طرابلس: استعرضت رئاسة المجلس الأعلى للدولة الليبي (نيابي استشاري)، الثلاثاء، التقرير النهائي للجنة اختيار شاغلي المناصب السيادية التابعة له ضمن تنفيذ التوافقات مع مجلس النواب لتوحيد مؤسسات الدولة المنقسمة.

وقال المكتب الإعلامي لمجلس الدولة، في بيان، إن “مكتب رئاسة المجلس برئاسة خالد المشري وبحضور النائبين الأول والثاني ناجي مختار وعمر بوشاح عقدوا اجتماعا اليوم مع لجنة اختيار المناصب السيادية التابعة للمجلس بمقره في طرابلس”.

و “تم خلال الاجتماع استعراض تقرير اللجنة النهائي عن المترشحين للمناصب السيادية المناط بالمجلس تسمية شاغليها، وذلك لعرضه على المجلس في الجلسة القادمة (لم يحدد موعدها)”، وفق البيان.

ومنذ فترة يجري مجلسا النواب والدولة مفاوضات لحل الأزمة الليبية عبر مسارات بينها إعادة تسمية شاغلي المناصب السيادية.

وعقب لقاء بين رئيسي المجلسين عقيلة صالح وخالد المشري بالرباط، في 21 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أُعلن عن توصلهما إلى اتفاق بشأن تنفيذ إجراء تغيير في شاغلي المناصب السيادية لتوحيد المؤسسات المنقسمة.

وفي 15 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلن مجلس الدولة قبول ملفات الترشح للمناصب السيادية في 5 مؤسسات هي محافظ المصرف المركزي ومجلس إدارته، ورئيس ووكيل ديوان المحاسبة، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة مفوضية الانتخابات، ورئيس ووكيل هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس ووكيل وأعضاء هيئة مكافحة الفساد.

وأعلن صالح، قبل يومين، أن مجلسه أرسل منذ فترة 7 ملفات للمترشحين للمناصب السيادية إلى مجلس الدولة، لكن الأخير لم يرد داعيا إياه إلى التعاون.

وعبر التوافق بين المجلسين، عَيَّنَ مجلس النواب في 20 أبريل/ نيسان 2021 الصديق الصور نائبا عاما خلفا لإبراهيم مسعود، وعَيَّنَ عبد الله أبورزيزة رئيسا للمحكمة العليا خلفا لمحمد الحافي في 15 سبتمبر/ أيلول 2022.

وتعاني ليبيا أزمة سياسية تتمثل في وجود حكومتين منذ مارس/ آذار الماضي إحداهما برئاسة فتحي باشاغا وكلفها مجلس النواب بطبرق (شرق) والأخرى معترف بها من الأمم المتحدة وهي حكومة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض التسليم إلا لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب

ولحل هذا النزاع في البلد الغني بالنفط، ترعى الأمم المتحدة مفاوضات بين مجلسي النواب والدولة للتوافق حول قاعدة دستورية لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، لكن هذا المسار متعثر منذ فترة.

(الأناضول)