واشنطن: أثارت الكارثة الإنسانية في غزة مطالبات بأن تضع الولايات المتحدة شروطا على التمويل العسكري والمساعدات الأخرى التي تقدمها لإسرائيل وتقدر قيمتها بمليارات الدولارات.
وتتلقى إسرائيل مساعدات أمريكية منذ الحرب العالمية الثانية أكثر من أي دولة أخرى.
وفيما يلي تفاصيل الدعم الأمريكي لإسرائيل بينما تواصل حربها ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.
وقعت الحكومتان الأمريكية والإسرائيلية في عام 2016 مذكرة تفاهم ثالثة مدتها عشر سنوات تغطي الفترة من أول أكتوبر/تشرين الأول 2018 إلى 30 سبتمبر/أيلول 2028.
وتوفر مذكرة التفاهم مساعدات عسكرية بإجمالي 38 مليار دولار على مدى العشر سنوات تشمل 33 مليار دولار في شكل منح لشراء معدات عسكرية وخمسة مليارات دولار لأنظمة الدفاع الصاروخي.
إسرائيل هي أول دولة في العالم تشغل المقاتلة إف-35، التي تعتبر أكثر الطائرات المقاتلة تقدما من الناحية التكنولوجية على الإطلاق. وتمضي إسرائيل في شراء 75 طائرة من هذا الطراز، وقد تسلمت 36 منها العام الماضي ودفعت ثمنها بمساعدة أمريكية.
كما ساعدت الولايات المتحدة إسرائيل على تطوير وتسليح نظام القبة الحديدية للدفاع الصاروخي قصير المدى، الذي تم تطويره بعد حرب عام 2006 بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية. وأرسلت الولايات المتحدة مرارا مئات الملايين من الدولارات إلى إسرائيل للمساعدة في إعادة التزود بالصواريخ الاعتراضية.
وتساعد واشنطن أيضا في تمويل تطوير نظام “مقلاع داود” الإسرائيلي المصمم لإسقاط الصواريخ التي تطلق من مسافة 100 إلى 200 كيلومتر.
طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن من الكونغرس العام الماضي الموافقة على مشروع قانون إنفاق إضافي بقيمة 95 مليار دولار يتضمن 14 مليار دولار لإسرائيل بالإضافة إلى 60 مليار دولار لدعم أوكرانيا وتايوان ومليارات الدولارات للمساعدات الإنسانية.
وأقر مجلس الشيوخ هذه الحزمة بنسبة تأييد بلغت 70 بالمئة في شهر فبراير/شباط، لكنها تعثرت في مجلس النواب الذي رفض زعماؤه الجمهوريون الدعوة للتصويت عليها لأسباب من أبرزها اعتراضهم على تقديم المزيد من التمويل لأوكرانيا. كما أن الحزمة تواجه مقاومة من عدد من الديمقراطيين أصحاب الميول اليسارية الذين يعترضون على إرسال المزيد من الأموال إلى إسرائيل بينما تواصل حملتها العسكرية التي أسفرت عن استشهاد أكثر من 30 ألف مدني في غزة، وفقا لمسؤولي الصحة الفلسطينيين.
تستخدم الولايات المتحدة منذ فترة طويلة حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمنع صدور قرارات ينظر إليها على أنها تنتقد إسرائيل. وفي وقت سابق من الحرب المستمرة منذ ستة أشهر في غزة، استخدمت واشنطن حق النقض ضد إجراءات تضمنت دعوات لوقف فوري لإطلاق النار.
ولتمرير القرار في مجلس الأمن، يحتاج القرار إلى تسعة أصوات مؤيدة على الأقل وعدم استخدام الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا أو روسيا أو الصين حق النقض.
وفي أواخر الشهر الماضي تخلت واشنطن عن دورها التقليدي لحماية إسرائيل، وذلك من خلال امتناعها عن التصويت على قرار يطالب بوقف إطلاق النار، بدلا من استخدام حق النقض، على الرغم من أنها وصفت النص المقتضب بأنه “غير ملزم”.
ولطالما انحازت واشنطن لإسرائيل على عدة أصعدة أخرى. وقد قرر الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب الانسحاب من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أهم هيئة لحقوق الإنسان في العالم، احتجاجا على انتقاداتها لمعاملة إسرائيل للفلسطينيين.
وفي عهد ترامب أيضا، انسحبت الولايات المتحدة من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، لأسباب من بينها ما وصفته إدارته بتحيز المنظمة ضد إسرائيل.
وتخلى ترامب عن سياسة تمسكت بها الولايات المتحدة لعقود عندما اعترف في عام 2017 بالقدس عاصمة لإسرائيل. ويمثل وضع القدس أحد أكبر العقبات أمام التوصل إلى اتفاق سلام بين إسرائيل والفلسطينيين.
(رويترز)
