نيويورك- الأناضول- دعا مجلس الأمن الدولي الرئيس المنتهية ولايته في غامبيا “يحى جامع” إلى القبول بنتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت مطلع الشهر الجاري، وفاز بها مرشح المعارضة أداما بارو.

جاء ذلك خلال جلسة طارئة مغلقة، عقدها المجلس في وقت متأخر مساء الإثنين بتوقيت نيويورك، بشأن تطورات الوضع في غامبيا في ظل رفض “جامع”، رئيس حزب “الاتحاد من أجل إعادة التوجيه الوطني والبناء”، نتائج الانتخابات بزعم أنها شهدت “مخالفات غير مقبولة”، ودعوته إلى إجراء انتخابات جديدة.

وقالت مندوبة واشنطن الدائمة لدي الأمم المتحدة السفيرة سامنثا باور إن “وفدا من مجلس الأمن والاتحاد الإفريقي ومجموعة دول غرب إفريقيا (إيكواس) سيتوجه، اليوم الثلاثاء، إلى بانجول، عاصمة غامبيا، للاجتماع مع جامع لبحث كيفية المضي قدما”، مضيفة أن “الوفد سيحث الرئيس الغامبي المنتهية ولايته على القبول بنتائج الانتخابات”.

وقالت باور، في تغريدات عبر “تويتر”: “لقد عقد مجلس الأمن جلسة طارئة حول غامبيا، وكانت الرسالة في غاية الوضوح ومفادها أنه يتعين علي الرئيس الغامبي المنتهية ولايته احترام إرادة الشعب، ودعم عملية انتقال السلطة إلى الرئيس المنتخب أداما بارو”.

وحسب النتائج الرسمية للانتخابات الغامبية، التي أقيمت مطلع الشهر الجاري، حصل مرشح المعارضة آدم بارو على 45.5% من الأصوات مقابل 36.7% لـ”جامع”.

وسارع “جامع”، الذي يتربع على كرسي الحكم منذ 22 عاما، بتهنئة منافسه بارو فور الإعلان عن النتائج، غير أنه في خطاب بثه التلفزيون الحكومي، مساء الجمعة، تراجع عن قبول نتائج عملية الاقتراع.

وقال الرئيس الغامبي المنتهية ولايته إن “مخالفات غير مقبولة” شابت العملية الانتخابية، ودعا إلى اقتراع جديد، لافتا إلى أنه سيطعن على نتائج الانتخابات أمام المحكمة العليا في البلاد.

ويعطي الفصل الخامس من دستور غامبيا للمرشحين المتنافسين 10 أيام بعد إعلان النتائج للطعن أمام المحكمة العليا.

والإثنين كان عطلة رسمية في غامبيا؛ ما يعني أن الثلاثاء سيكون اليوم الأخير للتقدم بالطعن؛ حيث تم إعلان النتائج في 2 ديسمبر/ كانون الأول.

ويحكم جامع البلاد منذ انقلاب عام 1994؛ حيث فاز في جميع الاستحقاقات الرئاسية، بدءًا من عام 1996، مروراً بأعوام 2001، و2006، و2011.

ويواجه اتهامات من المعارضة بـ”ممارسة الديكتاتورية والتسلط والإخفاء القسري والإعدام خارج نطاق القضاء”، وهي الاتهامات التي ينفيها بشدة.