ما الذي جعل الإسبان يتداولون الجمعة الماضي، وعلى نطاق واسع نتائج استطلاع للرأي، أجراه مركز للبحوث الاجتماعية، وأظهر أن نحو عشرين في المئة من الإيبيريين يرون أن بلدتي سبتة ومليلية ستكونان في غضون العقدين المقبلين جزءا من المغرب؟ قد يردّ البعض بأن لا سبب خفيا وراء ذلك، فالجهة التي أجرت الاستطلاع لا علاقة لها لا بمواقف الحكومة، ولا بتوجهاتها السياسية، ولكن أليس غريبا أن يتزامن ظهور الاستطلاع مع بلوغ الخلاف بين مدريد والرباط أعلى درجاته؟ ثم ألا يبدو أن هناك شيئا ما من التضليل في القصة؟ فمن قال إن العشرين في المئة من أولئك المستجوبين، موافقون أو قابلون أصلا لفكرة خروج سبتة ومليلية عن السيادة الإسبانية؟
إن الترويج بقوة لتلك النتيجة في هذا الوقت بالذات داخل وخارج إسبانيا، وبغض النظر عن دوافعه ومبرراته ليس بالأمر العفوي، فالغرض منه يبدو مزدوجا، وقد يتمثل في لفت انتباه الأحزاب اليمينية المتطرفة مثل (حزب فوكس) من جانب، إلى أن الازمة مع المغرب باتت تهدد حتى وحدة إسبانيا نفسها، وإرسال إشارة تهدئة من الجانب الآخر، ومحاولة الالتفاف على أي رد فعل رسمي قد يصدر عن الرباط، تعقيبا على تصريحات وزيرة الخارجية الإسبانية الثلاثاء قبل الماضي، حول المدينتين.
وربما عكس ذلك الازدواج نوعا من التخبط داخل الحكومة الإسبانية الحالية، بعد أن ضاقت بها السبل، ووجدت نفسها بين نارين، فهي بحاجة لأن تظهر قدرا من الصرامة والتشدد في خلافها مع جارتها، بحكم أن الائتلاف الحكومي يضم حزبا يمينيا متطرفا، لا يخفي مواقفه العدائية نحوها، وهي لا تستطيع بالمقابل ولعدة اعتبارات أن تمضي بعيدا في التصعيد مع الرباط، وقطع شعرة معاوية معها بالكامل. وهنا فإن الدافع للمبالغة في التركيز على نتائج ذلك الاستطلاع، هو توجيه رسالة قوية إلى حزب فوكس بأن جزءا مهما من الرأي العام الإسباني قد يكون قابلا لتسوية مع المغرب قد تؤدي إلى تنازل إسباني عن البلدتين، وعن الجزر المغربية الخاضعة لسيطرتها، وقطع الطريق على الرباط في الوقت نفسه، حتى لا تقوم بأي تصرف للرد على إعلان مدريد نيتها تغيير وضع المدينتين على المستوى الأوروبي، ولكن هل أرادت إسبانيا أن تطلق فقط بالون اختبار حين خرجت أرانشا غونزاليس ليا الثلاثاء قبل الماضي، لتعلن عن أن حكومتها تدرس ضم سبتة ومليلية بشكل كامل إلى منطقة شينغن الأوروبية؟ أم أنها كانت تريد سد الباب نهائيا أمام أي فرصة، أو إمكانية لفتح محادثات أو مفاوضات مستقبلا مع الرباط حول مصير البلدتين الخاضعتين لسيطرتها؟

إن كان الإسبان يريدون التقرب للمغرب، فهل يمكنهم فتح حوار معه حول مصير بلدتين يعتبرونهما جزءا لا يتجزأ من التراب الإسباني؟

إن جزءا من الجواب قد يوجد في التصريح الودي الذي خرجت به الوزيرة الإسبانية الأحد الماضي نحو الرباط وقالت فيه، إن إسبانيا «مستعدة للنظر في أي حل يطرحه المغرب على طاولة المفاوضات» بخصوص ملف الصحراء قبل أن تضيف «لقد كنا دائما حذرين للغاية بخصوص الوضع في الصحراء… نفهم تماما أن المغرب لديه حساسية كبيرة بشأن هده القضية. ويتضمن هذا الموقف المحترم عدم الرغبة في التأثير في الموقف الذي قد تتخذه الولايات المتحدة الأمريكية» ثم تعليقها في التصريح نفسه على الأزمة بين البلدين بالقول «إننا دخلنا في أزمة لم نكن نريدها على الإطلاق، ومن الواضح أننا نريد الخروج منها في أسرع وقت ممكن. سنعمل حتى يتم خلق مساحة ثقة يمكن من خلالها إعادة توجيه العلاقات الثنائية». فما من شك في أن ذلك، وفي حد ذاته، يعد تطورا ملحوظا في تعامل الإسبان مع الأزمة التي اندلعت قبل أكثر من شهرين، ولكن سيكون من الخطأ المبالغة في التفاؤل، أو أن ينظر للمسألة فقط من زاوية واحدة، وأن يتم التغافل عن أنها قد تكون محاولة للهروب إلى الأمام، بتعويم المشكل من خلال التأكيد في التصريح نفسه على أن إسبانيا تريد «حلا تفاوضيا في إطار الأمم المتحدة» وفي ذلك الإطار فهي «على استعداد للنظر في أي حل يقترحه المغرب، مع الأخذ في الاعتبار أنه ليس من مسؤولية إسبانيا التوسط، لأن هذا الدور يجب أن تقوم به الأمم المتحدة» كما قالت الوزيرة. فإن لم يكن ذلك يعني إيهام المغاربة بحدوث تقدم لم يحصل في الموقف الإسباني من الصحراء، فما الذي يكونه إذن؟ ثم إن كان الإسبان يريدون فعلا التقرب للمغرب، مع إنهم ليسوا مستعدين للاعتراف بحقه في الصحراء، فهل يمكنهم بعدها في تلك الحالة أن يفتحوا معه حوارا أو نقاشا حول مصير بلدتين يعتبرونهما جزءا لا يتجزأ من التراب الإسباني؟
إن ما جرى في صورة كاريكاتيرية، هو أن مدريد وجدت نفسها مضطرة لإعادة الكرة إلى المرمى الأول، أي الصحراء، بعد أن فوجئت في وقت سابق بأن المغرب بدأ بالتفكير في رميها أشواطاً أبعد مما تصورته وهي حدوده الشمالية معها. وبغض النظر عما قاله البرلمان الأوروبي تعليقا على ما جرى حينها، أو عما إذا كان السماح لآلاف القُصّر بالمرور إلى جزء من تراب بلادهم مقبولاً، أم لا، فإن ما حدث في سبتة في الثامن عشر من الشهر الماضي، حين تمكن ما يقرب من خمسة آلاف مغربي من دخول المدينة المحتلة، بعد أن خففت السلطات قيود العبور نحوها، شكّل صدمة كبرى لإسبانيا لن يكون من السهل أن تتعافى من آثارها ومضاعفاتها. والمؤكد أن الإسبان فهموا الدرس جيدا، واستوعبوا الرسالة التي وجهها المغرب لهم، من خلال تلويحه باستنساخ المسيرة الخضراء التي أطلقها الملك الراحل الحسن الثاني في السبعينيات نحو الصحراء، لكن في اتجاه البلدتين المحتلتين في الشمال المغربي هذه المرة. ومن الواضح جدا أن تهديد مدريد مرة أولى في بداية الشهر الجاري، من خلال تصريح الوزير المسؤول عن العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، بأن حكومة بلاده تدرس إلغاء النظام الخاص المتفق عليه بالنسبة للمدينتين مع المغرب، بما يعني أن ضوابط الحدود سيتم تطبيقها على الوافدين المغاربة إليهما، ثم في مناسبة ثانية عبر تأكيد وزيرة الخارجية الثلاثاء قبل الماضي، أن مدريد تبحث إدراج البلدتين ضمن فضاء شينغن الأوروبي، لم يكن سوى رد فعل متسرع ومتشنج، عكس جزءا كبيرا من تلك المخاوف. ولكن ما الذي سيحصل إن نفذت مدريد تهديدها، وأقدمت بالفعل على تقديم طلب لضم حدود سبتة ومليلية إلى حدود الاتحاد الأوروبي؟ سيكون مستبعدا جدا أن يكتفي المغرب في تلك الحالة بالصمت، أو حتى بالاحتجاج اللفظي، وربما ستفيده تلك الخطوة في الكشف بوضوح عن الدول التي تتظاهر بالدفاع عن حقوق الشعوب، لكنها تؤيد استعمار إسبانيا لجزء من أراضيه، غير أن ما سيبقى ثابتا هو أنه لن يسترد المغاربة البلدتين إلا بحرب طويلة الأمد قد تستمر لأجيال وأجيال، وربما تتجاوز حتى الزمن الذي توقع عشرون في المئة من الإسبان في ذلك الاستطلاع انه سيكون كافيا لأن تعودا فيه إلى الوطن الأم.
كاتب وصحافي من تونس