طرابلس – «القدس العربي» : من جديد، تعود الاتفاقيات بين مجلسي النواب والدولة على رأس قائمة الأحداث الهامة والمثيرة للتساؤلات والجدل والمتابعة، حيث يجتمع مجدداً رئيس مجلس النواب والأعلى للدولة في العاصمة المصرية القاهرة للإعلان عن سلسلة توافقات جديدة بعد أن وعدوا بحل أزمة الانقسام قبل نهاية عام 2022 .
ونقلت مصادر إعلامية صباح الإثنين أن رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، سيلتقيان في العاصمة المصرية القاهرة، الإثنين، لبحث عدة ملفات منها السلطة التنفيذية. وكشفت ذات المصادر، أن عقيلة والمشري سيناقشان القاعدة الدستورية أيضاً، والأسماء المرشحة من المجلسين لشغل بعض المناصب السيادية.
وأضافت إن المشري سيعرض ما انتهى إليه مجلس الدولة بخصوص فرز ملفات المرشحين للمناصب السيادية كما سيطرح عقيلة رؤية مجلس النواب بخصوص الأسماء التي ستدير السلطة التنفيذية، والتي سيحيلها إلى مجلس الدولة.
وفور وصول رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إلى القاهرة، قال في كلمة له إنّ السلطة التنفيذية المتمثلة في حكومة الوحدة الوطنية كانت لديها مهام معينة في مدة معينة وفشلت فيها، موضحاً أنّه في الأيام القليلة المقبلة ستتوافق مع المجلس الأعلى للدولة بشأن ملف المناصب السيادية.
وأضاف عقيلة صالح أنّ مجلس النواب أجرى تعديلاً دستورياً أعطى فيه صلاحية إنشاء القاعدة الدستورية من قبل لجنة مشتركة بين البرلمان ومجلس الدولة. وتابع عقيلة صالح أنّ عدم وجود مبعوث أممي خلال الفترة الماضية عطّل إنجاز القاعدة الدستورية، لأنّ اجتماع اللجنة يجب أن يكون برعاية أممية.
ودعا عقيلة صالح المبعوث الأممي عبدالله باتيلي إلى دعوة لجنة القاعدة الدستورية المشكلة من مجلسي النواب والدولة للاجتماع، وأنّه سيكون هناك اتفاق بين مجلسي النواب والدولة على اختيار سلطة تنفيذية موحدة.
كما دعا رئيس مجلس النواب عقيلة صالح اللجنة المكلفة بإنجاز القاعدة الدستورية، بإرسال مخرجاتها إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لإجراء الاستحقاق الانتخابي.
وقال صالح في مؤتمر صحافي من القاهرة على هامش اللقاء المقرر عقده مع رئيس مجلس الدولة خالد المشري: «الجميع يدعو إلى الانتخابات ولكن هي بحاجة إلى بيئة مناسبة وتجهيز، وأشار إلى أن ليبيا بها إعلان دستوري وُضِع بعد نجاح ثورة 17 شباط / فبراير وبناء عليه جرت انتخابات المؤتمر الوطني العام، ومجلس النواب ثم انتخبت لجنة صياغة مشروع الدستور.. فإذن هناك قاعدة دستورية قائمة، وهناك مشروع جديد لدستور دائم نتمنى أن يجري التوافق عليه».
وفي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أعلن المشري اتفاقاً مع عقيلة صالح، على توحيد السلطة التنفيذية والمناصب السيادية في فترة لا تتجاوز حلول العام المقبل 2023. وقال المشري، خلال مؤتمر صحافي مع عقيلة صالح في مقر وزارة الخارجية المغربية، لن يحل بداية العام 2023 إلا وقد توحدت السلطة التنفيذية والمناصب السيادية.
وبشأن تفاصيل المباحثات مع رئيس مجلس النواب، قال المشري التقيت مع المستشار عقيلة صالح في لقاءين متتاليين درسنا فيهما بعمق ما يعانيه وطننا من مشاكل وآلام، وتوصلنا إلى أن انقسام المؤسسات أدى إلى سوء أحوال المواطنين، وإلى تعميق الأزمة.
وتعليقاً على اتفاق المشري وعقيلة، اعتبر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، أن الحديث عن مسارات موازية مثل تقاسم المناصب السيادية لم يعد مقبولاً، وقال إن الليبيين يطالبون الجميع بالإيفاء بالتزاماتهم تجاه الانتخابات حسب تغريدة على حسابه بموقع تويتر .
وقبل يومين، نشر المعهد الملكي للشؤون الدولية في بريطانيا، تشاتام هاوس، تقريراً حول المفاوضات التي تجري بين رئيسي مجلس النواب عقيلة صالح والأعلى للدولة خالد المشري، قائلاً إن الاتفاق بين شخصين لن يكون كافياً لحل الأزمة الليبية.
وأوصي المعهد في دراسة بحثية الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي بأن يحذر من فخ الترتيبات الموقتة. قائلاً إن كل خطة للانتقال الليبي منذ العام 2011 تفضي إلى إنشاء إدارة موقتة، وكل واحدة تجاوزت تفويضها، وأضاف الحقيقة البسيطة هي أنه بمجرد ظهور نقاش حول إدارة موقتة، يتوقف الحديث عن أي خطة انتقالية، حيث يعمل القادة بجد لجعل وضعهم الموقت دائماً .
وحمل التقرير عنوان «الأمم المتحدة تعمل على مدار الساعة في ليبيا» ونقل فيه الكاتب ما سماه أربعة دروس أساسية للتعلم السريع، تقول لا يمكن لحكومة موقتة بقيادة صالح والمشري أن تستمر في تقديم تقدم سطحي بشأن تطوير القوانين الانتخابية والأساس الدستوري للانتخابات – كما فعلوا طوال المفاوضات الممتدة هذا العام – دون إحراز تقدم فعلي.
وأشار تشاتام هاوس بأن صلاحيات مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة انتهت، كما أن حكومة الوحدة الوطنية لم تلتزم بالتفويض الممنوح لها ولم تحترم تعهداتها، داعياً المبعوث الأممي إلى الاعتراف بأن المجموعة الحالية من القادة المؤسسين قد فقدت شرعيتها ولا يمكن الاعتماد عليها لإيجاد حل مستدام .
وفي الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر طالب 50 عضواً بالمجلس الأعلى للدولة، مكتب رئاسة المجلس بأن تكون الأولوية للتفاوض مع مجلس النواب للقاعدة الدستورية والقوانين الانتخابية وموعد إجراء الانتخابات، مشددين على ضرورة اعتماد هذه التراتبية في الجلسة المقبلة للمجلس.
جاء ذلك في رسالة وجهها الأعضاء الـ50 إلى مكتب رئاسة المجلس الأعلى للدولة، رتبوا فيها أولويات التفاوض مع مجلس النواب في إطار العملية السياسية.