طرابلس ـ «القدس العربي»: أكدت مصادر من المجلس الأعلى للدولة قي تصريحات صحافية أن المجلس صوت لصالح صحة انتخاب خالد المشري رئيسًا، الجلسة انطلقت بنصاب قانوني صحيح بحضور 74 عضوًا لاستكمال جلسة انتخابات مكتب الرئاسة، مشيرًا إلى أن 67 عضوًا صوتوا لصالح صحة عضوية المشري.
وفي وقت سابق، رفض رئيس المجلس، محمد تكالة، الجلسة المزمع عقدها، الأربعاء، لانتخاب مكتب رئاسة المجلس، ووصف في بيان رسمي هذه الجلسة بأنها انتهاك صارخ للنظام الداخلي للمجلس شكلا ومضمونًا، وتجاوز خطير للصلاحيات المنصوص عليها في النظام الداخلي.
وأثارت نتيجة انتخاب رئيس المجلس الأعلى للدولة التي جرت قبل أسبوعين جدلا بين أنصار خالد المشري ومحمد تكالة، إذ أعلن الأول فوزه برئاسة المجلس ومباشرة مهامه، فيما يتمسك الثاني ببطلان النتيجة ويدعو إلى إعادة الاقتراع.
واعتبر أي مخرجات أو قرارات تصدر عن الجلسة بلا صفة شرعية، ولن نعترف بها. ورأى أن التحركات الفردية تضعف وحدة المجلس، وتعرضه للانقسام وتؤثر في المصلحة العليا للوطن، وندعو الأعضاء لضرورة الالتزام بالنظام الداخلي لتحقيق أهداف المجلس.
واتهم تكالة رئيس المجلس خالد المشري بالاستيلاء على الصفحة الرسمية لمجلس الدولة على موقع فيسبوك.
وأضاف تكالة، في لقاء صحافي، أن صفحة المجلس تعرضت لـعملية قرصنة وجرى نقلها من المكتب الإعلامي لرئاسة المجلس الأعلى للدولة إلى شخص خالد المشري، حيث يتحكم فيها شخص محسوب على مجموعة المشري، والذي ألغى أعضاء المكتب الإعلامي من الصفحة.
وعن لقاء المشري بالسفير البريطاني لدى ليبيا، مارتن لونغدين، تابع تكالة هل تعتقدون أن لقاء سفير بأي شخصية يعطيه الشرعية.. هل نضرب عرض الحائط بالقوانين الليبية ونذهب لأهواء سفير أي دولة معينة.
واعتبر تكالة أن التدخل الخارجي السلبي في ليبيا هو أحد أسباب الأزمة الليبية ويكاد يكون السبب الأول، لافتًا إلى أن المجلس الأعلى للدولة ليس تكالة أو المشري ولكن الأعضاء هم من يقررون من يكون الرئيس.
وأشار رئيس المجلس الأعلى للدولة السابق محمد تكالة إلى أنه قدم مبادرات لرأب الصدع ولم الشمل، ويأبى أصحاب المصالح الضيقة إلا الفرقة والانقسام، مضيفًا سيتخذون الإجراءات القانونية اللازمة لمواجهة هذه الإجراءات غير المشروعة، للحفاظ على هيبة المجلس.
في الأثناء، دعا رؤساء اللجان الدائمة بالمجلس في بيان مشترك، الخميس الماضي، إلى عقد جلسة عامة للمجلس يترأسها أكبر الأعضاء سنًا وأصغرهم سنًا مقررًا، وذلك لاستكمال انتخابات باقي أعضاء مكتب الرئاسة أمس الأربعاء في قاعة الجلسات بفندق المهاري.
وفي سياق تطورات أزمة المصرف المركزي، أكد رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، أنه سيستمر منع تدفق النفط والغاز إلى حين عودة محافظ مصرف ليبيا المركزي لممارسة مهامه القانونية في إشارة إلى الصديق الكبير الذي أقاله المجلس الرئاسي، وذلك حفاظًا على ثروة الشعب الليبي من العبث والسرقة، وصونًا لمقدرات الوطن وفق تصريحات نشرها المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب، الثلاثاء.
وذكر، في تصريحات صحافية، أن قرار مجلس النواب رقم 7 لسنة 2024 بشأن تسمية محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه ومجلس إدارته صدر بموجب القانون ووفق شروطه، ويستلزم استمرار المحافظ الصديق الكبير ونائبه مرعي البرعصي في أداء العمل المكلفين به في إدارة وتسيير المصرف المركزي، وتحمل مهامهما بموجب القانون.
وأضاف رئيس مجلس النواب أنه سيجرى التصديق على مجلس إدارة للمصرف المركزي خلال الأيام القليلة المقبلة في إشارة إلى تصويت النواب، يوم الثلاثاء الماضي، على اختيار مجلس إدارة جديد برئاسة الصديق الكبير، ونائبه مرعي البرعصي، مستغربًا “تمكين محمد الشكري محافظًا غير قانوني في هذا الوقت، بعد أن جرى توحيد المصرف الليبي المركزي، على الرغم من تكليفه منذ 2018، ولم يؤد اليمين القانونية، ولا مارس عمله”.
وقال نؤكد أن تعيين المحافظ ليس من اختصاص المجلس الرئاسي إطلاقًا، وما قام به المجلس المذكور مخالف للقانون والإعلان الدستوري والاتفاق السياسي، مشددًا على أن مجلس النواب أكثر حرصًا على القيام بمهامه وأدا ء اختصاصاته، وتعيين محافظ لمصرف ليبيا المركزي اختصاص أصيل لمجلس النواب بالتشاور مع مجلس الدولة.
واعتبر أن الاعتداء على اختصاصات ومهام مجلس النواب هو اعتداء صارخ على رغبة الشعب، ومصادرة إرادته في اختياره وانتخابه لمن يمثله داعيًا كل من تجاوز صلاحياته ونسي مهامه إلى العودة للحق، وتجنب التورط في إصدار قرارات واتخاذ إجراءات من شأنها زعزعة الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي.