الكويت ـ وكالات: وافقت الحكومة الكويتية على مشروع قانون جديدة للاعلام ينص على انزال عقوبة السجن عشر سنوات على التجاوزات المتعلقة بالدين، وعلى غرامة قد تزيد عن المليون دولار للتطاول على امير البلاد، بحسبما افادت صحف محلية الخميس.
ولم تقم الحكومة التي تواجه ضغط المعارضة، رسميا بنشر ما يعرف بـ’قانون الاعلام الموحد’ الا ان الصحف المحلية نشرت تفاصيله.
وليصبح نافذا، يجب اقرار مشروع القانون في البرلمان الذي يهيمن عليه الموالون للحكومة، فضلا عن توقيعه من قبل امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الصباح.
وينص مشروع القانون على غرامة بين 50 الف دينار (175 الف دولار) و300 الف دينار (1,05 مليون دولار) لمن يتطاول على الامير او ولي العهد.
وينص القانون الحالي على السجن حتى خمس سنوات لمن يتطاول على الامير.
ويشمل القانون اضافة الى الصحف والتلفزيون، التجاوزات الاعلامية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك تويتر والمدونات.
وفي تعليق على مشروع القانون، قالت منظمة ‘مراسلون بلا حدود’ في بيان ‘نشعر بالسخط ازاء رغبة الحكومة في استخدام هذا القانون القاسي للسيطرة على المعلومات والحد من حرية التعبير’.
واعتبرت المنظمة ان مشروع القانون اذا ما اقر في مجلس الامة، فانه ‘قد يشكل تهديدا عظيما على حرية الاعلام ولن يؤدي بالتأكيد الى تعزيز الاعلام كما زعم وزير الاعلام’.
جاء ذلك فيما نظم مئات الكويتيين مظاهرة للمعارضة أمام مجمع المحاكم الرئيسي في البلاد في ساعة متأخرة الاربعاء مطالبين بالإفراج عن نشطاء متهمين بإهانة أمير البلاد وباتخاذ خطوات للإصلاح السياسي.
وتفادت الكويت الاضطرابات التي هزت دولا عربية أخرى في المنطقة خلال العامين الماضيين لكن المظاهرات من أجل قضايا داخلية شائعة ويتم التسامح معها بشكل عام.
وجلس المتظاهرون على مقاعد جرى صفها أمام منصة في ساحة واستمعوا إلى خطب لنشطاء. وتجمعت الشرطة عند مدخل مجمع المحاكم على مقربة من التجمع الذي كان سلميا.
وارتدى عدد من الناس قطع ملابس برتقالية اللون وهي علامة على الحركة الاحتجاجية التي بلغت ذروتها قرب نهاية العام الماضي بمسيرات شارك فيها عشرات الآلاف عشية الانتخابات البرلمانية. وتراجعت الاحتجاجات منذ ذلك الحين إلى حد كبير.
وقالت غالية العجمي إحدى المشاركات في التجمع ‘نبحث عن حقوقنا .. عن حقنا في حرية الرأي وحرية التعبير عن الرأي.’ وأضافت أن مظاهرة اليوم تأتي ضمن سلسلة من التجمعات التي تستهدف تثقيف الناس بشأن هذه الموضوعات.
وتقول جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان إن ما لا يقل عن 25 شخصا اتهموا بالإساءة إلى الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير البلاد وبشكل أساسي على مواقع التواصل الاجتماعي مثل تويتر.
وصدرت بالفعل أحكام بالسجن على عدد منهم لفترات تصل إلى خمس سنوات ويجري التحفظ على بعض ممن لا يزالون محبوسين في مجمع المحاكم الذي يعرف باسم قصر العدل. وقال ناصر القاسمي أحد المشاركين في بداية التجمع ‘نحن هنا لأننا نتطلع إلى إصلاح النظام الانتخابي. نتطلع إلى حكومة منتخبة بالكامل.’
وحدث كثير من الاعتقالات بعد سلسلة من الاحتجاجات والمناقشات عبر الانترنت العام الماضي بشأن تعديلات على قانون انتخابي أقره الأمير الذي يصفه الدستور بأن ‘ذاته مصونة لا تمس’.
ويقول مسؤولون كويتيون إن الدستور يكفل حرية التعبير لكن يتعين على الدولة أن تطبق القانون. وتسمح الدولة بقدر من حرية التعبير أكبر من الدول الخليجية الأخرى.
وذكرت وسائل إعلام كويتية هذا الأسبوع أن الحكومة أعدت مسودة مشروع قانون جديد خاص بوسائل الإعلام يقضي بفرض غرامات بشأن أي تصريحات مهينة للأمير وكبار أفراد الأسرة الحاكمة قد تصل إلى 300 ألف دينار كويتي (مليون دولار أمريكي). وقالت صحيفة القبس اليومية إن هذا سيشمل التعليقات التي تكتب على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام العادية.
ولم تكشف الحكومة تفاصيل مسودة القانون الذي لا يزال يحتاج موافقة البرلمان لكن وكالة الأنباء الكويتية (كونا) نقلت عن وزير الإعلام قوله إن القانون لا يهدف لخنق حرية التعبير.