طرابلس – «القدس العربي»: تستمر ردود الفعل المنددة بقانون الانتخابات الذي اعتمده عقيلة صالح منفرداً، وتتصاعد الاعتراضات يوماً بعد يوم ووصلت إلى حد استقالة أحد أعضاء ملتقى الحوار، ومع ذلك يستمر عقيلة صالح في تجاهل الغضب الشعبي والنخبوي والإصرار على ما صنعه بيده لوحده لتفضيل وترشيح شخصيات بعينها لقيادة المشهد.
ورغم اعتماد وإصرار عقيلة على قانون انتخاب الرئيس، تتصاعد التساؤلات حول قانون انتخاب البرلمان والذي لم يناقشه حتى خلال الجلسات الرسمية والمذاعة علناً، ولم يتحدث عنه في أي حوار صحافي، وكأنه يعمل على الاستمرار في منصبه الحالي والإبقاء على البرلمان المنتهية صلاحيته لسنوات أطول .
وأثار استغراب معظم المتتبعين موقف المجتمع الدولي والذي تتالى تأييده لهذا القانون، وحثه على التنازل رغم كونه مخالفاً لكافة التشريعات المصدق عليها من مجلس الأمن الدولي، حيث أعلنت معظم الدول في بيانات تأييدها لخطوات عقيلة صالح.
رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، نظم مؤتمراً صحافياً الأحد قال فيه إن قانون الانتخابات ليس توافقيّاً، مضيفاً أنه يرفض القانون بالصورة التي صدر بها.
وأشار رئيس مجلس الدولة خلال مؤتمر صحافي بالعاصمة طرابلس، إلى أن مجلس النواب يملك حق إصدار القوانين شرط التشاور معنا في إعدادها.
وعبر المشري عن “الاستغراب من سياسيين شاركوا في صياغة الاتفاق السياسي ويبررون الآن تجاوزه بالموافقة على قانون الانتخابات الصادر من عقيلة صالح”.
كما أعلن عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي، عبد الرزاق العرادي، انسحابه من ملتقى الحوار السياسي احتجاجاً ورفضاً لمحاولات تمرير قانون انتخاب رئيس البلاد الذي اعتمده رئيس مجلس النواب عقيلة صالح.
وقد جاء ذلك في رسالة وجهها إلى مبعوث الأمم المتحدة في ليبيا يان كوبيش، أوضح فيها “أن إحاطتكم أمس (الجمعة) لمجلس الأمن تعد دعماً لقانون عقيلة صالح (في إشارة لقانون انتخاب الرئيس) المنعدم الصادر بشكل أحادي متجاوزاً بذلك الإعلان الدستوري وتعديلاته والاتفاق السياسي والنظام الداخلي لمجلس النواب”. وتابع العرادي أن “عدم الالتزام بالاتفاق السياسي الذي وقعت عليه الأمم المتحدة يعيدنا تلقائياً إلى حالة الانقسام السياسي وتعدد الأجسام التشريعية المتنافسة”.
وشدد العرادي على أن “حل النزاع الليبي لا يكون إلا عبر سيطرة طرف على كامل التراب الليبي والوصول إلى حل بمقتضى الوثائق الدستورية النافذة والوصول إلى حل من خلال تسوية سياسية جديدة”.
وختم مراسلته بأن “القانون المعيب سيعيدنا مرة أخرى إلى الانقسام الداخلي والخارجي ولربما قد نجد أنفسنا أمام حرب جديدة لا قدر الله”.
وفي لقاء على برنامج الكلوب هاوس تابعته “القدس العربي” أكد النائب جلال الشويهدي أن مجلس النواب لم يوافق ولم يصوت على قانون انتخاب الرئيس بشكل نهائي .
وأضاف أن خلافاً دار على المادة الخاصة بترشح العسكريين في جلسة المجلس مضيفاً على أنه تم الاتفاق على صياغة القانون ومن تم التصويت عليه.
وتابع العرادي أن عقيلة صالح قام بتمرير القانون دون تصويت بدعم دولي من البعثة وبدعم محلي من المفوضية التي استلمته وباشرت في التحضير للانتخابات
كما أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الأحد استلامها للقانون رقم (1) لسنة 2021م الصادر عن مجلس النواب، بشأن انتخاب رئيس الدولة، مشيرة إلى أنه يتضمن (77) مادة توضح اختصاصات الرئيس وشروط وإجراءات الترشح والاقتراع.
ونشرت السفارة الأمريكية على موقعها الرسمي بياناً قالت من خلاله إن سفارات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة في ليبيا، تنضم إلى المبعوث الخاص يان كوبيش في حث جميع الجهات الفاعلة الليبية على ضمان الشمولية والحرية وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية نزيهة في 24 كانون الأول/ ديسمبر 2021 على النحو المحدد في خارطة الطريق لمنتدى الحوار السياسي الليبي والتي تم التأكيد عليها في قرار مجلس الأمن رقم 2570.
وقالت السفارة إن الانتخابات تعد خطوة أساسية في سبيل تحقيق المزيد من الاستقرار وتوحيد ليبيا، ويجب احترام نتائجها من قبل الجميع.
وأشار البيان إلى إعلان مجلس النواب عن خطوات لتحقيق هذا الهدف وهو الانتخابات، حيث قالت: “أعلن رئيس مجلس النواب عن قواعد الانتخابات الرئاسية في 8 أيلول/سبتمبر 2021، كما أحرزت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تقدماً في الاستعدادات لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الوطنية وتمثل هذه معاً خطوات مهمة نحو إجراء الانتخابات في 24 كانون الأول/ ديسمبر 2021”.
وتابع: “لقد فات موعد القوانين التي تحكم الانتخابات يجب على جميع الجهات الفاعلة أن تدرك أن الوقت قد حان للمشاركة وإنهاء الإطار الانتخابي، مع مراعاة جميع المخاوف المشروعة لليبيين من أجل السماح بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 ديسمبر 2021”.
ورحب البيان بالإجراءات التي اتخذتها حكومة الوحدة الوطنية لتسهيل الاستعدادات لإجراء الانتخابات، ولا سيما توفير التمويل الكافي للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات والاستعدادات الأمنية المختلفة، معبراً على استعداد الدول لدعم السلطات الليبية بناءً على طلبهم، في تنظيم الانتخابات، بما في ذلك من خلال زيادة الوعي بين الناخبين وتثقيف الجمهور بشأن مكافحة المعلومات المضللة أثناء الحملة الانتخابية.