طرابلس: وجهه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة الأجهزة الأمنية والعسكرية لاتخاذ كافة الإجراءات الممكنة للتعامل مع أزمة إغلاقات حقول وموانئ النفط في البلاد.

جاء ذلك في كلمة للدبيبة خلال الاجتماع العادي الخامس لمجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية للعام 2022، بثتها منصة “حكومتنا ” على فيسبوك، فجر الأربعاء.

وخلال كلمته طالب الدبيبة، النائب العام “بفتح تحقيق فوري في الإغلاقات التي شهدتها موانئ وحقول نفطية وكل من تورط فيها”.

وشهدت ليبيا خلال الأيام الثلاث الماضية موجة من الإغلاقات لحقول وموانئ النفط من قبل مكونات اجتماعية في الجنوب والوسط والجنوب الغربي والشرقي.

وطالب مقفلو النفط خلال بيانات مصورة لهم بـ”خروج حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة من المشهد وتسليمها السلطة إلى الحكومة المكلفة من البرلمان برئاسة فتحي باشاغا”.

واعتبر الدبيبة خلال الاجتماع الذي حضره رئيس جهاز المخابرات العامة ورئيس الأركان العامة ورئيس حرس المنشآت النفطية أن “الفاعل الحقيقي وراء ذلك هم الطبقة السياسية التي تسعى للتمديد لسلطة انتقالية جديدة وترفض الانتخابات”.

وقال: “تلك الطبقة السياسية عندما فشلت في ذلك التمديد أوقفوا النفط ليستمروا في إذلال الشعب، وفرض أمر واقع بالابتزاز”.

ودعا الدبيبة من وصفهم بـ”المعرقلين للحياة في ليبيا”، “لأن يتخلوا عن المناكفات والصراعات التي يريدون أن يفتعلوها ويعودوا إلى الشعب”.

وأضاف: “لا تضيعوا هذا البلد.. الانتخابات القادمة فرصتكم لتكسبوا مواقعكم في السلطة التي تسعون لها”.

وتابع الدبيبة: “إن كانت مشكلتكم في عبد الحميد الدبيبة أزيلوه ولكن من خلال الانتخابات وليس من خلال التحايل والتزوير والانقسام السياسي”.

وأعلنت مؤسسة النفط الليبية حالة “القهوة القاهرة”، على حقلي الفيل والشرارة النفطيين بينما طال إجراء مماثل مينائي الزويتينة والبريقة على مدى الأيام الثلاثة الماضية.

ويأتي كل ذلك في ظل تصاعد المخاوف من انزلاق البلاد لحرب أهلية بعد الانقسام الحاصل على خلفية تنصيب مجلس النواب فتحي باشاغا رئيسا لحكومة جديدة بدلا من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي وفق برلمان جديد منتخب.

(الأناضول)