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بوحشية حكومته نحو طالبي اللجوء في صفحته على الفيسبوك، إذ يحصي بفخار عدد ‘المتسللين’ الذين نجح في منع دخولهم حدود اسرائيل، ينشر مراقب الدولة تقريرا حادا عن سياسة الحكومة تجاه طالبي اللجوء، ويدعو المستشار القانوني للحكومة يهودا فينشتاين الى العودة لفحص التسويغ القانوني الذي يمنحه لها. وبزعم المراقب، فان طالبي اللجوء الذين لا يمكن لحكومة اسرائيل أن تطردهم يعانون من اهمال حكومي ومن تجاهل لاحتياجاتهم الاكثر أساسية، بشكل لا ينسجم وتعليمات القانون الاساس: كرامة الانسان وحريته، أو مع القوانين الدولية، وعلى رأسها الميثاق الدولي بشأن الحقوق الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية.
ويشير تقرير المراقب الى غياب خطط عمل حكومية كافية في مجالات الصحة والرفاه، العمل، البنى التحتية وحفظ النظام مما ‘ترك الجهات الميدانية في السلطة المركزية والمحلية تواجه المعاضل الصعبة واليومية دون ان يقدم لها التعليمات الواجبة عن السياسة ودون الوسائل اللازمة لهذه المواجهة’.
ويتناول المراقب في التقرير أزمة سكان احياء جنوب تل أبيب الذين استوعبوا معظم طالبي اللجوء وادعى بان ‘الجماعتين المواطنين والاجانب مرتبطتان الواحدة بالاخرى… اهمال أبناء جماعة واحدة من الدولة يسيء الى شروط حياة أبناء الجماعة الاخرى ويمس بها’. ويسحب هذا القول البساط من تحت أقدام الدعاية العنصرية للوزراء والنواب من أحزاب السلطة الذين يعللون التحريض ضد طالبي اللجوء بـ ‘الاكتراث’ والحرص على مصلحة السكان المحليين وأزمتهم.
ينضم تقرير المراقب الى قرار قضاة محكمة العدل العليا الذين رفضوا بالاجماع التعديل على قانون التسلل، قبل أن يتم الالتفاف عليهم بواسطة التشريع الذي سوغه فينشتاين.
ولكن الى جانب ادعاءات المراقب المبررة، من الصعب فهم لماذا لم يفحص مسألة مراجعة طلبات اللجوء لدى وزارة الداخلية. فالمعالجة السيئة لسلطة السكان للطلبات يجب أن تكون لب التقرير. وفي أنه امتنع عن تناول ذلك، أعطى شرعية لتنكر الدولة لمسؤوليتها القانونية والاخلاقية تجاه طالبي اللجوء.

أسرة التحرير
هآرتس افتتاحية – 16/5/2014