بيروت- “القدس العربي”:
ما علاقة رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل عندما كان وزيرا للطاقة بإدخال مادة “نيترات الأمونيوم” إلى مرفأ بيروت؟
هذا السؤال طرحته الإعلامية ديما صادق التي غردت: “جبران جاب باخرة الأمونيوم على لبنان. طلعت باخرة الأمونيوم جايي بطلب من وزارة الطاقة لما كان جبران وزير. وزير الطاقة كان بدو يعمل مسح بري إذا في نفط بالبترون. جاب معدات للمسح، طلع فش نفط. قال خلليني رجع هالمعدات. إجت وزارة الطاقة قالت جيبولي أرخص باخرة تنقل المعدات عالأردن. إجت باخرة الموت”.
وبعد تعليقات وردود على “تويتر” دعت إلى استدعاء ديما إلى التحقيق، صدر عن اللجنة المركزية للإعلام في التيار الوطني الحر بيان جاء فيه: “في إطار الحملة الإعلامية والسياسية الممنهجة لضرب صورة التيار الوطني الحر ورئيسه جبران باسيل، وفي تجديد لعملية الاغتيال السياسي ومحاولة لتضليل التحقيق في انفجار المرفأ واستغلال المأساة للتحريض، يتم تسريب معلومات مختلقة بهدف إيهام الرأي العام حول دور ومسؤولية مزعومين لوزارة الطاقة في الانفجار الذي حصل، يوم كان باسيل وزيرا للطاقة عام 2013”.
وأضاف البيان: “إن التيار يحذر من خطورة مثل هذه التلفيقات وينبه الجهة المعنية بالتحقيق إلى محاولات واضحة لحرفه عن مساره. ويعلن التيار أنه سيلاحق قضائيا كل من يقوم بتشويه الحقائق والاعتداء على سمعة التيار ورئيسه”.
إلى ذلك، صدر عن الوكيل القانوني للنائب جبران باسيل المحامي، ماجد البويز، البيان الآتي: “يحاول البعض حرف مسار التحقيقات القضائية حول انفجار مرفأ بيروت عبر إثارة مزاعم واهية لجهة أن سبب إدخال بضاعة نيترات الأمونيوم إلى العنبر رقم 12 يعود إلى عدم إمكانية شحنها إلى الجهة المرسلة إليها أصلا بسبب تعطل الباخرة “روسوس” أثناء تحميل بضاعة عليها دخلت مؤقتا إلى لبنان بطلب من وزارة الطاقة، بهدف إيهام الرأي العام حول دور ومسؤولية مزعومين لوزارة الطاقة في الانفجار الذي حصل، في حين أن الوقائع والحقائق هي عكس ذلك تماما:
1- لأنه على افتراض وجود أي عطل فني مزعوم في السفينة أثناء تحميل مثل هذه البضاعة، فإن ذلك لا يبرر تفريغ حمولتها الممنوعة من دخول المنطقة الجمركية إلا بموافقة مسبقة من مجلس الوزراء، كما أنه لا يحول دون إبحارها مع حمولتها بعد إجراء الإصلاحات اللازمة للعطل الفني المزعوم.
2- إن طلب إدخال البضائع وتفريغها في المنطقة الجمركية قدم من وزارة الأشغال العامة والنقل تحت ستار طلب تعويم السفينة وانتشالها من الغرق واقترن بقرار صادر عن قاضي الأمور المستعجلة في بيروت، في حين أن السفينة المذكورة لم تكن قد غرقت لا بل كانت ترسو على الرصيف رقم 11 ولم تغرق إلا بعد مرور حوالي خمس سنوات أي بتاريخ 18/2/2018 وبعد هبوب عاصفة أدت إلى غرقها بسبب عدم إغلاق أبواب العنابر بإحكام لسوء حالتهم وفقا للتقارير الصادرة عن مفرزة المانيفست البحرية، مما يعني أن السبب المزعوم حول بقاء السفينة وتفريغ البضائع هو الطلب المذكور المقترن بالقرار القضائي المنوه عنه ولا تأثير في ذلك لأي عطل فني مزعوم.
3- إن المعدات التي دخلت مؤقتا إلى لبنان هي عبارة عن معدات وآليات تستعمل في أعمال المسوحات الزلزالية الثنائية الأبعاد في البر، وهي موضوع تعاقد بين وزارة الطاقة وشركة سبكتروم تاريخ 30/3/2012، وقد دخلت إلى لبنان مؤقتا للمرة الأولى في 18/2/2013 وخرجت منه بتاريخ 22/2/2013، ثم دخلت مؤقتا مرة ثانية بتاريخ 20/9/2013 وخرجت منه في 2/12/2013. وفي الحالتين فإن مواعيد وآلية دخولها وخروجها حددت من قبل الوكيل البحري والبري دون أي دور لوزارة الطاقة سوى بإرسال كتب إلى مديرية الجمارك لتسهيل وتسريع الدخول المؤقت لهذه المعدات حصرا دون أي دور للوزارة في خروجها.
4- إن تضليل التحقيق والرأي العام بأساليب مماثلة لا تشكل إلا محاولة للتغطية على المسؤولين الحقيقيين عن هذه الكارثة، في حين أنه كان يتوجب على القيمين على التحقيق وبدلا من تضليل الرأي العام بمزاعم مماثلة، العمل على كشف الأسباب الحقيقية الكامنة وراء الطلبات الوهمية الهادفة إلى حجز السفينة وتفريغ البضائع بعد زعم غرقها، والسبب الكامن وراء بقائها طيلة هذه المدة بالرغم من خطورة حمولتها، ومحاسبة المسؤولين مهما كانت صفتهم عن هذه الجرائم والأخطاء بعد ثبوت علمهم سواء بتقارير ومراسلات إدارية أو بتحقيقات قضائية وتقاعسهم عن أخذ القرارات اللازمة”.
