العلاقات بين الجماعات الأهلية التي يتشكّل منها نسيج المجتمع اللبناني ليست على ما يُرام. هذا عشية الذكرى الثلاثين لإتفاق الطائف، المقرّ في 22 تشرين الثاني 1989، وعلى مسافة عام ونيّف من الذكرى المئوية لتأسيس الكيان، «دولة لبنان الكبير». مناسبتان لإعادة التفكير في مآلات الرابطة بين المسلمين والمسيحيين بالنسبة لهذا البلد، وفي العلاقة بين مختلف الطوائف، وفي مسارات الفكرة الوطنية الكيانية، وما يتأتى من كل ذلك من إعادة طرح الأسئلة حول سمات النظام السياسي، والهوة الحاصلة والمتمادية، بين النظام السياسي «كما هو ممارس بالفعل» وبين النظام السياسي في حالته «النظرية» كما هو ماثل في الدستور، هذا إن كان ثمة بالفعل من نظام سياسي يمكن استقراؤه من نصوص الدستور وحده، وبالأخص بالنسبة إلى دستور ظهر بالممارسة قبل الطائف عدم القابلية العملية لتطبيقه، وظهر أكثر بعد الطائف حجم البياضات التي فيه، أي ما يسكت النص عنه، وما يتعاطى معه بالإلتباس وإبهام وتأجيل.
ولئن جرى، بخاصة في العقدين الآخرين، من تسليط ضوء على التناقض المذهبي السنّي الشيعي وتجلياته في لبنان، فإنّ التناقض الإسلامي ـ المسيحي هو الذي كثيراً ما يجري العمل على توريته أو التقليل من أهميته بحجة أنّ الأمور أكثر تعقيداً وتركيباً، والحق أن مثل هذا التحجج هو بحدّ ذاته في منتهى التبسيط. التناقض الإسلامي ـ المسيحي كي يأخذ شكل استقطاب مسيحي ـ سنّي حيناً، ومسيحي ـ شيعي حيناً آخر، وقلّما يتجسّد في كليّته، أي في اجتماع كلا المذهبين الإسلاميين، لكنه مع هذا تناقض أساسي جداً بالنسبة إلى التركيبة اللبنانية. كلما عبّر المسيحيون اللبنانيون عن هواجس ديموغرافية على وجه التحديد سيجري استنفار أحد وجهي هذا التناقض، «السنّي» هنا و«الشيعي» هناك.
وتأتي الطاقة الإستفزازية اللامحدودة لـ«وزير العهد» جبران باسيل، وقدرتها على إثارة شتى عناوين التناقض المسيحي ـ الإسلامي، بالشقين، «السنّي» و«الشيعي» والأنماط الانفعالية في المقابل في الرد على باسيل، لضرب كل أفق لنقاش سياسي جدي في البلد، على عتبة ثلاثينية الطائف ومئوية الكيان، وبالتحديد حيال الأزمة المستمرة بين «لبنان المسيحي» بكافة تناقضاته الداخلية وبين «لبنان المسلم» بانقساماته، واستقطابيته، وانخراطه في الاقليم.
التفكيك السياسي للخطاب العوني ـ الباسيلي شيء، والإنصراف إلى «رُهاب الباسيلية» شيء آخر تماماً.
بيدَ أنّ التفكيك السياسي للخطاب العوني ـ الباسيلي شيء، والإنصراف إلى «رُهاب الباسيلية» شيء آخر تماماً. في عملية التفكيك يكون المسعى أولاً لعزل المعطيات والمشكلات والعناصر والهواجس الفعلية التي ينطلق منها هذا الخطاب وبين المبالغة والغلو والفوقية والعنجهية والاستفزازية. أما في الرهاب فيجري اختزال كل ما في هذا الخطاب لتهويم وتحريض. لا، هناك معطيات وحيثيات يجري منها الإنطلاق. هناك بالفعل هواجس تتعلق بالديموغرافيا، وأخرى تتعلق باضطراب العلاقة بين المجموعات الدينية المختلفة في البلد. رمي هذه المعطيات بحجة أنّ باسيل يستثمر فيها إن هو إلا أقصر الطرق لجعل خطاب باسيل يتقدّم ويستأثر أكثر فأكثر بالكتلة الأكبر بين المسيحيين، بعد أن كانت نتائج الإنتخابات النيابية العام الماضي تفيد بالعكس عن انتكاسة نسبية له بينهم.
والأمر يتصل في الموازاة بكيفية تفاعل الحزبيات الإسلامية مع المسيحيين. وهنا يظهر فارق بين «حزب الله» و«تيار المستقبل»، حيث أن «حزب الله» يقرّ ضمناً بأن العقد الاجتماعي بين اللبنانيين بعد الحرب مضعضع ان لم يكن مفقوداً، لكنه يطرح بدائل في صيغ «التفاهمات» الثنائية بين أطراف غير متكافئة، بفعل اللاتوازن الديموغرافي أو اللاتوازن السلاحي أو هذا وذاك، كتفاهم مار مخايل، نموذجاً. أما «المستقبل» فيكابر على عمق واستمرار الأزمة الهوياتية والمجتمعية بين الطوائف، وبخاصة بين المسلمين والمسيحيين، ويظن أنّ هذا العقد موجود في اتفاق الطائف «فيما لو طبّق»، أو في «طمأنات» من نوع «أوقفنا العدّ»، وهي طمأنات يحتاج من يطلقها إلى من يطمئنه.
وجاءت مؤخراً الاستفاقة على قضية رفض تأجير بلدية مسيحية متاخمة للضاحية الجنوبية الشقق ناهيك عن بيعها للشيعة، رغم كونها بلدية معقودة اللواء للحالة العونية المتفاهمة مع «حزب الله»، بل باسم هذا التفاهم نفسه، في واحدة من حالات الخطاب «اللاذمّي ـ المفرط في الذمّية» في الوقت ذاته: الحد من تمدّد الضاحية الجنوبية الشيعية الى الضاحية الشرقية المسيحية، إنما بـ«التفاهم» مع «حزب الله».
المفارقة كانت تدخل وزيرة الداخلية الموالية لرئيس الحكومة و«المستقبل». لم تدرك أن مشكلتها مع أهالي البلدة وليس فقط مع مجلس بلدية. وسارعت الى تذكير رئيس البلدية المنتخب بالتسلسلية المركزية الذي يخضع بموجبها لمحافظ والمحافظ لها كوزيرة. لكن هذا التذكير جاء يلخص المشكلة الأساسية: فالقائمقام والمحافظ لا ينتخبان. أما رئيس البلدية فينتخب. هي كما في كل مرة، مشكلة دولة تريد أن تبقى مركزية وطائفية في آن. كانت النتيجة أن رئيس الدولة المركزية، رئيس الجمهورية، تدخل، مفهماً وزيرة داخليته، من خلال إبرازه التضامن مع رئيس البلدية. هذه الدولة المكابرة دائماً على إلحاحية المركزية الموسعة، هي مكابرة بعمق على تصدّع والتهاب العلاقات بين الطوائف بشكل أكثر فداحة من سنين ماضية. دولة لا تترك مجالاً للامركزية إلا حيث هي مطالبة بالمركزة: أي تشرّع فقط لامركزية الأجهزة الأمنية المتوازية التي عندها تقريبا نفس التوصيف الوظيفي، والتي تنسق مع بعضها تارة، وتارة تفعل العكس، وهي لامركزية «الخطوط الحمر» الذي يفرضها كل واحد كما يحلو لها، ثم يعود فيتشكى منها حين لا تجيء في صالحه.
كاتب لبناني
من وجهة نظري عنوان (كيف نجح الجزائريون في دفن مشروع الفتنة الهوياتية؟) الذي نشره (ناصر جابي) بالإضافة إلى عنوان (ليس بالمكابرة تسوّى المشكلة بين الطوائف) الذي نشره (وسام سعادة)، في جريدة القدس العربي يلخص إشكالية الإشكاليات في أكثر من جانب عند ثقافة الأنا أولاً ومن بعدي الطوفان في دولة الحداثة، بشكل عام،
بداية من دولة الكيبوتسات ممثلة العدالة لليسار الإشتراكي (دولة الكيان الصهيوني)،
الذي من أجل تكوينه تم رفض إصدار شهادة ميلاد فلسطين في عام 1947 بواسطة ممثلي اليسار الإشتراكي (ستالين وديغول في حينها)،
إشكالية دولة الحداثة، هو بعبع دولة من دول الجوار، تريد أكلها،
لبنان والبحرين، لا تختلف عن الكيان الصهيوني في هذا الخصوص، في جانب، والجزائر والمغرب في جانب آخر،
ليس لدي مشكلة في الرقص بحد ذاته، في الفيلم الذي تم نشره عن رقص جماعة من البدو، مع جماعة من اليهود، الإشكالية كل الإشكالية عندي، عندما تكون على أنغام النشيد الوطني لدولة الحداثة (ممثلة في الكيان الصهيوني).
ألا يكفي ميناء أو قاعدة الأسطول الخامس للجيش الأمريكي في البحرين سابقا، مثل ميناء طرطوس للجيش الروسي في سوريا حالياً، حتى نتجاوز شماعة مفهوم ثنائية الخيانة/الوطنية.??
حكومة مملكة البحرين في ورطة ومأساة حقيقية، لأنها بنت اقتصادها مثل لبنان على النظام الربوي للتمويل المصرفي،
ومن هذه الزاوية التي أفهم سبب اختيار البحرين، كمقر للمؤتمر في إنقاذ النظام الربوي (الكيان الصهيوني/فلسطين) من خلال الدعم الإقتصادي خوفا من انهياره بعد عام 2019،
كما يتوقع د طلال أبو غزالة وأمثاله من مسؤولي شركات المحاسبة القانونية (في التحايل على الدولة لدفع أقل ما يمكن من ضرائب ورسوم وجمارك)،
ما حصل في 11/9/2001 كان فضيحة للنظام البيروقراطي، والأمم المتحدة، عندما تم الإعلان الحرب على الإرهاب للتغطية والتبرير،
التي فضحت قصور مناهج التعليم التي تنتج عقلية الموظف، في هذا النظام الفاشل/الفاسد/المُقصّر، الذي اضطر منتظر الزيدي (تدوين لغة) الحذاء عليه (جورج بوش (الأمريكي) ونوري المالكي (العراقي)) وفي بث حي مباشر عام 2008، أمام أحدث وسائل الإعلام في أجواء العولمة والإقتصاد الإلكتروني/الرقمي.
أي لا مجال لتبريرات نظرية المؤامرة، من أجل إظهار المسؤول (معصوم من الخطأ) بحجة أنه من آل البيت، لشعب الرّب المُختار (الكيان الصهيوني أو الإيراني)؟!
فهل هي جهل في قراءة ما على السطر، أم الموضوع من يضحك على من، أو من هو أخبث مِن مَن هنا؟!??
??????