طرابلس – «القدس العربي»: مع تصاعد المطالبات لمجلس النواب الليبي بالامتثال العاجل للتعديلات التي طالبت بها فرق على اختلاف مستوياتها على قانون الانتخابات، استجاب المجلس أخيراً لهذه المطالبات وسط مخاوف بأن تجرى تعديلات لصالح أطراف سياسية بعينها، فيما يتفاءل آخرون بأن يصنع تغيير رئيس المجلس الأعلى للدولة بصمة عليها.
وأحال قانوني انتخاب رئيس الدولة ومجلس النواب إلى اللجنة المشتركة 6+6 المكلفة بإعدادهما من قبل مجلسي النواب والأعلى للدولة، قبل أن يرفع جلسته التي عقدها بمقره في مدينة بنغازي، الثلاثاء، وفق ما أعلنه الناطق باسم المجلس عبد الله بليحق.
وتابع في تصريح صحافي، أن مجلس النواب أقر في ختام الجلسة إحالة مشروعي قانون انتخاب رئيس الدولة وقانون انتخاب مجلس النواب بملاحظات أعضاء المجلس إلى لجنة إعداد القوانين الانتخابية (6+6)، وبذلك رفعت الجلسة.
واعتاد المجلس على تعليق الجلسة دون رفعها، إلا أن إجراء الرفع هذه المرة جاء نادراً وجرى اتخاذه من قبل مجلس النواب، الذي دأب على تعليق أغلب الجلسات واستئنافها، ما سمح بتمرير قوانين دون الوقوف عند النصاب القانوني اللازم لعملية التصويت.
والثلاثاء، عقد مجلس النواب جلسته الرسمية المعلقة من الإثنين، برئاسة عقيلة صالح وبحضور نائبيه الأول فوزي النويري والثاني مصباح دومة، والتي خُصِّصت لمناقشة مشروعي قانوني انتخاب رئيس الدولة والبرلمان.
وفي السياق، أكد عضو مجلس النواب، بالخير الشعاب، أن “لجنة 6+6 لها الحق في رفض أو قبول مقترحات مجلس النواب على القوانين الانتخابية التي أحالها لها”.
وقال الشعاب، في تصريحات صحافية: “بتعديل بعض النقاط على قوانين لجنة 6+6 وإبداء بعض الملاحظات حولها، كان لا بد من إحالة هذه الملاحظات لها، فاللجنة صاحبة الاختصاص في تعديل القوانين الانتخابية، وكذلك الأخذ بملاحظات مفوضية الانتخابات حولها”.
وأضاف: “مخرجات لجنة 6+6 ملزمة لمجلسي النواب والدولة، ولا يحق لهما الاعتراض عليها أو تعديلها بناء على التعديل الدستوري الـ 13، لأن القوانين مُلزمة ولا يحق للمجلسين تعديلها، وقام مجلس النواب بإحالة ملاحظاته حولها إلى لجنة 6+6 لمراجعتها”.
وتابع: “من المُرجح انتهاء لجنة 6+6 من مراجعة القوانين خلال أسبوعين لتصدر بعد ذلك بشكل نهائي”.
وفي السياق نفسه، أكد عضو مجلس النواب، مصعب العابد، أنه تم تقديم اقتراح بفوز المترشح بالرئاسة إذا نال 50%+1 من الجولة الأولى.
وقال، في تصريحات صحافية: “النواب اقترح تعديل أحد شروط انتخاب الرئيس لتصبح إذا تحصل المترشح على 50٪؜+1 من الجولة الأولى فيعد فائزاً. وأهم ملاحظات النواب على القوانين الانتخابية هي أن المترشح للانتخابات الرئاسية إذا تحصل على 50%+1 لا يعدّ فائزاً، بل ينتقل للجولة الثانية”. وأضاف: “المجلس ناقش قوانين الانتخابات التي أحالتها إليه لجنة 6+6، وقدم ملاحظاته، وملاحظات مفوضية الانتخابات أيضاً عليها. النواب أحال الملاحظات كلها بشكلها النهائي إلى اللجنة لمناقشتها مع فريق المجلس الأعلى للدولة بها”. وفي سياق مختلف ومع الجدل الدائر حول انتخاب رئيس جديد للمجلس الأعلى للدولة، أكد عمر العبيدي، النائب الثاني لتكاله، على مواصلة التشاور مع النواب لإجراء الانتخابات ودعم لجنة 6+6.
وقال في تصريح صحافي، إن “الرئاسة الجديدة ستواصل تشاورها مع شريكها السياسي المتمثل في مجلس النواب للوصول لتفاهمات للذهاب للانتخابات”.
وأضاف أن “الرئاسة الجديدة ستواصل عملها مع لجنة «6+6» لإعداد القوانين الانتخابية ودعمها من حيث وقفت”.
وختم موضحاً أن “الطريق الوحيد للخروج من المأزق السياسي هو الذهاب للانتخابات بأرضية صلبة والقبول بنتائج الصندوق بإشراف من مفوضية الانتخابات”.
ومطلع حزيران/يونيو الماضي، أعلنت اللجنة المشتركة 6+6 توافقها على مشروعي قانوني الانتخابات وإحالتهما إلى مجلسي النواب والدولة لاتخاذ اللازم بشأنهما، على الرغم من حالة الجدل التي أثارتها تلك المخرجات بين الأطراف السياسية.
وتمثل إعادة القوانين الانتخابية إلى اللجنة المشتركة (6+6) استجابة من مجلس النواب للملاحظات التي قدمها عدد من الأعضاء خلال مناقشة المشروعين حول نصوص القوانين المقترحة من قبل اللجنة المكلفة بإعدادها.
يذكر أن لجنة 6+6 أحالت نسخة من مخرجاتها إلى مجلس النواب للتصويت عليها، بعد توافقها في اجتماع المغرب على قانوني انتخاب الرئيس ومجلس الأمة في 6 حزيران/يونيو.
لكن هذا القانون أثار جدلاً ولم يحظ بقبول كافة الأطراف السياسية الرئيسية في البلاد، حيث طالب كثيرون بإدخال تعديلات عليه، خاصة التشريعات الخاصة بانتخاب الرئيس.
وفي مقدمة المطالبين جاء رئيس مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح، الذي أرسل خطاباً إلى مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، ضمنه جملة من الملاحظات حول القوانين الانتخابية التي أعدتها لجنة 6+6 المشكّلة من المجلسين، وأكد أن اللجنة لم تطلع المفوضية على القوانين قبل تصويتها عليها وإقرارها في ختام اجتماعاتها في مدينة بوزنيقة المغربية.
وأكد في خطابه الموجه للمجلسين في 12 حزيران/يونيو، أنّ المفوضية لم تتسلم من اللجنة القوانين الانتخابية وأن ملاحظاتها رصدتها اعتماداً على النسخ المتداولة “عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي” والمتداولة “خارج الدوائر الرسمية للدولة”.
وأشار السايح في خطابه إلى العديد من الملاحظات على صيغة القوانين التي أنتجتها لجنة 6+6، منها ما يتعلق بعدم قدرة المفوضية على إجراء الانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية بغرفتيها؛ مجلس النواب ومجلس الشيوخ، في وقت واحد تلافياً للتزوير وخروجها عن سيطرة لجان الاقتراع، كما طالب بإعادة النظرة في جوانب تتعلق بعملية تقديم الطعون إلى الجهات القضائية.