طرابلس: دعا رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيتش، الأربعاء، الأطراف الليبية إلى الوفاء بتعهداتها بتعيين شاغلي المناصب السيادية، ضمن مسار سياسي لإنهاء النزاع في البلد الغني بالنفط.

وسبق وأن توصل مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة (استشاري نيابي) إلى تفاهمات بشأن طريقة اختيار شاغلي هذه المناصب، لكن ثمة اتهامات متبادلة بينهما باللجوء إلى إجراءات أحادية.

والتقى كوبيتش ورئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، بمدينة القبة (شرق) الأربعاء، وفق بيان للناطق باسم المجلس، عبد الله بليحق، عبر صفحته بـ”فيسبوك”.

وقال بيلحق إن كوبيتش دعا “جميع الأطراف إلى العمل على الوفاء بتعهداتها، بما في ذلك استحقاق تعيين الوظائف القيادية في المناصب السيادية”.

ووفق اتفاق “الصخيرات” السياسي لعام 2015، تضم المناصب السيادية: محافظ المصرف المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس المحكمة العليا، والنائب العام.

وفي 3 مايو/ أيار الماضي، تسلم النائب العام الجديد، الصديق الصور، مهامه، وهو أول منصب سيادي يتم انتخاب رئيس له منذ الاتفاق.

وتبذل السلطات جهودا لتوحيد المؤسسات العامة، التي انقسمت على وقع صراع مسلح دام سنوات، حيث قاتلت مليشيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر، حكومة الوفاق الوطني السابقة، المعترف بها دوليا.

وأكد كوبيتش على “ضرورة إجراء الانتخابات (البرلمانية والرئاسية) في موعدها يوم 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل”، بحسب البيان.

وفي اختتام اجتماعات لملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف، الجمعة، أعلنت البعثة الأممية فشلها في التوصل إلى اتفاق بشأن صياغة “قاعدة دستورية” يتم إجراء الانتخابات وفقا لها.

وأكد صالح، خلال لقائه كوبيتش، “شروع مجلس النواب في تجهيز قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب، بالإضافة إلى توزيع الدوائر الانتخابية في أنحاء البلاد للوفاء بالاستحقاق الانتخابي في موعده”، بحسب البيان.

وأعلن المجلس، الثلاثاء، أنه سيناقش الإثنين المقبل مشروع قانون انتخاب رئيس البلاد بشكل مباشر من الشعب.

(الأناضول)