طرابلس – «القدس العربي»: مجموعة من القضايا المصيرية والمهمة والاستعجالية في ليبيا ظلت رهينة جسمين من أهم الأجسام التي تقوم عليها نجاح الدولة والتي كانت علاقتهما رهينة للانقسام السياسي الذي ضرب كاهل الدولة بأكملها، حتى أصبح الطاغي عليها هو الخلاف والجدل، وعدم التفاهم، ومع ضرورة حسم هذه القضايا بقي الخلاف بينهما سيد الموقف دون أي حلول .
المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب، والذين يمثلون الجسم التشريعي والاستشاري في الدولة الليبية، بالإضافة إلى المربوطين ببنود الاتفاق السياسي الذي يحتم عليهم التشاور في مجموعة من البنود أهمها المناصب السيادية والدستور، لم يجدوا حتى الآن أرضية للتوافق والتفاهم، بسبب مجموعة من العوامل .

لقاء المغرب

مجموعة من وسائل الإعلام المحلية والدولية أكدت أن رئيسي مجلس النواب والدولة يعتزمان الالتقاء في المغرب بناء على دعوة من مجلس المستشارين وفي إطار تقريب وجهات النظر بينهم، وبالفعل توجه الاثنان إلى المغرب، ولكن اللافت للنظر هو أن لا لقاء جمع رئيسي المجلسين رغم تواجدهم في ذات اليوم .
حيث قال عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي: “لم أرتب للقاء المشري في المغرب، وإذا كان هناك لقاء فسيكون في ليبيا، مشيراً إلى النقاط الخلافية بين المجلسين، وأهم الدستور والانتخابات، والمناصب السيادية .
وأكد مدير مكتب الإعلام في المجلس الأعلى للدولة، حسين النجار، في تصريح ل«لقدس العربي»، أن زيارة خالد المشري إلى المغرب جاءت تلبية للدعوة المغربية، ولغرض الالتقاء بمجموعة من المسؤولين هناك، موضحاً أن جدول أعمال رئيس المجلس الأعلى للدولة لم يتضمن منذ البداية الالتقاء بعقيلة صالح .

الخلاف على الدستور

ومع اقتراب الانتخابات الليبية المقرر تنظيمها في 24 من كانون الأول/ ديسمبر ما زال الخلاف بين المجلسين يدور حول مسألة الدستور والقاعدة الدستورية وما زالت القضية في انتظار حسم منطقي خاصة مع اقتراب الأول من حزيران/ يوليو، الموعد المحدد لتوضيح خارطة الطريق للمفوضية العليا للانتخابات .
وبعد أن أقر المجلس الأعلى للدولة الاستفتاء على الدستور من خلال القانون المعد من قبل مجلس النواب سابقاً، لم يرد مجلس النواب على الأعلى للدولة برأيه بالخصوص، بل تجاهل حتى الحديث عن هذا الموضوع المصيري .
مدير مكتب الإعلام بالمجلس الأعلى للدولة، حسين النجار، تابع في حديثه للقدس العربي أن قرار المجلس بالاستفتاء على الدستور نابع من قانون مصدق عليه من قبل مجلس النواب الليبي، لذا فمن الواجب على المفوضية العليا للانتخابات أن تحضر حالياً للاستفتاء على الدستور دون أن تنتظر رداً من البرلمان .
وأضاف أن كافة النقاط الخلافية حول هذا القانون قد حلت بين المجلسين وقد وافق عليه المجلس الأعلى للدولة لصالح ليبيا، ولتسير العملية السياسية في المجرى السليم، موضحاً أن المجلس ينتظر إجراءات تطبيقية من قبل مجلس المفوضية في أسرع وقت ممكن .
لكن رئيس مجلس النواب الليبي الداعم لحفتر، عقيلة صالح، قال في تصريحاته في المغرب إن هناك خلافاً كبيراً على مشروع الدستور المعد، موضحاً أنه من الممكن إجراء الانتخابات بناء على الإعلان الدستوري الحالي .
وتابع أنه من الممكن إجراء الاستفتاء على الدستور حين تتحسن الأوضاع في ليبيا، مشدداً على التزامه بنتائج المؤتمرات الدولية بما يحفظ سيادة ليبيا، ويحترم شؤونها، مطالباً بخروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، وإجراء الانتخابات في موعدها.
ومع عدم تمكن المجلس من حسم هذه القضية المصيرية والضرورية لم تتمكن أيضاً البعثة الأممية من حسم وإنهاء القاعدة الدستورية الموضوعة من قبل اللجنة القانونية بسبب الخلاف على مجموعة من النقاط، بل قال المبعوث الأممي إلى ليبيا، يان كوبيتش، إنه شعر من خلال حديث أعضاء الملتقى بأنه في جلسة لمجلس النواب الليبي .
وفي إطار الحديث عن المبعوث الأممي إلى ليبيا، يان كوبيتش، فقد أجرى هو الآخر مجموعة كبيرة من اللقاءات مع عدد من الشخصيات أبرزها رئيس مجلس النواب الليبي، والمجلس الرئاسي، ولكن نتائج مادية ملموسة لم تخرج من هذه اللقاءات .

قضية المناصب السيادية

مسار المناصب السيادية قد جمد هو الآخر عقب اقتراب حله من قبل مجلس النواب، فرأى المجلس الأعلى للدولة بأن مجلس النواب عمل منفرداً به، في مخالفة لنصوص الاتفاق السياسي، والقاضي بالتشاور فيما بينهم للوصول لأرضية تفاهم مشتركة، ورغم محاولة المغرب تنظيم لقاءات بينهم لحل هذه القضية إلا أن لا حلول تذكر .
كما أنه وبعد أن شكلت لجنة من قبل المجلس الأعلى للدولة للقاء اللجنة المشكلة من قبل مجلس النواب لفرز الملفات الخاصة بالمترشحين لم تستطع اللجنة أيضاً من وضع أي مخرجات على أرض الواقع واكتفت فقط بنشر صور لاجتماعات اللجنتين .
ومع ارتباط عدد كبير من القضايا المصيرية بالجسمين المتخاصمين، يبقى الرهان مربوطاً بقدرة المجتمع الدولي وبعثة الأمم المتحدة على الضغط عليهم، لإتمام الاستحقاقات المربوطة بهم، والمتمثلة في اعتماد القاعدة الدستورية ودعم التجهيز للانتخابات وحسم المناصب السيادية لكي تتمكن عجلة الدولة من السير في الاتجاه الصحيح .