طرابلس – «القدس العربي»: مواقف جديدة باتت تظهر للجنة العسكرية المشتركة حتى اتهمت بالتجرد من الحيادية وبالانحياز لحفتر، خاصة بعد أن قام بترقية أعضاء اللجنة بشكل مفاجئ وعين أفراداً منها في مناصب عليا تتبعه مباشرة رغم تحذير المجلس الرئاسي شديد اللهجة تجاهه.
هذه المواقف تمثلت في خطاب مفاجئ وجهته اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 إلى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، طالبت فيه بإعادة تبعية أكثر من ثماني جهات أمنية وعسكرية إلى رئاسة الأركان العامة ووزارة الداخلية ، كلها تتبع المنطقة الغربية دون أن تذكر أي جهاز عسكري يتبع حفتر.
وقالت في كتابها الموجه إلى المنفي والدبيبة الإثنين إن الجهات المستهدفة هي جهاز دعم الاستقرار، جهاز الأمن العام، قوة مكافحة الإرهاب، مركز عمليات طرابلس الكبرى، جهاز قوة الردع الخاصة، القوة المشتركة مصراتة، المناطق العسكرية الوسطى – الغربية – طرابلس، غرف العمليات بصفة عامة، وأي جهة أخرى تتبع القائد الأعلى مباشرة إن لم يرد ذكرها..
وكشفت اللجنة في كتابها أنها “تدارست في جلستها المنعقدة بمدينة سرت، بتاريخ 14 آب/ أغسطس الجاري، الوضع الأمني داخل الدولة الليبية، وما يؤثر بشكل مباشر على خطط عمل اللجنة في إبعاد شبح الحرب وعودة الأمن والاستقرار”.
وقالت إنها لاحظت عديد الأجهزة والأجسام الأمنية والعسكرية تم تكليفها مهام أو منحها صلاحيات متداخلة عسكرية وأمنية خاصة، وتتبع جهات مختلفة (المجلس الرئاسي – القائد الأعلى – وزير الدفاع) دون وضع حدود واضحة لواجباتها ومهامها، معتبرة أن ذلك أدى إلى خلق زعزعة وضعف في أداء دور المؤسسة العسكرية والأمنية وهو أخطر ما يمكن أن تعانيه المؤسستان.
ودعت اللجنة المنفي والدبيبة إلى ضرورة إعادة النظر في تبعية تلك الأجهزة وإعادة تبعيتها إلى رئاسة الأركان العامة ووزارة الداخلية حسب المهام المكلفين بها، حتى تتم إعادة تقييمها وإعادة هيكلتها وتحديد مهامها وفق دراسة علمية ومهنية، ووضع ميزانيتها المالية.
وقد أثار خطاب اللجنة موجة غضب شديدة وواسعة بعد أن اعتبره متتبعون تدخلاً في الشأن السياسي فضلاً عن ما يمثله الخطاب من انحياز اللجنة الكامل لحفتر، مشيرين إلى أن اللجنة فقدت حياديتها.
وفي خطاب آخر، حذرت اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) من تبعات عدم تعيين وزير للدفاع حتى الآن، قائلة إنها لن تتحمل مسؤولية ما يترتب على ذلك، نظراً لخطورة الوضع الحالي الذي قد يؤدي إلى خرق اتفاق وقف إطلاق النار واندلاع الحرب من جديد .
وفي خطاب ثالث، أعلنت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) أنها خاطبت المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية بضرورة تجميد الاتفاقيات العسكرية ومذكرات التفاهم المبرمة مع أي دولة كانت .
لهجة اللجنة العسكرية الجديدة والمتحيزة أثارت ردود فعل غاضبة كثيرة منها من بعض أعضاء اللجنة الذين رفضوا هذا النوع من البيانات وأولهم مقرر اللجنة العسكرية المشتركة اللواء مصطفى يحيى الذي أبدى عدم موافقته، إضافة إلى تحفظه على ما جرى وصدر عن اللجنة في بيانها، موضحاً أن عمل اللجنة انحرف عن الحيادية وانحرف من المسار الفني لمسار السياسي.
وقال عضو ومقرر اللجنة العسكرية المشتركة اللواء مصطفى يحيى إنه يعارض الخطابات التي وقعها رئيسا اللجنة وذلك لعدم الالتزام بالطريقة المعتمدة وعدم إبلاغه مع كونه مقرراً للجنة، منتقداً انحراف اللجنة وخوضها في السياسة ما يجعلها محلاً للتشكيك، وابتعادها عن الحياد الذي يميزها. آمر غرفة العمليات المشتركة في المنطقة الغربية اللواء أسامة جويلي أعلن هو الآخر عن رفضه القاطع لرسائل لجنة 5+5 الموجهة للبعثة الأممية والمجلس الرئاسي والحكومة”.
وقال إن الغرفة ترفض بشدة طلب لجنة 5+5 تجميد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي أبرمتها الحكومة الشرعية السابقة، موضحاً أن الاتفاقية مع تركيا جاءت بناء على طلب حكومة معترف بها دولياً للمساعدة في صد العدوان على طرابلس، أما روسيا والدول الأخرى الموجودة على الأرض لا تقر بأي اتفاقية مع ليبيا . أما عن تعيين وزير للدفاع، فقال آمر غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية إن تعيين وزير للدفاع من اختصاص الرئاسي والحكومة وليس من اختصاص اللجنة، مخاطبة البعثة الأممية للضغط على لجنة الحوار. وتابع جويلي أن لا علاقة للجنة العسكرية 5+5 بإعادة هيكلة الأجهزة العسكرية والأمنية التي شكلتها حكومة الوفاق السابقة، مضيفاً أن اللجنة العسكرية تغافلت في رسائلها أن هناك طرفاً يرفض بشكل معلن الحكم المدني، خاتمة حديثها بأنه وإذا كان هناك أي طرف لا يزال يرى أن الحرب هي خياره فلتكن الحرب.
رد فعل آخر صدر من غرفة عمليات المنطقة الوسطى والتي طالبت المجلس الرئاسي والحكومة بإعادة النظر في لجنة 5+5 وحصر أعمالها بالجانب الفني ووقف إطلاق النار فقط .
وأضافت المنطقة الوسطى أنه لا يحق للجنة التدخل في الشأن السياسي والاتفاقات العسكرية والأمنية الموقعة مع الدول الصديقة، مضيفة أنه لايحق للجنة التدخل في اختصاصات الحكومة والمجلس الرئاسي في تعيين وزراء أو إقالتهم والتهديد بالحرب.
وتابعت بأنه لا يحق للجنة مخاطبة البعثة الأممية ومخاطبة أي جهات دولية أخرى والطلب منها ممارسة الضغط على لجنة 75 أو أي جهة تشريعية.
واستنكرت المنطقة الوسطى عدم إدانة اللجنة لتصريحات أمير الحرب حفتر بمجاهرته العلنية بعدم قبول مخرجات الاتفاق السياسي وعدم الخضوع لأي سلطة مدنية.