بغداد ـ «القدس العربي»: تواصل القوات الأمنية العراقية، منذ ليل الأربعاء/الخميس، محاولاتها الرامية لإبعاد المتظاهرين عن المنطقة المحيطة بجسر الأحرار والسنك وساحة الخلاني، ودفعهم إلى العودة إلى المنطقة الأولى التي انطلقت منها شرارة الحراك الاحتجاجي (ساحة التحرير)، لكن من دون جدوى، رغم سقوط العشرات بين قتيل وجريح جراء الاستخدام المُفرط للرصاص والقنابل الغازية والصوتية.
وعلمت «القدس العربي» من مصادر متطابقة (صحافية وشهود عيان)، إن قوات مكافحة الشغب، شنّت ليل الأربعاء وحتى ساعات الصباح الأولى أمس الخميس، هجوماً عنيفاً في شارعي الرشيد والجمهورية (المنطقة الممتدة بين جسري السنك والأحرار)، استخدمت فيه الرصاص الحي والقنابل الصوتية والغازية بكثافة، ضد المتظاهرين، في محاولة منها إلى إرجاعهم إلى ساحة التحرير.
ووفق المصادر فإن المتظاهرين تمركزوا في مواقعهم، عند أطراف جسر الأحرار وفي ساحة الخلاني و(مرآب الطوابق) وجسر السنك، ولم ينسحبوا منها، رغم كثافة النيران.
وأشارت إلى أن الأوضاع في ساحة التحرير وجسر الجمهورية والمطعم التركي، بالإضافة إلى ساحة الخلاني وجسر السنك والمرآب، بدت اعتيادية أمس الخميس، إذ يتمسك المتظاهرون بمواقعهم، مع استمرار توافد الحشود من وإلى المنطقة.
وقالت مصادر أمنية وطبية إن سبعة أشخاص قتلوا بعد أن أطلقت قوات الأمن العراقية الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين.
وذكرت بأن سبب الوفاة كان إصابة مباشرة في الرأس بالذخيرة الحية وقنابل الغاز المسيل للدموع. وأضافت أن 78 شخصا على الأقل أصيبوا.
كذلك، أعلنت مفوضية حقوق الإنسان العراقية، مقتل 9 متظاهرين وإصابة 135 آخرين، على يد قوات الأمن خلال 5 أيام.
جاء ذلك في بيان للمفوضية (رسمية تابعة للبرلمان)، استعرضت خلاله حصيلة أحداث الاحتجاجات للفترة بين 16 و20 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
وقالت المفوضية، إنها «وثقت استمرار استخدام الرصاص الحي والمطاطي والغازات المسيلة للدموع، ما تسبب في مقتل 6 متظاهرين في بغداد، و2 في ذي قار، و1 في البصرة، فضلا عن إصابة 135 آخرين في بغداد».
وجددت المفوضية، مطالبتها القائد العام للقوات المسلحة (رئيس الوزراء عادل عبد المهدي)، بضرورة إلزام الأجهزة الأمنية بعدم استخدام الرصاص الحي والمطاطي والغازات المسيلة للدموع ضد المتظاهرين السلميين.
وأشارت إلى «ارتفاع حالات الخطف والاغتيال التي طالت عددا من المتظاهرين والمدونين والناشطين والمحامين والصحافيين من جهات مجهولة».

قوات مكافحة الشغب شنت هجوماً على المنطقة الممتدة بين جسري السنك والأحرار

ودعت المفوضية، الحكومة والأجهزة الأمنية المختصة إلى تحري مصير المختطفين وإطلاق سراحهم، وتقديم الجناة للعدالة.
وقالت إن «قوات الأمن اعتقلت 89 متظاهرا في محافظة بغداد، أطلق سراح 11 منهم، واعتقلت 16 متظاهرا في محافظة البصرة، و14 في محافظة ذي قار، و17 في محافظة النجف، تم إطلاق سراحهم جميعا».
وذكرت المفوضية، أنها «وثقت قيام عدد من المتظاهرين بحرق الإطارات وغلق الطرق أمام حقول النفط وبعض الجسور الحيوية في محافظة البصرة، وأمام بوابة شارع ومطار النجف، ونفق المختار في محافظة النجف».
ولفتت إلى رصدها «انفجار عدد من العبوات وإلقاء قنبلة يدوية على أحد المنازل، أصيبت على أثرها ربة بيت وطفلها في محافظة ذي قار، واحتراق مدرستين في منطقة الشعب، وعدد من المحال التجارية خلف المصرف الزراعي في محافظة بغداد».
وأشادت بـ «تعاون القوات الأمنية مع المتظاهرين في تشكيل نقاط تفتيش مشتركة لحماية المتظاهرين، والحفاظ على سلمية التظاهرات في محافظات النجف، والديوانية، وبابل، والمثنى، وميسان، وواسط.
في الأثناء، أعلن «المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى»، أمس، في بيان له، أن «عدد المطلق سراحهم في قضايا التظاهرات بكفالة أو بالإفراج بلغ 2400 منذ بدء التظاهرات لغاية هذا اليوم (أمس)».
إلى ذلك، اتهمت مصادر تعليمية قوات الأمن العراقية بممارسة ضغوط كبيرة على إدارات المدارس في بغداد لوقف الإضراب، عبر طلبات بتزويدها بسجل حضور المدرسين والطلاب، وهو ما رفضته وزارة التربية.
وأوضحت ثلاثة مصادر في سلك التربية، (مدير مدرسة ومدرسان اثنان)، أن قوات الأمن انتشرت حول المدارس ودخلت عناصر منها إلى داخل المدارس بالفعل.
وأضافت المصادر أن عناصر الأمن تضغط على إدارات المدارس لتزويدها بسجل حضور المدرسين والطلاب.
وزارة التربية، قالت إنه «لايحق للأجهزة الأمنية دخول المدارس ومحاسبة وتهديد الكوادر والادارات بأي شكل من الأشكال».
وأضافت، في بيان، أن «المدرسة حرم تعليم، والمعلم والمدرس رجل علم»، مبينة أن «المساس بهم جريمة كبرى».
وتابعت أن الوزارة تتحمل مسؤوليتها تجاه منتسبيها والطلبة، لذلك يمنع دخول أي أفراد أمن إلى المدرسة»، داعية إدارة المدارس إلى عدم الاستجابة لهم.
في السياق ذاته، دعت قوات الأمن عبر مكبرات الصوت المدرسين والطلبة إلى الالتحاق بالدوام في مناطق عدة ببغداد بينها بغداد الجديدة (شرق) والحرية (وسط) والمنصور (غرب).
وتوقفت الدراسة في عدد كبير من مدارس وجامعات العراق، استجابة لدعوات الإضراب العام دعماً للاحتجاجات الشعبية المناهضة للحكومة والتي انطلقت مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.