الإسلامويون ضحايا دائمون: فازوا بانتخابات 1991 في الجزائر فانقلب عليهم العسكر، وفازوا بانتخابات 2005 فحاصرهم العالم وحصرهم في غزة، وفازوا بانتخابات ما بعد الثورة الشعبية في مصر وتونس فلم تقبل النخب العلمانية بهذا الفوز وعدّته منافيا لطبائع الأشياء. وزفّوا لمصر أول رئيس منتخب ديمقراطيا منذ سبعة آلاف سنة، فانقلب عليه الجيش الذي لا يزال حاكما منذ يوليو 1952. كلما أتى الإسلامويون عبر صناديق الاقتراع انقلب عليهم الطاغوت العربي وسط صمت أو تآمر عالمي. وبعد هذا تستغربون إذا كفر الإسلامويون بهذه الديمقراطية الزائفة التي يتشدق بها العلمانيون؟
الإسلامويون ضحايا دائمون: هذه هي تقريبا السردية التي يتأوّل بها أنصار الإسلام السياسي تجربتهم مع الانتخابات في بلاد العرب. سردية تبدو على قدر عال من المعقولية. حيث لا جدال أن النخب السياسية العربية، في الجزائر وفلسطين ومصر تحديدا، قد عطلت آلية حاسمة في الديمقراطية هي آلية التداول على السلطة. ولو كانت هذه النخب تؤمن بالديمقراطية كما تدعي لما نازعت ساسة جبهة الإنقاذ أو حماس أو الإخوان حقهم في الحكم طيلة الولاية الدستورية بأكملها، ولتحلت بالصبر حتى الانتخابات القادمة.
سردية طهورية ذات معقولية ظاهرية، غير أنها مفرطة في التذاكي السياسي. ذلك أن في وسع المواطن غير المتحيز لهذا الجانب أو ذاك – المواطن الذي يستنجز الحاكم، أيا كان، وعودا انتخابية على مستوى التنمية والحريات – أن يلاحظ بكل سهولة أن جماعات الإسلام السياسي برهنت أنها قادرة على الوصول إلى الحكم بالانتخاب ولكنها برهنت أيضا، بشكل مدهش في دراماتيكيته، أنها عاجزة عن جني ثمرة هذا النجاح الانتخابي ولو بمجرد المعنى الإجرائي، أي أنها عاجزة عن ممارسة حقها المشروع في استكمال الولاية الدستورية حتى غايتها.
السبب؟ رداءة الأداء الناجمة عن انعدام الكفاءة.
تلك، بكل بساطة، هي الحكاية في الدول المبتلاة بجماعات الإسلام السياسي. انعدام الكفاءة السافر الفاضح هو سبب استحالة استكمال الزمن الديمقراطي دورته الطبيعية عندنا، وليس تآمر العلمانيين أو حسد الحاسدين. ذلك أن المواطن العادي لا يحتاج أكثر من عام أو عامين لكي يحكم على الحاكم هل هو قادر فعلا على تصريف شؤون الدولة – خصوصا أن انعدام الكفاءة لدى الإسلامويين لم يأت وحيدا أعزل بل إنه حل مدججا بالخصال الحميدة: فساد الممارسات، والاتجار بالدين (إلى حد الافتراء على الأنبياء والملائكة)، وسوء الأخلاق، وتسلطية النزعة، وانتهاك الحريات، ومحاصرة الإعلام، والتبعية للخارجô أي جميع الخصال التي يكفي نزر منها لاستعداء المجتمع المدني إلى يوم الدين.
صحيح أن الإسلامويين نجحوا في الانتخابات. ولكن الصحيح أيضا أنهم سقطوا في الامتحاناتô على نحو يجعل ترديد أسطوانة ‘الشرعية الانتخابية’ مجرد تمرين في العدم. إن كان هناك من ناقض للشرعية ومن معطل لسنّة التداول الديمقراطي على السلطة، فهم الإسلامويون أنفسهم. إذ إن لديهم ماركة مسجلة: ينتصرون بالانتخاب ثم يسارعون لإنتاج الشروط الموضوعية (وأولها الحالة الشعبية) المحتمة للانقلاب.