رغم الكثير من عبارات النفي المتكررة، مثل لن تعود مصر إلى الوراء، ولا عودة بمصر إلى الوراء، التي صدع بها رؤوسنا معظم أعضاء جبهة الإنقاذ المصرية، ومتحدثون باسم الحكومة الانتقالية، أو الانقلابية العسكرية في مصر، إن صح التعبير، طيلة الأيام القليلة الماضية، من أن عهد الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك قد ولى وبلا رجعة، وأنهم لن يسمحوا لأي كان المساس بمكتسبات ثورة 25يناير، التي أسقطت الفرعون مبارك، في العام 2011، وأودت به ونجليه إلى سجن طرة، وأركان نظامه الفاسد لحقوا بذات المصير، ممن اوغلوا في دماء المصريين لثلاثين عاماً مضت، وها هو الفرعون يخرج يوم الخميس الماضي من سجن طرة ـ مبرءاً من كل التهم والقضايا المنسوبة إليه، خروج المنتصرين بطائرة عمودية خاصة، إلى إقامة مريحة في جناحٍ ملكي فخمٍ بمستشفى المعادي العسكري بالقاهرة، بعد أكثر من عامين، وبالتحديد 28شهراً محبوساً إحتياطياً. ألم تعد مصر الآن إلى الوراء، وإلى ما قبل ثورة 25يناير؟ ناهيك عن استمرار اعتقال الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي، في أول انتخابات نزيهة تشهدها مصر منذ عدة عقود، ومحاكمته بتهم ملفقة للأسف الشديد، نقولها والمرارة في حلوقنا، واستمرار الاعتقالات والتنكيل والتعذيب في السجون، التي تطال قيادات الإخوان المسلمين في الوقت الحالي، فلم تقتصر أو تتوقف تلك الاعتقالات للإخوان، عند المرشد العام د.محمد بديع، بل تتواصل الاعتقالات بلا هوادة، وربما لن تتوقف قريباً، فقد اعلنت وزارة الداخلية المصرية، القاءها القبض على العشرات من كوادر وقيادات الإخوان، بينهم عضو مكتب الإرشاد مصطفى غنيم، والمتحدث الرسمي أحمد عارف، والمستشار القانوني أحمد أبو بركة، ونائب محافظ الإسكندرية السابق حسن البرنس، وقائمة الاعتقالات بالتأكيد ستطول، لأن الفريق السيسي ومن معه من عسكر حكم النظام السابق، يبدو أنهم لن يتورعوا عن الاستمرار في ذلك، ويمارسون حقيقة عملية اجتثاث في كل أنحاء مصر للإخوان، شبيهة أو ربما تتفوق على ما كان يمارسه حكام العراق الجديد، من عمليات اجتثاث على الهوية، ضد قيادات نظام صدام والبعث، وكل من يخالفهم في الرأي، عقب سقوط العراق واحتلاله أمريكياً، وبضوء أخضر عربي عام 2003 الآن فقط نستطيع القول اننا كنا على خطأ كبير، وكذلك الشباب المصري النابض، وشباب حركة ‘تمرد ‘المصرية، حينما لم نصدق حجة الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي، في قرار عزله للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود، بأنه من فلول نظام مبارك، وان قرار عزله جاء لإيقافه عن اتخاذ اجراءات قانونية تؤدي إلى تبرئة والإفراج عن الرئيس المصري المخلوع مبارك، ورموز نظامه ونجليه جمال وعلاء، الذين ارتكبوا جرائم قتل وتعذيب بحق ثوار 25يناير 2011، ونهب المال العام في مصر، والتكسب غير المشروع وغسيل الأموال.. وها نحن نرى مبارك طليقاً، ولن نفاجأ بخروج نجليه جمال وعلاء في الأيام القليلة القادمة، لأن القضاء المصري النزيه بات فاقدا للبوصلة وبايدي الفلول. نشعر بالأسى والحزن، لما حدث ولا زال يحدث في مصر، من حالة عدم التسامح السياسي، بعد نزيف دموي نتيجة فض اعتصامي ميداني رابعة والنهضة بالقوة مؤخراً، وانكماش اقتصادي كبير تلاه، وحتى لو تحسن الوضع الاقتصادي في مصر، نتيجة الوعود والأموال السعودية والإماراتية، المؤيدة للانقلاب العسكري في مصر، ربما لن تحافظ على استقرار الاقتصاد المصري وأسواق البورصة، خصوصاً إذا ما استمرت الاحتجاجات المطالبة بعودة الشرعية وإطلاق سراح الرئيس المنتخب مرسي، والرافضة لإطلاق سراح الرئيس المخلوع مبارك وبالانقلاب العسكري، وحالة الغليان في الشارع المصري، بصورة يومية أو حتى كل ثلاثة أيام. نختم بالقول ان حكومة الانقلاب العسكري في مصر، بقيادة الفريق أول عبد الفتاح السيسي، أقدمت على خطوات وادعاءات غير محسوبة ولا تصب في مصلحتها بكل المقاييس، وستساهم بتآكل شعبيتها على الأرض، أو ما تبقى منها: الأولى ادعاؤها كذباً أن الإخوان المسلمين ومعتصمي رابعة والنهضة يمتلكون أسلحة متنوعة، ثقيلة وخفيفة داخل مخيمات الاعتصام، وهذا كان كذبة مفضوحة وثبت ذلك بالصوت والصورة المتلفزة على الكثير من شاشات التلفزة، وقت فضت قوات الأمن المركزي الاعتصامين بالقوة المسلحة والبربرية، وبشلال من دماء المصريين المعتصمين الطاهرة، وقتل المئات وجرح الالاف منهم، في ساعات الفجر الأولى من يوم الأربعاء الدامي، ولم تظهر أي أسلحة بحوزة المعتصمين أو قيادات الإخوان في كلا الميدانين، حتى عندما داهمت قوات الشرطة المصرية أماكن سكنهم بعد فض الاعتصامات لم يقاوموا السلطات، ولم نشاهد أي أسلحة ضبطتها الشرطة بحوزتهم وفي شققهم في القاهرة، أو غيرها من المدن المصرية. الثانية: إلصاقها تهمة حيازة أسلحة أو مقارعة السلطات لأي شخص ينتقد أداء رجال الأمن المصري، في التعامل بعنف مع المواطنين أو شهود العيان، أثناء فترة حظر التجوال أو في الأوقات الأخرى أثناء الاحتجاجات. الثالثة: الاستمرار في التنكيل والاعتقالات، وملاحقة أعضاء الإخوان في مصر، وهذا باعتقادنا لن يؤدي إلى أي استقرار سياسي أو أمني، في الأراضي المصرية بكل المقاييس، مثلما يعتقد الفريق السيسي والمجموعة المحيطة به، ورئيس الحكومة حازم الببلاوي، بل سيؤدي إلى نتائج عكسية تماماً. فقد تستطيع القبضة العسكرية الأمنية للفريق السيسي ووزير داخليته محمد إبراهيم، اعتقال معظم قيادات الإخوان المسلمين أو جميعهم، وتضعهم خلف القضبان، لكنها في المقابل لن تستطيع اسكات حناجر كافة أبناء وأطياف الشعب المصري، ووقف المظاهرات والمسيرات السلمية، المطالبة بعودة الشرعية، ورحيل حكم العسكر.. والأيام وربما الأسابيع القادمة كفيلة بإثبات ذلك.
الغرب الذي يدعي أنه يحترم مرجعيته العقائدية فلسفة حقوق الإنسان، الحداثة الديموقراطية، ما يسميه هو القيم الكونية يبدو اليوم أنه اليوم كافر بهاته ىالقيم بموقفه المتفرج إزاء ما يحدث في مصر، ويتجاهل أسباب مواقفه المزدوجة هاته، تارة هو مع الشرعية، وتارة مع العسكر،أمريكا رحبت بنتائج الاقتراع التي أفرزت مرسي رئيسا ثم هي نكثت عهدها منحازة إلى الشرع المصري كما ادعت على لسان وزير خارجيته كيري بعد أنتظاره طويلا ليتوصل بتقارير من إسرائيل واصفا ماحدث في مصر تصحيح للديموقراطية، ولو افترضنا ان ما حصل في مصر حصل ايضا في امريكا والشاررع الامريكي وبلطجيته ثارضد أوباما دون انتظار صناديق الاقتراع هل سيكون لكيري نفس الموقف يوازي موقفه من احداث مصر النفاق الغربي والمكر الأمريكي واضحين وضوح الشمس
الف مبارك ولا مرسي واحد
الغرب الذي يدعي أنه يحترم مرجعيته العقائدية فلسفة حقوق الإنسان، الحداثة الديموقراطية، ما يسميه هو القيم الكونية يبدو اليوم أنه اليوم كافر بهاته ىالقيم بموقفه المتفرج إزاء ما يحدث في مصر، ويتجاهل أسباب مواقفه المزدوجة هاته، تارة هو مع الشرعية، وتارة مع العسكر،أمريكا رحبت بنتائج الاقتراع التي أفرزت مرسي رئيسا ثم هي نكثت عهدها منحازة إلى الشرع المصري كما ادعت على لسان وزير خارجيته كيري بعد أنتظاره طويلا ليتوصل بتقارير من إسرائيل واصفا ماحدث في مصر تصحيح للديموقراطية، ولو افترضنا ان ما حصل في مصر حصل ايضا في امريكا والشاررع الامريكي وبلطجيته ثارضد أوباما دون انتظار صناديق الاقتراع هل سيكون لكيري نفس الموقف يوازي موقفه من احداث مصر النفاق الغربي والمكر الأمريكي واضحين وضوح الشمس