الدوحة -” القدس العربي” – إسماعيل طلاي:

اعتمد المشاركون في الاجتماع الثالث عشر للجنة متابعة تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، الثلاثاء، بالدوحة تقرير البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في إقليم دارفور (اليوناميد)

وأوصى المشاركون بأخذ ملاحظات كافة الأطراف المشاركة من جانب الحكومة والأحزاب السياسية المتعلقة بتعزيز التنسيق وتضمينها في التقرير المقبل.

وقال السفير الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني المبعوث الخاص لوزير الخارجية القطري لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المنازعات، إن وثيقة الدوحة لسلام دارفور حققت نحو 85% من بنودها وما زلنا نحتاج لمزيداً من الجهود لاستكمال ما تبقى من بنود الاتفاقية.

وأضاف خلال كلمته الافتتاحية قائلاً: نحن اليوم في 2018 أي بعد عشر سنوات من العمل الدؤوب حيث تنفيذ معظم أحكام وثيقة الدوحة للسلام، بما في ذلك تقاسم السلطة والثروة والعدالة والمصالحة والترتيبات الأمنية النهائية، وما زال هناك العديد من البنود التي تحتاج للمزيد من العمل المشترك من ضمنها الأحكام المتعلقة بالتعويضات وعودة النازحين”.

وشدد على أن “عملية الدوحة لسلام دارفور بدأت في 2008 بعد أن توجت جهودنا جميعنا باعتماد وثيقة الدوحة لحل النزاع والتي أقرها المؤتمر الموسع لأصحاب المصلحة في دارفور والذي عقد في الدوحة في مايو 2011، وقد حظيت هذه الوثيقة بدعم تام من المجتمع الدولي ممثلاً في الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي، حيث تم التوقيع بين الحكومة السودانية وعدداً من الحركات الدارفورية على اتفاقيات سلام، وفقاً لما ورد في وثيقة الدوحة من معالجات. كما تم التوقيع على العديد من الإعلانات والبروتوكولات المتعلقة بهذا الشأن”.

وثيقة الدوحة للسلام لا يمكن إعادة فتحها للتفاوض من جديد

وبين السفير القحطاني أن “الأمن يظل تحدياً يعيق العديد من أحكام وثيقة السلام؛ لذلك ينبغي العمل على قضايا نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج لتحقيق التنمية”، مشدداً على أن “وثيقة الدوحة للسلام في دارفور لا يمكن إعادة فتحها للتفاوض من جديد ولا يمكننا بدء التفاوض من الصفر مرة أخرى. وبالنسبة لنا فإن هذه الوثيقة حقيقة ماثلة بالفعل، تمثل صوت أهل دارفور ويمتلكها اهل دارفور بما في ذلك المجتمع المدني والنازحين واللاجئين والتي أيضاً أصبحت جزءاً من الدستور السوداني”.

وأضاف قائلاً: “نحن اليوم في أمس الحاجة للاستمرار والالتزام بتنفيذ أحكام وثيقة الدوحة لسلام دارفور وإلى إعداد وتنفيذ الالتزام ايضاً بتنفيذ مشاريع تنموية في دارفور ومساهمات أكبر من المجتمع الدولي ودعوة جميع الأطراف المعنية للالتزام بوقف الأعمال العدائية والمفاوضات المباشرة والاعتراف بأن التسوية السياسية والسلمية وحدهما يمكن أن تضمن لسكان دارفور سلاماً وتنمية دائمين”.

وأعرب القحطاني في ختام كلمته عن تقديره لكل من ساهم في تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام، مؤكداً أن قطر مستمرة في جهودها ودعمها إلى أن يحل الأمن والسلام والاستقرار في دارفور”.

مبعوث الرئيس السوداني: تنفيذ أغلب ما تم الاتفاق عليه

وقال مبعوث الرئيس السوداني لشؤون التفاوض والتواصل الدبلوماسي أمين حسن عمر، ، إن غالبية ما تم الاتفاق عليه في وثيقة الدوحة تم تنفيذه وإن ما لم ينفذ يعود لبعض المشكلات الواقعية بسبب عدم تدفق الأموال وأحياناً بسبب البيروقراطية وعدم المتابعة من قبل الأطراف ذات الصلة.

ودعا لجلوس الموقعين على الوثيقة لإعادة وضع أسس وآليات تكون مرجعية لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه بمواعيد محددة وجهات متابعة محددة.

وأوضح ان العديد من القضايا الكبرى تم تنفيذها على الأرض بينما تبقي قضية عودة النازحين مستمرة وإن هذه القضية لا يمكن تجاوزها الا بتأمين الوضع الأمني والتركيز على إكمال حملة نزع السلاح بصورة حازمة ودون استثناءات مع رصد المخالفات ومنع تكرارها ومعالجة الخروقات التي يمكن أن تحدث.

وأكد أن موقف الحكومة السودانية واضح في دعم وثيقة الدوحة التي تعد وثيقة ناجحة بنتائجها على الأرض حيث أصبحت جزءاً من الدستور السوداني. وأعرب عن آمله أن يتعاون الشركاء الإقليميين والدوليين لتعزيز الأمن والاستقرار في الإقليم وأبرام مصالحات عامة لتحقيق العودة الطوعية بصورة فاعلة وسريعة.

إنجاز 350 مشروعاً بقيمة 800 مليون دولار

بدوره، ثمن مجدي خلف الله، رئيس مكتب متابعة سلام دارفور، الدعم السخي والدور الذي تقوم به دولة قطر ومواصلتها جهودها الحثيثة لتحقيق الأمن والاستقرار في دارفور، لافتاً إلى أن “هناك قصوراً واضحاً من جانب المجتمع الدولي وبعض الشركاء وأن بعض المشروعات غير كافية لعودة النازحين إلى قراهم الرئيسية”.

وقال إن “الدعم القطري له كبير الأثر خاصة في القرى النموذجية التي يقوم بها صندوق قطر للتنمية، فيما طالب بتعجيل الانتقال بدارفور إلى السلام والتنمية، مشيرًا إلى “إنجاز العديد من المشروعات في إطار التخطيط ولكن المشكلة في عدم وفاء المجتمع الدولي بالتزاماته”.

واستعرض رئيس مكتب متابعة سلام دارفور، عدد من المشروعات التي أنجزها صندوق إعادة الإعمار، ومنها تنفيذ 350 مشروعاً بمبلغ 800 مليون جنية سوداني ومشروعات أخرى للمياه والبنية التحتية، كما تم توفير الظروف الملائمة للعودة الطوعية بإعادة 326 ألف نازح إلى 461 قرية بالإقليم.

وأشار إلى أنه تم استيعاب العديد من المقاتلين من مجموعة الحركات التي وقعت وثيقة الدوحة في القوات المسلحة وقوات الشرطة وأن المشاورات مستمرة لإدخال المزيد في القوات الأمنية.

وثيقة الدوحة لسلام دارفور الأكثر شمولا

وأكد رئيس حزب التحرير والعدالة القومي التيجاني سيسي، أن وثيقة الدوحة لسلام دارفور هي الأكثر شمولًا وحضر توقيعها أصحاب المصلحة، فاكتسبت شرعية كبيرة، مقدما الشكر لدولة قطر على “إصرارها على استمرار العملية السلمية حتى يتحقق السلام في دارفور”.

وقال إن إنفاذ الوثيقة أدى إلى تحقيق الكثير من الإنجازات، بتحسن الوضع الأمني وعودة النازحين، فضلًا عن تحسن علاقات السودان الإقليمية والخارجية. وكان من ثمار ذلك رفع العقوبات الأمريكية الجائرة على بلادنا.

من جانبه، شدّد بحر إدريس، رئيس حزب العدالة والتحرير، على أن منبر الدوحة هو الأكثر أهليه لاستكمال السلام في دارفور، مشيرًا إلى أن وثيقة الدوحة للسلام عالجت جذور مشكلة كبيرة في دارفور، في ظل وجود تحديات حقيقية منها الترتيبات الأمنية واستيعاب المقاتلين السابقين، مطالبًا بتخصيص جزء من أموال المانحين لهذا الجانب.

وناشد المانحين الوفاء بالتزاماتهم التى تمت خلال فترة التفاوض وإنجاز الاتفاق لأن الجزء الأكبر من هذه الالتزامات لم يتم الوفاء بها حتى الآن.

لم يكن ممكنا الاستمرار في سلام دارفور دون جهود قطر

وأكدرئيس حزب العدالة والمساواة بخيت عبد الكريم، أنه بدون جهود قطر ونواياها الصادقة لم يكن من الممكن الاستمرار فى إنفاذ وثيقة سلام دارفور.

وأعلن عبد الكريم، دعمه إحياء فكرة مؤتمر دولي للمانحين ومشروع دارفور الخضراء مشيرًا إلى أنه رغم وجود تحديات في مسألة التنسيق بين كافة الأطراف إلا أن الرغبة الصادقة موجودة. كما دعم اقتراح إنشاء لجنة متابعة، والذهاب أكثر في جهود الإعمار والتعافي خاصة مع تحسن الحالة الأمنية.

بدوره أعربرئيس حزب جيش تحرير السودان -الثورة الثانية- أبو القاسم إمام الحاج ، ، الذى انضمت حركته مؤخرا إلى وثيقة الدوحة، عن اعتزازه بالانضمام للوثيقة، قائلاً: إن الوثيقة تشهد تطورًا كبيرًا ومهمًا، بدليل أننا نحضر اليوم ليس كأطراف ولكن كأعضاء وجزء من حكومة الوفاق الوطني، ما يؤسس لمرحلة جديدة ومستقبل واعد للسودان على أساس السلام والاستقرار ونبذ العنف.

وصرح قائلاً: اجتماع اليوم، منصة لتجديد الدعوة لرفاقنا خارج مظلة الاتفاق والسلام، لتغيير مواقفهم والنظر للتطور الكبير والمهم في السودان وأن الشعب في دارفور يتطلع إلى عملية السلام ولا جدوى من استمرار الاقتتال.

الممثل الخاص المشترك لبعثة (يوناميد): وثيقة الدوحة أساس لأي مفاوضات

وأعرب السفير جيرمايا كينغسلي مامابولو الممثل الخاص المشترك ببعثة الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي(يوناميد)عن تقديره البالغ لجهود دولة قطر والتزامها والعمل على تطبيق السلام الدائم في دارفور، موضحاً أنه بعد الاجتماع الثاني عشر للجنة في السودان استمر النزاع بين الحركات المختلفة مما أدى للعديد من حالات الوفيات والنزوح واستمرار هذه العمليات مما يبعث على القلق ويؤثر على السلام المحقق في هذا الإقليم، مشيراً الى أن هناك بعض الحركات في تحقيق هذا السلام.

وأضاف قائلاً: رغم ذلك هناك تقدم محرز تحرص عليه بعض الحركات المسلحة، ونأمل أن نأمل أن تساعد الجهود على تخطي كل الاختلافات فيما يتعلق بوثيقة الدوحة للسلام التي هي الأساس لأي مفاوضات مستقبلية وندعو الحركات أن تساعدنا على تطبيق هذه الوثيقة لكي نساعد في حل الأزمة التي يعاني منها شعب دارفور لفترة طويلة.

وأوضح أن تطبيق وثيقة الدوحة للسلام في دارفور أحرز تقدماً كبيراً وتم إطلاق صندوق دعم دارفور في 2012، وتم التوقيع على 96 مشروعاً، وهناك 40 شركة ستساعد في هذه المشاريع بتكلفة 330 مليون جنيه سوداني.

وقال إن بعثة اليوناميد واللجنة قامتا بمساعدة 500 مقاتل سابق للاندماج في المجتمع، وتم تسريح أكثر من 1300 مقاتل، وهذا جزء من نفس الترتيبات الأمنية النهائية في جنوب دارفور وتوزيعهم في مختلف المناطق في دارفور.

وأثنى على دور الحكومة السودانية في دعم عملية السلام بأكثر من مليون دولار لعملية السلام، وكذلك المانحين الاخرين على دعمهم المستمر، معرباً عن تطلعه للحصول علي المزيد من الدعم لتنفيذ ما تبقى من بنود الوثيقة واستمرار عملية السلام.