تونس – “القدس العربي”:
تظاهر مئات التونسيين للتنديد بمشروع قانون برلماني يجرد المحكمة الإدارية من سلطتها على الانتخابات، وتعتبره المعارضة محاولة ل”التلاعب” بالانتخابات من قبل السلطات التونسية.
وكان 34 نائبا تقدموا بمشروع قانون لتعديل القانون الانتخابي، يتضمن فصلا يجرد المحكمة الإدارية من سلطتها القضائية على النزاعات الانتخابية، ويمنحها لمحكمة الاستئناف (القضاء العدلي)، وطالب مكتب البرلمان بالاستعجال في مناقشته، وهو ما اعتبرته المعارضة محاولة للتلاعب بنتائج الانتخابات، وخاصة أن المشروع يأتي قبل أسبوعين فقط من الاستحقاق الانتخابي.
وشارك مئات التونسيين، الأحد، في احتجاجات نظمتها الشبكة التونسية للحقوق والحريات، والتي تضم عشرات الأحزاب والمنظمات المدنية، أمام مبنى المسرح البلدي في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة التونسية.
وردد المتظاهرون شعارات تدعو لإسقاط “الانقلاب” على الديموقراطية، وتندد بمحاولة التلاعب بنتائج الانتخابات، كما نددوا بالتضييق على المرشح العياشي زمال، ورفض هيئة الانتخابات تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية القاضية بإعادة ثلاثة مرشحين إلى السباق الانتخابي.
https://www.facebook.com/61565314742979/videos/521153127534609/?app=fbl
وقالت الشبكة، في بيان على موقع فيسبوك “سنقول: يكفي من العبث في بلادنا ومؤسساتها، ومستقبل أولادها وبناتها، وبمقدارات شعبها وأحلامه. يكفي من العبث بحق التونسيين في الاختيار”.
ودعا حزب العمل والإنجاز، الذي تم استبعاد مرشحه عبد اللطيف المكي من السباق الرئاسي، إلى “المشاركة بكثافة في جميع الوقفات الاحتجاجية والتظاهرات السلمية التي تعبر عن الرفض المشترك للسياسات التي تهدد أسس الدولة المدنية، وتدافع عن دولة القانون والمؤسسات”.
ودون المرشح المستبعد عماد الدايمي “في مواجهة هذا الانحراف الخطير بالمسار الانتخابي، أؤكد دعمي الكامل للتحرك الاحتجاجي الذي تنظمه الشبكة التونسية للحقوق والحريات، للتصدي للعبث بالديمقراطية والاعتداء على مؤسسات الدولة وقوانينها”.
ودعا الدايمي كل المؤمنين بالدولة والقانون إلى المشاركة القوية في الظاهرة، وطالبتم ب”الالتزام بالشعارات المضبوطة من قبل المنظمين وتوحيد الجهود لمواجهة هذا المسار الخطير الذي يهدد مستقبلنا. من أجل حماية الديمقراطية ودولة القانون والمؤسسات”.
وكانت حملتا المرشحين العياشي زمال وزهير المغزاوي أصدرتا، السبت، بياناً أكد رفضهما لمشروع القانون البرلماني الذي اعتبرتاه “مسّاً بمؤسسات الدولة و تجاوزاً للقضاء الإداري المسؤول تقليدياً عن النظر في النزاعات الانتخابية”.
كما أكد المرشحان نيّتهما تشكيل فريق قانوني مشترك للطعن في هذا القانون، في حال صدوره أثناء العملية الانتخابية الجارية.