طرابلس -« القدس العربي»: رغم الجدل الذي دار حولها داخل أروقة مجلس النواب الليبي وبين أعضاء اللجنة المالية الذين هددوا بالاستقالة في حالة تمريرها، فقد صوت مجلس النواب الليبي بالإجماع على اعتماد ميزانية الدولة للعام 2024 والمقدم من حكومة أسامة حمّاد بالشرق الليبي. ووافق البرلمان في جلسة الأربعاء، على اعتماد مخصصات إضافية للميزانية العامة لعام 2024 المقدمة من حكومة حمّاد، بقيمة 88 مليار دينار، ليصل إجمالي الميزانية إلى 179 مليار دينار.
وأكد الناطق الرسمي باسم المجلس عبد الله بليحق، أن التصويت على مقترح الموازنة جرى “بالإجماع” خلال جلسة الأربعاء التي أشار إلى أنها انعقدت برئاسة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ونائبيه فوزي النويري ومصباح دومة.
وأثارت جلسة النواب لإقرار الميزانية جدلا محليا واسعا، بدأ بإعلان 6 من أعضاء اللجنة المالية العليا، ممثلين للمجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة وحكومة الوحدة الوطنية، تحفظهم لعدم اطلاعهم على مقترح قانون الميزانية، مؤكدين أنهم غير مسؤولين عن هذا المقترح.
وعقب الجلسة اعتبر رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة أن إقرار قانون الميزانية يعتبر مخالفة، لعدم الالتزام بالإجراءات المتبعة في الاتفاق السياسي.
وقال تكالة في مداخلة صحافية إن إجراء الميزانية غير صحيح وسيتسبب في مشكلة تضخم على حد قوله، مشيرا إلى أن القانون سيكون محل طعن أمام القضاء من عدة جهات.
وأفاد تكالة عن إقالة ممثلي مجلس الدولة في اللجنة المالية البرلمانية لاعتراضهم على مشروع القانون، لافتا إلى أن رفض الميزانية هو الخيار الذي يخدم مصلحة الدولة. وأكد أن رفض الميزانية يجعلها غير قانونية وأن المصرف المركزي ملزم بالإجراءات القانونية، وسيقف بالمرصاد عند تفرد البرلمان ببعض القرارات.
وقال عضو مجلس النواب عيسى العريبي إن الميزانية التي أقرها المجلس تمت بالتوافق بين رئيس مجلس النواب عقيلة ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه خلال اجتماعهم السابق في القاهرة.
وأضاف أن مصاريف باب التنمية التي وردت في الميزانية تم توزيعها بين حكومة الوحدة الوطنية والحكومة المكلفة من المجلس، معتبرا أن إقرار الميزانية الموحدة كان أمرا ضروريا بعد تعثر تشكيل حكومة موحدة، على حدة قوله.
فيما أكد عضو مجلس النواب صالح افحيمة أن البرلمان غير ملزم بإحالة الميزانية العامة إلى مجلس الدولة الاستشاري وفقا للاتفاق السياسي.
وقال افحيمة: “جربنا التحاور أكثر من مرة مع مجلس الدولة وهناك خلافات سياسية، ومجلس النواب لا يريد إقحام الميزانية التي هي عصب الحياة للدولة في ذلك”.وأشار إلى أن عدم إقرار الميزانية يفتح الباب على مصراعيه للصرف الموازي، مبينا أن “الحكومة في غرب البلاد (حكومة الدبيبة) تحاول الصرف من موارد أخرى غير مصرف ليبيا المركزي وخارج إطار القانون، وبالتالي كان لا بد من إقرار قانون للميزانية”.
وشكك عضو لجنة الدفاع في مجلس النواب سالم القنيدي، ، في النصاب القانوني لإقرار الموازنة مقدرا عدد النواب الحاضرين بين 40 أو 45 نائباً منتقدا ما أسماه بتلاعب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ومحافظ المصرف المركزي الصديق الكبير بمقدرات الليبيين في إشارة إلى لقاء الكبير وعقيلة صالح في القاهرة حول الخطوات المتخذة لاعتماد الموازنة الموحدة للعام 2024. وقبيل إقرار الموازنة ، وجه رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي دعوة إلى رئيس المجلس الأعلى للدولة ومحافظ مصرف ليبيا المركزي للعمل على توحيد الميزانية العامة للبلاد، مؤكدا أهمية الالتزام بالمرجعية الدستورية، واحترام التشريعات النافذة.