طرابلس-«القدس العربي»: دعا رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي كلاً من المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية بدعم الدعوى المرفوعة من جنوب إفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي لما يرتكبه في حق الفلسطينيين.
وطالب محمد تكالة في رسالته إلى اتخاذ إجراءات التواصل معها ومساندتها وتكليف فريق من الخبراء القانونيين لإعداد الملفات القانونية اللازمة لتعزيز فرصة نجاح هذه الدعوى والتي حددت جلسات الاستماع فيها بتاريخ 11 و12 من كانون الثاني/ يناير الجاري.
كما أكد تكالة على ضرورة بذل الجهود والمساعي لبلورة جهد عربي إسلامي مشترك تجاه ما تتعرض له فلسطين عامة وقطاع غزة على وجه الخصوص من أعمال إجرامية على يد الاحتلال.
وكان 75 عضواً من أعضاء المجلس الأعلى للدولة قد طالبوا رئاسة المجلس بطلب دعم المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة للدعوى المرفوعة بمحكمة الجنايات الدولية ضد الكيان وتقديم كل ما يلزم من دعم قانوني مطلوب.
وشدّد الأعضاء في رسالتهم لرئاسة المجلس على توجيه دعوة للدول العربية الموقعة على الاتفاقية إلى مؤازرة هذه الدعوى في المحكمة ذاتها.
وقبل يوم واحد، قال السفير الليبي لدى هولندا، زياد دغيم، إن ليبيا انضمت بالفعل إلى المرافعات القانونية التي ستجرى أمام محكمة العدل الدولية، للنظر في الدعوى التي قدمتها دولة جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهم خرق معاهدة الإبادة الجماعية خلال حربها على قطاع غزة.
وتابع دغيم، في بيان عبر الصفحة الرسمية للسفارة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن السفارة الليبية تواصل التشاور ودعم جنوب إفريقيا بشأن القضية المرفوعة التي ستجرى جلساتها خلال هذا الأسبوع ضد الاحتلال الإسرائيلي لدى محكمة العدل الدولية بالتنسيق مع المجموعة العربية في لاهاي.
ونوه دغيم إلى الاتفاق على تكثيف بيانات الدعم السياسي من الدول، لضمان صدور حكم في الشق المستعجل بإيقاف الإبادة الجماعية ومخاطر التهجير الجماعي والاستيطان الجائر الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني ثم في مرحلة لاحقة يمكن الانضمام إلى الدعوى القضائية لكل الدول الراغبة.
وكانت جنوب إفريقيا قد رفعت دعوى ضد الكيان لارتكابه إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني من جرائم مروعة واستخدام كافة الأسلحة المحرمة دوليًّا منها القنابل الانشطارية والفسفورية التي تذيب الأجساد.
وقبل شهرين، طالب مجلس النواب الليبي سفراء الدول الداعمة لإسرائيل بمغادرة البلاد فورًا، كما هدد بالسعي إلى “وقف تصدير النفط والغاز” لتلك الدول، في حال عدم توقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة الدائرة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وقال المجلس، في بيان، إن “الحرب الدائرة في غزة اليوم هي حرب إبادة جماعية تقودها الولايات المتحدة والغرب في مواجهة شعب أعزل ومحاصر”. وأضاف أنه “من منطلق المسؤولية التاريخية والإنسانية، نطالب سفراء الدول الداعمة للكيان المحتل في جرائمه بمغادرة البلاد فورًا”.
كما حذّر المجلس أنه في حال عدم توقف المجازر التي يرتكبها هذا العدو الصهيوني، سيطالب الحكومة الليبية بوقف تصدير النفط والغاز للدول المساندة لإسرائيل.
كما اعتبر زيارة قادة الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا إلى إسرائيل، وإعلان دعمهم لها، يهدف إلى إبادة الشعب الفلسطيني، ووأد حقه المشروع في المقاومة وبناء دولته المستقلة. ‏وفي تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي أقر البرلمان الليبي، بالإجماع إضافة أحكام جديدة لقانون “تجريم التعامل مع إسرائيل” الصادر عام 1957، داعيًا مؤسسات الدولة لـ”تقديم كافة الدعم لفلسطين لمواجهة العدوان على غزة”.
وقال الناطق باسم مجلس النواب إن المجلس “ناقش مشروع القانون الخاص بتجريم التعامل مع الكيان الصهيوني (إسرائيل)، وبعد مناقشة المواد الخاصة، بإضافة بعض الأحكام للقانون رقم 62 لسنة 1957، صوت مجلس النواب بالإجماع على إقرار القانون”.
ولم يحدد البيان تفاصيل الفقرات الجديدة المضافة للقانون القديم، أو عدد النواب الذين صوتوا لصالح التعديلات الجديدة.
ويحظر القانون الليبي “رقم 62” على كل شخص طبيعي أو اعتباري، أن يعقد بالذات أو بالواسطة، اتفاقًا من أي نوع، مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل، أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها، أو مع من ينوب عنهم.
ويعاقب كل من يخالف ذلك بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن 10 سنوات، ويجوز الحكم بغرامة مالية. كما قرر المجلس “مخاطبة كافة مؤسسات الدولة، بتقديم كامل الدعم والمساعدات والتسهيلات لإخواننا في فلسطين، لمواجهة العدوان الإسرائيلي الذي يعصف بمدينة غزة”.