نيويورك- (الأمم المتحدة)- “القدس العربي”: اعتمد مجلس الأمن الدولي، اليوم الإثنين، بيانا رئاسيا حول الاستيطان بالإجماع، بعد التراجع عن مشروع القرار، الذي تم سحبه في اللحظات الأخيرة بعد تعرض السلطة الفلسطينية لضغوطات كبيرة من الولايات المتحدة خلال نهاية الأسبوع.

وقرأت رئيسة مجلس الأمن الدولي لهذا الشهر، سفيرة مالطا، فينيسا فريز، البيان الرئاسي باسم المجلس في بداية الجلسة الشهرية، التي يعقدها المجلس لمناقشة قضية الشرق الأوسط بما فيها القضية الفلسطينية.

وقد تراجعت اللغة في البيان الرئاسي عن تلك التي كانت في مشروع القرار بحيث حذفت كلمة إدانة الاستيطان واستبدلت بكلمة “يعبر مجلس الأمن عن استيائه” من الأنشطة الاستيطانية. كما ثبت مصطلح الإدانة فقط للعنف والإرهاب والتحريض، والتي عادة تشير إلى كافة أعمال المقاومة التي يقوم بها الشعب الفلسطيني. وذهب إلى أبعد من ذلك عندما طالب البيان السلطة الفلسطينية “بالتخلي عن الإرهاب ومكافحته”، وهو ما يعني ضمنا أنها ضالعة في الإرهاب.

تراجعت اللغة في البيان الرئاسي عن تلك التي كانت في مشروع القرار بحيث حذفت كلمة إدانة الاستيطان واستبدلت بـ”يعبر مجلس الأمن عن استيائه” من الأنشطة الاستيطانية

وهذا نص البيان الذي وزع على الصحافة المعتمدة بما فيها “القدس العربي”:

– يعرب المجلس عن قلقه واستيائه العميقين من إعلان إسرائيل في 12 شباط/ فبراير 2023، عن المزيد من عمليات البناء والتوسع في المستوطنات و”تقنين” البؤر الاستيطانية.

– كما يعيد التأكيد على حق جميع الدول في العيش بسلام داخل حدود آمنة ومعترف بها دوليا، ويؤكد أن كلا الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني لهما الحق في تدابير متساوية من الحرية والأمن، والازدهار والعدالة والكرامة ويعيد التأكيد على التزامه الراسخ برؤية حل الدولتين، حيث تعيش دولتان ديمقراطيتان، إسرائيل وفلسطين، جنبا إلى جنب في سلام ضمن حدود آمنة ومعترف بها، بما يتفق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. كما يكرر التأكيد على أن استمرار الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية يهدد بشكل خطير قابلية حل الدولتين على أساس خطوط 1967.

– يؤكد مجلس الأمن بقوة على ضرورة وفاء جميع الأطراف بالتزاماتها وتعهداتها الدولية، ويعارض بشدة جميع الإجراءات الأحادية الجانب التي تعرقل السلام، بما في ذلك، في جملة أمور، البناء الإسرائيلي وتوسيع المستوطنات، ومصادرة أراضي الفلسطينيين، و”إضفاء الشرعية” على البؤر الاستيطانية، وهدم منازل الفلسطينيين وتشريد المدنيين.

– يدين مجلس الأمن جميع أعمال العنف ضد المدنيين، بما في ذلك الأعمال الإرهابية، ويدعو إلى تعزيز الجهود الجارية لمكافحة الإرهاب بطريقة تتفق مع القانون الدولي، ويدعو جميع الأطراف إلى إدانة جميع أعمال الإرهاب بشكل واضح والامتناع عن التحريض بالعنف، ويكرر التزام جميع الأطراف فيما يتعلق بمتابعة المساءلة عن جميع أعمال العنف التي تستهدف المدنيين، ويذكر بالتزام السلطة الفلسطينية بالتخلي عن الإرهاب ومكافحته.

طالب البيان السلطة الفلسطينية “بالتخلي عن الإرهاب ومكافحته”، وهو ما يعني ضمنا أنها ضالعة في الإرهاب

– يدعو مجلس الأمن جميع الأطراف إلى التزام الهدوء وضبط النفس، والامتناع عن الأعمال الاستفزازية والتحريضية والخطاب التحريضي، بهدف جملة أمور منها تهدئة الوضع على الأرض، وإعادة بناء الثقة، والتظاهر من خلال السياسات واتخاذ إجراءات التزام حقيقي بحل الدولتين، وتهيئة الظروف اللازمة لتعزيز السلام.

– يشدد مجلس الأمن على أهمية سلامة ورفاه جميع المدنيين، ويدعو إلى الاحترام الكامل للقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك حماية السكان المدنيين، ويدعو أيضا إلى تسهيل وصول العاملين في المجال الإنساني إلى السكان المحتاجين، و يكرر الحاجة إلى اتخاذ الخطوات المناسبة لضمان سلامة ورفاهية المدنيين وحمايتهم.

– ويلاحظ مجلس الأمن بقلق بالغ حالات التمييز والتعصب وخطاب الكراهية بدافع العنصرية أو الموجه ضد الأشخاص المنتمين إلى طوائف دينية، ولا سيما حالات بدافع كراهية الإسلام أو معاداة السامية أو كره المسيحية.

– يدعو مجلس الأمن إلى الحفاظ على الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس قولا وعملا دون تغيير، ويؤكد في هذا الصدد الدور الخاص للمملكة الأردنية الهاشمية.

وردا على سؤال “القدس العربي” للسفيرة الإماراتية، لانا نسيبة، حول تراجع اللغة في البيان الرئاسي عن تلك التي كانت في مشروع القرار، قالت: “لقد تم التفاوض على اللغة كي تعكس وحدة موقف مجلس الأمن حول التعبير عن استياء وقلق مجلس الأمن حول الاستيطان والتمسك بقوة بالحل القائم على الدولتين. وكذلك هناك لغة قوية عن دور الأردن في الأماكن المقدسة في القدس. وتضمن كذلك لغة ضد الإرهاب وخطاب الكراهية، وهذه أول مرة يعبر فيها مجلس الأمن عن رفضه الإسلاموفوبيا ومعاداة السامية. أعتقد أن هذه وثيقة جيدة تصدر عن المجلس منذ ست سنوات حول الوضع في فلسطين”.

وكانت الإمارات وزعت الأسبوع الماضي على الدول الأعضاء في المجلس مشروع قرار يدين “كل محاولات الضم بما في ذلك القرارات والإجراءات الإسرائيلية المتعلقة بالمستوطنات”، ويدعو إلى “سحبها الفوري”. وطالب النص إسرائيل “بوقف فوري وكامل لنشاطاتها الاستيطانية في الأراضي المحتلة بما فيها القدس الشرقية”.

وأثارت المبادرة استياء الولايات المتحدة التي لها حق النقض في المجلس. وشجبت وزارة الخارجية الأمريكية قرارا “قليل الفائدة في ضوء الدعم اللازم للمفاوضات بشأن حل الدولتين”.

لكن واشنطن نددت في الوقت نفسه بالإعلان الإسرائيلي المتصل بالمستوطنات التسع.

انتقاد إسرائيلي

وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بيان مجلس الأمن بأنه “متحيز” وانتقد الولايات المتحدة لدعمها إياه.

وقال مكتب نتنياهو “البيان كان ينبغي ألا يصدر وكان ينبغي للولايات المتحدة ألا تنضم إليه”.