الخرطوم: بدت موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، على قرار انضمام السودان إلى مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون، كضوء في نهاية نفق طويل أعاق مسيرة الاقتصاد المحلي نحو الاستقرار والتنمية.

وعلى مدى سنوات طويلة، رزح الاقتصاد السوداني تحت وطأة ديون خارجية تجاوزت قيمتها 60 مليار دولار، قالت الحكومة السودانية خلال وقت سابق يونيو الماضي، إنها تراجعت إلى قرابة 50 مليارا.

والإثنين، أعلن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي أن اجتماعه الأخير جاء لصالح السودان، ووصل إلى نقطة القرار في ضم الخرطوم إلى مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون (الهيبك).

والثلاثاء، أورد بيان للصندوق كذلك، تقديم تسهيل ائتماني ممتد للسودان بقيمة 2.5 مليار دولار ومدته 39 شهرا تقدم في هيئة منح وقروض منخفضة الفائدة.

مبادرة الهيبك، عبارة عن اتفاق بين جهات الإقراض الدولية الرئيسة أطلق عام 1996، ينص على منح فرصة بداية جديدة للبلدان التي تكافح لتجد مخرجاً، من خلاله تستطيع أن تخفض أعباء ديونها التي تثقل كاهلها.

وأعفت مبادرة الهيبك وبرامج المبادرة متعددة الأطراف لتخفيف عبء الديون، 37 دولة أي أكثر من 100 مليار دولار من الديون منذ تأسيسها، 31 من هذه الدول إفريقية.

وبدأت ديون السودان تتضخم منذ سبعينات القرن الماضي، بعد أن لجأت الحكومة السودانية إلى الاقتراض من الصناديق الدولية، والدول المتقدمة، لسد العجز الدائم في الإيرادات العامة.

وتعطل الديون الخارجية حصول السودان على أية مساعدات مالية من قبل المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك وصندوق النقد الدوليين.

ومنذ منتصف ثمانينات القرن الماضي، حُرم السودان من تلقي أية منح أو قروض دولية، واكتفت المؤسسات الدولية بالمساعدات الفنية في مجال الخدمات.

وخلال العام الجاري، حصل السودان على قروض لإطفاء ديون مستحقة عليه لصالح البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبنك الإفريقي للتنمية، للإيفاء بشروط الانضمام إلى “الهيبك”.

يرى عضو اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير (الحاضنة السياسية للحكومة)، عادل خلف الله، أن موافقة صندوق النقد على انضمام بلاده لمبادرة الهيبك، سيعمل على تحسن مضطرد في نمو الاقتصاد خلال المرحلة المقبلة.

وأكد العضو على أن مبادرة إعفاء الدول الفقيرة المثقلة بالديون، ستمكن السودان من إعفاء ديون نادي باريس (تجمع مانحين من دول ومؤسسات) التي تمثل 85 في المئة من أصل الديون الخارجية على البلاد.

ونبه خلف الله، إلى أن الهيبك لن تستطيع إسقاط كل الدين الخارجي، وانما فقط ستعمل على تخفيف وطأة الديون على السودان من خلال إعفاء ديون نادي باريس.

وكشف أن التقديرات تشير إلى أن ما يقدر بنحو 80 في المئة، هي عبارة عن تراكم فوائد للديون وأن الدين الأصلي لا يتعدى 20 في المئة من أصل المبلغ الكلي.

“الفوائد التراكمية، هي نتاج لعدم إيفاء الحكومات السابقة بالديون الخارجية”، وممارسة ما أسماه بالتخريب الاقتصادي.

“خطوة الانضمام للهيبك ستؤثر ايجاباً على الاقتصاد، لتمكنه من الاستفادة من القروض والمنح التي ستوفرها الصناديق التمويلية الدولية، لاسيما صندوق النقد الدولي والبنك الدولي فضلاً عن المساعدات الفنية”.

وزاد: “المبادرة ستعمل على دمج الاقتصاد السوداني في الاقتصاد العالمي، بعد سنوات طويلة من العزلة على خلفية حرمانه من المساعدات المالية، بسبب الحصار الاقتصادي الذي فرضته واشنطن على الخرطوم منذ 1993”.

والشهر الماضي، توصل السودان وصندوق النقد الدولي، رسميا إلى خطة تمويل للخرطوم تخصص لتخفيف ديونها المستحقة.

وقالت “كريستالينا جورجيفا”، مديرة صندوق النقد الدولي في بيان حينها، إن المجلس التنفيذي للصندوق وافق على خطة تمويل من شأنها أن تساعد في تخفيف الديون المستحقة على السودان.

واستعاد السودان بشكل تدريجي نسق العمليات المالية الدولية والتحويلات النقدية العابرة للحدود، بعد رفع اسمه من قائمة “الدول الراعية للإرهاب” الأمريكية نهاية العام الماضي.

(الأناضول)