يعاني حفتر من ضغوطات قد تمنع ترشحه أو تضعف من فرص نجاحه في الانتخابات المقبلة، خاصة فيما يخص دعم أمريكا له وقانون دعم الاستقرار الذي أقرته مؤخرا.

طرابلس-»القدس العربي»: مع اقتراب موعد الانتخابات الليبية المقررة 24 كانون الأول/ديسمبر المقبل بات الخطر الذي يتربص بهذا الموعد يتضاعف يوما بعد يوم، حيث أصبح هذا الاستحقاق مهددا بالطعن أو الإلغاء والتأجيل فضلا عن التهديد الحديث بعودة الإنقسام والحروب، ونسف جهود المسار السياسي من قبل شخصيات في شرق ليبيا بدعم من برلمان طبرق.
هذا الأسبوع شهد تطورات خطيرة وجدية تمس ملف الانتخابات أولها التهديد الفعلي والاعتراف بالرغبة في تشكيل حكومة موازية من قبل نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية حسين القطراني الذي أصدر بيانا غاضبا هو ومجموعة من المسؤولين من شرق البلاد على اختلاف مستوياتهم الوظيفية.
فقد أصدر القطراني على لسان كافة من اجتمع معهم من مسؤولين في الشرق بيانا قال من خلاله إن رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة يقع في الدكتاتورية الفردية، والحسابات الشخصية، كما اتهموه بالفشل في إدارة الاختلاف السياسي.
وقال القطراني إن الدبيبة أصدر قرارات باسم مجلس الوزراء بشكل فردي، وقرارات أخرى بالتعدي على اختصاص بعض الوزراء.
وتابع نائب رئيس الحكومة أن رئاسة الحكومة لم تلتزم بتحديد اختصاصات نواب رئيس الوزراء، كما ينص الاتفاق السياسي، وبما يساهم في تعزيز فكرية المركزية الإدارية.
واستنكر البيان ما وصفه بتعنت رئيس الحكومة واحتفاظه بوزارة الدفاع، وعدم اتخاذه الإجراءات اللازمة لتسمية وزير للدفاع، لافتا إلى أن تصريحات غير مسؤولة صدرت عن الدبيبة من شأنها زيارة الفرقة والشقاق.
ودعا البيان رئيس الوزراء لمعالجة ما تم ذكره بشكل عاجل، مهددين باتخاذ إجراءات تصعيدية يتحمل الدبيبة تبعاتها أمام الليبيين والمجتمع الدولي.
القطراني لم يكتف بذلك بل صعد اللهجة في تصريحات صحافية منفصلة قال فيها إن إنشاء حكومة موازية في الشرق الليبي خيار قائم وقريب، مضيفا أن موقفهم الأخير جاء نتيجة ضغط كبير من الرأي العام في برقة بعد توقف مستحقات بعض القطاعات العامة والأجهزة فيها في إشارة إلى توقف مرتبات المنتسبين للقيادة العامة التابعة لحفتر.
وقال القطراني إن الميزانية لم تعرض عليه أو على أغلب الوزراء، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة الدبيبة اكتفى بعرضها على أشخاص محدودين، وأن رئيس الحكومة قليل التواصل معه ولا يرد على هاتفه إلا في حالات نادرة، مضيفا أنه كان هناك تواصل بين مقربين من الدبيبة والقيادة العامة في رمضان الماضي، ولا علم له إن كان هناك أي مشاكل حدثت فيما بعد.
ورأى القطراني أنه ليس هناك مبرر لاستمرار احتفاظ الدبيبة بحقيبة وزارة الدفاع، مطالبا إياه بالافصاح عن أسباب احتفاظه بالحقيبة.
التهديد بالانقلاب من قبل القطراني لم يكن الوحيد الذي هز تماسك موعد انتخابات كانون الأول/ديسمبر لهذا الأسبوع بل استمر الخلاف بين مجلسي النواب والأعلى للدولة على قوانين الانتخابات البرلمانية والرئاسية والتي يصر كل منهما على موقفه تجاهه، فطرف يرفض إشراك آخر، وآخر يصر على وجوده بصحيح القانون.
حيث طالب المجلس الأعلى للدولة في خطاب أرسله إلى مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، إيقاف قوانين الانتخابات التي أقرها مجلس النواب مؤخرًا، باعتبارها مخالفة للاتفاق السياسي والإعلان الدستوري، وذلك إلى حين التوافق حولها مع المجلس الأعلى للدولة.
وأشار مجلس الدولة في خطابه، إلى مراسلة سابقة في كانون الأول/ديسمبر 2018 إلى المفوضية لإيقاف العمل بالقانون رقم (6) لسنة 2018 بشأن الاستفتاء على الدستور إلى حين توافق المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب، ووقتها قامت المفوضية بإيقاف العمل بالقانون، وفق ما نشرته صفحة المكتب الإعلامي للمجلس على فيسبوك.
ودعا المجلس في خطابه باتخاذ الخطوة نفسها، معللا ذلك بقيام بعض أعضاء مجلس النواب باتخاذ إجراء أحادي الجانب بشأن إصدار قانون انتخاب رئيس الدولة وقانون انتخاب مجلس النواب، قائلا أنه يعتبر مخالفة للنظام الداخلي لمجلس النواب، والاتفاق السياسي الليبي المضمن بالإعلان الدستوري.
وختم المجلس مراسلته بأنه يعتبر إصرار مجلس النواب على الاستمرار في تجاهل الاتفاق السياسي في الحقيقة انقلابا على المسار السياسي والإعلان الدستوري قائلا أنه يرفضه ولا يسمح به وحمل المجلس مجلس النواب المسؤولية القانونية والأخلاقية والأمنية في حال اتخاذ أي إجراء يتجاوب مع القوانين المذكورة.
وقبل يوم واحد من البيان أعلن المجلس عن رفضه القاطع لقوانين الانتخابات التي أقرها مجلس النواب مؤخرًا، باعتبارها صدرت بطريقة غير توافقية، وذلك خلال اجتماع رئاسة المجلس الأعلى للدولة مع رؤساء اللجان الدائمة بالمجلس في العاصمة طرابلس.
تصريحات المجلس الأعلى للدولة وإصرار مجلس النواب يضع الانتخابات تحت تهديد الطعن حيث يستند مجلس النواب في رأيه المعارض للقوانين الانتخابية على صحيح القانون، حيث يجمعهم الاتفاق السياسي في صياغة هذه القوانين.
العديد من المتتبعين يرون أن اصرار البرلمان مدعما بتصعيدات المسؤولين عن الشرق طرحا في الوقت الذي يعاني فيه حفتر من ضغوطات قد تمنع ترشحه أو تضعف من فرص نجاحه في الانتخابات المقبلة، خاصة فيما يخص دعم أمريكا له وقانون دعم الاستقرار الذي أقروه مؤخرا.
حيث كشف موقع «ميدل إيست أي» إن حفتر يواجه مجموعة انتكاسات في واشنطن، بعد تعليق شركات الضغط لصفقة تبلغ قيمتها مليون دولار مع مساعد الرئيس الأمريكي السابق لاني ديفيس وعضو الكونغرس السابق ديفيس وليفينغستون، للضغط على إدارة الرئيس جو بايدن من أجل دعم حفتر في الانتخابات المقبلة.
وقال الموقع إن مجموعة رولينغز الاستشارية الدولية التي تسوق لحفتر بين الأوساط الأمريكية أنهت اتفاقها، بعد إقرار مجلس النواب الأمريكي لقانون استقرار ليبيا، مضيفا أنها مطالبة بكشف تفاصيل عقودها في موقع وزارة العدل.
وأضاف الموقع نقلا عن مصدر في الكونغرس أن المشرعين سيتجهون لدعم مشروع قانون الاستقرار نظرا لأن أعضاء الكونغرس يشعرون بالقلق من أن وجود المرتزقة الأجانب قد يعرقل الانتخابات المزمع عقدها نهاية العام الجاري، موضحا أن مشروع قانون الاستقرار يهدف إلى خلق بيئة مواتية لإجراء الانتخابات، والتي تأتي على رأس أولويات الكونغرس.
وأشار الموقع إلى أن الكونغرس سيقرر الأسابيع المقبلة إدراج تعديلين في النسخة النهائية على قانون الاستقرار، وهذا شكل قلقا كبيرا بالنسبة لحفتر حيث ينص التعديل الأول، الطلب من الرئيس الأمريكي مراجعة المخالفين لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا والنظر في فرض عقوبات عليهم، بحسب الصحيفة وعلق الموقع بأن التعديل الثاني يطلب من وزارة الخارجية الإبلاغ عن جرائم حرب أو عمليات تعذيب قام بها مواطنون أمريكيون في ليبيا.
كما قررت المحكمة الجزئية بفرجينيا الأمريكية أن يكون تاريخ 28 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري موعداً نهائيا لتقديم حفتر إفادته والرد على الأسئلة في التهم بارتكابه جرائم حرب في ليبيا.
وكانت قاضية المحكمة الجزئية بفرجينيا ليوني برينكيما، قد رفضت مرة أخرى دفع محامي حفتر بالحصانة في وجه الدعوى المرفوعة عليه والتحجج بأن المثول والإجابة على تساؤلات المحكمة ستؤدي إلى إفشاء أسرار الدولة الليبية.
وقال رئيس التحالف الليبي الأمريكي عصام عميش، إن القاضية بالمحكمة الفيدرالية لمقاطعة شرق فرجينيا ليونا برينكما، فصلت في طلب محامي حفتر لمنح موكله حق عدم المثول أمام المحكمة لاحتمال تعرضه لحكم الإعدام أو السجن إذا أدلي بأسرار عسكرية خلال شهادته، وقررت أن هذا الموضوع منته، ولن يكون لحفتر عذر في عدم المثول أمام القضاء بسبب رسالة محامي حفتر المزورة وهو مطالب بالمثول والشهادة أمام المحاكم الأمريكية.
وفي ذات السياق قال رئيس التحالف الليبي الأمريكي عصام عميش إن جلسة اليوم تميزت بحضور القاضية الرئيسية لهذه القضية لأول مرة، وحضور كل فرق المحاماة للقضايا الثلاث التي تمثل أسر الضحايا الليبيين وكذلك حضور المحامي الرئيسي لحفتر.
وأضاف عميش أن فريق التحالف الليبي الأمريكي استعان في الرد على ادعاء محامي حفتر برسالة وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية التي أكدت أن ما استند إليه محامي حفتر وثيقة مزورة بالإسافك لرسالة رسمية من خالد المشري رئيس المجلس الأعلى التي فندت كذالك ادعاءات محامي حفتر الكاذبة
وحول تخلف حفتر عن المجيء إلى المحكمة والمثول أمامها أكد رئيس مؤسسة الديمقراطية وحقوق الإنسان عماد الدين المنتصر أن محامي الضحايا الذين رفعوا قضايا ضد حفتر أمام المحكمة الفيدرالية بفرجينيا طالب بمعاقبته على التخلف عن موعد الاستجواب، موضحاً أن حفتر تخلف مجددا عن موعد الاستجواب أمام المحكمة.
وأوضح المنتصر أن العقاب في المحكمة المدنية يكون بفرض غرامة مالية كبيرة ثم إصدار أمر قبض مدني.
يذكر أن حفتر متهم أمام محكمة فرجينيا في عدة دعاوى قضائية فيدرالية منها القتل والتعذيب في الحروب التي شهدتها ليبيا مؤخراً.