“القدس العربي”: قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) في بيان، الجمعة، إنه عاقب نادي مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنكليزي الممتاز بالحرمان من المشاركة بالمسابقات الأوروبية لمدة عامين بسبب “انتهاكات خطيرة” للقواعد المالية للاتحاد، إضافة إلى غرامة بـ30 مليون يورو.

وأثار هذا القرار الكثير من التساؤلات حول مصير بطل الدوري الإنكليزي ومدربه بيب غوارديولا.

وقال اليويفا في بيان إن سيتي ارتكب “انتهاكات خطيرة” للقواعد، بينما أكد النادي سريعا أنه ينوي الطعن على القرار أمام محكمة التحكيم الرياضية في لوزان.

بدورها ذكرت صحيفة “الغارديان” البريطانية أنه “تمت إدانة مان سيتي بتضخيم عقود رعايتهم بشكل زائف، بعد نشر مجلة دير شبيغل الألمانية لعقود الرعاية للنادي الإنجليزي”.

وتوضح رسائل البريد الإلكتروني والمستندات “المسربة” أن مالك النادي الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، من الأسرة الحاكمة في أبو ظبي، كان يمول عقد رعاية النادي البالغ 67.5 مليون جنيه إسترليني لقميص النادي وللملعب والأكاديمية من شركة الطيران الإماراتية “الاتحاد”. وتشير إحدى رسائل البريد الإلكتروني إلى أنه في الفترة 2015-16 ساهمت خطوط طيران “الاتحاد” بثمانية ملايين جنيه إسترليني فقط من تلك الرعاية والباقي كان من شركة منصور الخاصة، مجموعة أبوظبي المتحدة.

وكانت “ديرشبيغل” الألمانية قد استشهدت بوثائق مسربة أوضحت أن النادي الإنجليزي دفع 200 ألف جنيه إسترليني لوكيل اللاعب جادون سانشو، الذي يلعب لبوروسيا دورتموند الألماني حالياً، عندما كان يبلغ 14 عاماً.

وصممت قواعد اللعب المالي النظيف للتأكد من أن المبلغ المالي الذي تنفقه الأندية على اللاعبين والرواتب يساوي تقريباً إيرادتها التجارية والجوائز المالية التي تفوز بها.

وغرّم الاتحاد القاري سابقاً مانشستر سيتي بـ49 مليون جنيه إسترليني، منها 32 مليوناً موقوفة التحصيل؛ لانتهاك قواعد اللعب المالي النظيف في 2014، كما تم تقليص عدد اللاعبين في قائمة الفريق بدوري أبطال أوروبا في موسم (2014-2015).

تجدر الإشارة إلى أن مانشستر سيتي مملوك لمنصور بن زايد آل نهيان، منذ 2008، حيث يشغل الرجل منصب نائب رئيس الوزراء في بلاده، إضافة إلى كونه وزيراً لشؤون الرئاسة، وترعاه شركة “الاتحاد” للطيران منذ صيف 2009.

من جانبه نشر مانشستر سيتي بيانا عبر موقعه الإلكتروني ذكر فيه: “إن مانشستر سيتي حزين ولكنه لم يتفاجأ بقرار الغرفة القضائية التابعة للاتحاد الأوروبي”.

وفي حال تأييد الحكم فلن يتمكن سيتي من المشاركة في النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا حتى لو خوله مركزه في الدوري المحلي التأهل للمسابقة القارية الكبرى.

وقد يؤدي القرار الأوروبي إلى تعريض النادي لعقوبات محلية في إنكلترا، إذ إن اللعب فيها مرتبط باحترام النادي للقوانين، بما في ذلك القوانين المفروضة من يويفا.

ومن المحتمل أن يتعرض مانشستر لخصم نقاط في الدوري المحلي بسبب العقوبة الأوروبية.

وإذا أقصي النادي بالفعل من المشاركة في دوري أبطال أوروبا، فإن الفريق سيخسر نحو 110 ملايين يورو كان سيحصل عليها لو شارك في النسخة الحالية ووصل إلى أدوار متقدمة.

وبما أن بطولة أوروبا يشارك فيها النادي بالفعل في الموسم الحالي، فقد لا يشارك في كأس السوبر الأوروبية وكأس العالم للأندية في حال توج سيتي بدوري الأبطال الحالي.

ولن يشارك النادي في النسخة المقبلة من البطولة بغض النظر عن طبيعة نتائجه في الدوري المحلي.

وتشير بعض التقديرات إلى أن النادي قد يخسر خدمات مدربه بيب غوارديولا بسبب الأزمة المالية التي ستعصف به نتيجة العقوبة؛ فالراتب السنوي الذي يحصل عليه غوارديولا يبلغ نحو 23 مليون يورو سنويا.

وتهدف قواعد اللعب المالي النظيف لمنع الأندية من الحصول على أموال بلا حدود من اتفاقيات رعاية يتم تضخيمها مع مؤسسات تابعة للملاك. وقالت غرفة التحقيقات بلجنة الرقابة المالية للأندية بالاتحاد الأوروبي إن سيتي انتهك القواعد “بتضخيم أرباح الرعاية في حساباته وبياناته المرسلة لليويفا بين 2012 و2016″، مضيفا أن النادي “أخفق في التعاون في التحقيق”.