نيويورك: يعقد مجلس الأمن الدولي الخميس، جلسة خاصة للتصويت علي مشروع قرار بريطاني بشأن التمديد لولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا “أونسميل”.
وقالت البعثة الأيرلندية لدى الأمم المتحدة، والتي تتولى الرئاسة الدورية لأعمال مجلس الأمن، إن الجلسة ستعقد الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة نيويورك.
واضطر أعضاء المجلس الأربعاء إلى تأجيل التصويت علي مشروع القرار البريطاني للخميس بعد اعتراض الوفد الروسي في اللحظات الأخيرة على بعض الفقرات الواردة بالمشروع حول مهام البعثة الأممية.
وقالت مندوبة بريطانيا الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة، باربارة وودوارد، للصحافيين بمقر المنظمة الدولية في نيويورك “أحد أعضاء المجلس (تقصد روسيا) لايزال لديه مخاوف وسنحاول إيجاد حل لها”.
ولم توضح السفيرة البريطانية طبيعة المخاوف الروسية، لكن مصادر دبلوماسية بالأمم المتحدة أوضحت أن روسيا تسعى لإدخال تعديلات علي مشروع القرار تتعلق بالقوات الأجنبية و المرتزقة المتواجدة في ليبيا.
وحثّ أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أعضاء المجلس علي تمديد ولاية البعثة، قبل انتهاء تفويضها الحالي الخميس.
وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، للصحفيين في مؤتمر صحفي عقده بالمقر الدائم للأمم المتحدة “نحن على دراية بالتأخير في تصويت مجلس الأمن على ولاية أونسميل واعتماد قرار في هذا الصدد”.
واعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع، منتصف سبتمبر/أيلول الجاري، قرارا بتمديد ولاية “أونسميل” لمدة 15 يوما حتى نهاية الشهر نفسه، في مسعى للوصول إلى اتفاق بشأن تغييرات تسعى روسيا إلى إدخالها على تفويضها.
وأضاف دوجاريك “نأمل بشدة أن تتمكن الدول الأعضاء من القدوم معا والتحدث بصوت واحد لتجديد تفويض أونسميل؛ خاصة أن ذلك يأتي في وقت أعربنا فيه عن قلقنا ومخاوفنا بشأن غياب الوحدة بين القادة الليبيين فيما يتعلق بإجراء الانتخابات المزمع عقدها في 24 ديسمبر/كانون أول المقبل”.
وأعلن مجلس النواب الليبي، الأسبوع الماضي الموافقة على سحب الثقة من حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، في خطوة اعتبرها المجلس الأعلى للدولة بـ”الباطلة” لمخالفة إجراءاتها الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي.

فيما قالت البعثة الأممية بليبيا، إن حكومة الدبيبة تظل معها الشرعية، حتى استبدالها عبر عملية منتظمة تعقب الانتخابات.
ومؤخرا، عادت التوترات بين مؤسسات الحكم في ليبيا، جراء خلافات بين مجلس النواب من جانب والمجلس الأعلى للدولة وحكومة الوحدة والمجلس الرئاسي من جانب آخر، خاصة على الصلاحيات ومشاريع القوانين الانتخابية

(الأناضول)