القاهرة ـ يو بي اي: تظاهر مئات المصريين، مساء اليوم الخميس، حول مبنى وزارة الدفاع بالقاهرة، في الذكرى الأولى لمقتل وإصابة العشرات خلال تظاهرات مناهضة لحكم المجلس العسكري العام الفائت.
واحتشد مئات من شباب القوى والحركات الثورية، مساء اليوم، بمحيط وزارة الدفاع بمنطقة كوبري القبة شمال القاهرة، في الذكرى الأولى لمقتل وإصابة العشرات في تظاهرات مناهضة لحُكم المجلس العسكري الذي كان يتولى إدارة شؤون البلاد.
وطالب المتظاهرون بالقصاص من قتلة أبنائهم وبإطلاق سراح معتقلين أوقفهم الأمن المصري على خلفية الأحداث.
وقد وصلت مسيرة انطلقت من أمام دار القضاء العالي بوسط القاهرة حيث انضمت إلى المتظاهرين بمشاركة أهالي وأصدقاء القتلى والمصابين، حيث ردَّدوا هتافات ‘القصاص القصاص .. ضربوا اخواتنا بالرصاص’، و ‘الشعب يريد إسقاط النظام’، و’يسقط يسقط حكم المرشد’ في إشارة إلى المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، فيما لم تخل الهتافات من بعد الطرافة حيث ردَّدوا ‘لو بتكره الإخوان .. إضرب كلاكس (نفير السيارة)’.
كما حمل المتظاهرون صوراً لقتلى ومصابي ما عُرف إعلامياً بـ ‘موقعة العباسية’.
وكان 11 شاباً لقوا مصرعهم بينهم جندي في الجيش المصري وأصيب عشرات آخرون مساء الثاني من أيار/مايو 2012 فيما عُرف إعلامياً بـ ‘موقعة العباسية’ حيث أطلق مجهولون النار بالقرب من ‘ميدان العباسية’ القريب من مبنى وزارة الدفاع، على بضع آلاف من المعتصمين والمتظاهرين ضد حُكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي كان يتولى إدارة شؤون مصر وقتذاك.
من جهة اخرى أصدرت محكمة مصرية الخميس، حكماً بالسجن لمدة 3 سنوات و5 أشهر بحق 17 شخصاً لإدانتهم بإتلاف الممتلكات العامة والتعدي على قوات الأمن، خلال مظاهرات شهدها ميدان التحرير بالقاهرة.
وقضت محكمة جُنح قصر النيل برئاسة المستشار أحمد عبد الله، اليوم، بالسجن لمدة 3 سنوات و5 أشهر وبالغرامة 500 جنيه (حوالي 72 دولار) على 17 شخصاً لإدانتهم بالتجمهر، والتعدي على قوات الأمن، وإتلاف الممتلكات العامة وقطع الطرق.
وكانت نيابة قصر النيل قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجُنح عقب انتهاء التحقيقات معهم عقب توقيفهم بنهاية مظاهرات شهدها ميدان التحرير في وسط القاهرة مؤخراً، وورد بمذكرة الإحالة أن ‘المتهمين قاموا بالتعدي على على قوات الأمن وحازوا زجاجات مولوتوف حارقة وأسلحة نارية وذخيرة، وقاموا بتكدير السلم العام، وقطعوا طرقاً ما عرَّض حياة المواطنين للخطر’.
وفي غضون ذلك، رفض قاضي المعارضات ورئيس محكمة جُنح مستأنف مدينة نصر المستشار أيمن عادل، اليوم، إخلاء سبيل 7 أشخاص من أعضاء حركة تُطلق على نفسها اسم (بلاك بلوك)، وقرَّر استمرار حبسهم على ذمة التحقيقات بتهم قطع الطرق وحيازة أسلحة نارية وذخائر.
وقال مصدر قضائي إن عشرات من أقارب وأصدقاء الموقوفين تجمهروا أمام مقر المحكمة مطالبين بإطلاق سراح المتهمين، فيما عزَّزت عناصر الأمن من تواجدها حول المقر بشمال القاهرة.
والمتهمون هم كل من عبدالرحمن محسن رزق، وإسلام محمد الفولي، وقاسم أشرف قاسم، وعبدالرحمن سليم محمود ومحمد عادل محمد، ويوسف علي عبد الرحمن، وصلاح الدين علي.
وكان النائب العام المصري المستشار طلعت إبراهيم أمر، منتصف نيسان/أبريل الفائت، بضبط واحضار 22 شخصاً بتهمة تأسيس وتمويل جماعة ‘بلاك بلوك’، بناءً على تحريات أجراها جهاز الأمن الوطني كشفت عن ‘ضلوعهم في التحريض على ارتكاب جرائم الاعتداء على الحريات العامة والخاصة واتلاف المنشأت العامة والخاصة وجرائم القتل والترويع والسطو المسلح’.