طرابلس: طالب 51 نائبا من أعضاء مجلس النواب الليبي ، باعتماد مشروع الدستور المنجز من الهيئة التأسيسية كدستور موقت لدورة رئاسية وبرلمانية واحدة، على أن يباشر مجلس الشورى المقبل النظر في التعديلات الضرورية واللازمة عليه بعد سنتين من انطلاق أعماله.

وقال النواب، في بيان، أن هذا المقترح يأتي بسبب ضيق الوقت، وهشاشة الوضع الأمني خاصة والمؤسساتي عامة، وحداثة الأجواء التصالحية بالبلد، واحتمال تعذر إجراء استحقاق الاستفتاء على مشروع الدستور في وقت مبكر من هذا العام.

ودعا الموقعون ومن بينهم النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري، بعرض المشروع المعدل على استفتاء شعبي عام في أجل أقصاه منتصف السنة الرابعة والأخيرة من ولاية مجلس الشورى، وإلغاء كل الوثائق الدستورية السابقة له.

وكان رئيس المجلس الأعلى للدولة قد قال في مؤتمر صحافي أنه من حق الشعب الليبي أن يستفتى على مشروع الدستور ويقول كلمته، مبينا أن قانون الاستفتاء موجود لدى المفوضية العليا للانتخابات منذ فبراير 2019م.

وأعلن المشري في كلمته أن المجلس الأعلى للدولة يتمسك بإجراء الاستفتاء على الدستور، مشددا على أن هذا لا يتعارض مع الانتخابات في 24 ديسمبر القادم.

واتهم رئيس المجلس الأعلى للدولة بأن مفوضية الانتخابات تتلكأ في إجراء الاستفتاء على الدستور، وأن حفتر يرفض الاستفتاء أيضا.

وتابع المشري: “هناك جهات دولية أبلغتنا بأن خليفة حفتر يرفض الاستفتاء على الدستور” ، وذلك بسبب وجود بنود ترفض ازدواجية الجنسية ، داعيا إلى عدم ترك مصير الشعب الليبي مرهونا في شخص واحد، وفق تعبيره.