الرباط –« القدس العربي»: تبنى مجلس الأمن الدولي، مساء الخميس، بياناً للصحافة بعد انتهاء جلسة خصصها للنزاع الصحراوي، لإحاطته من طرف مبعوث الأمم المتحدة، هورت كوهلر، بتطورات النزاع في الميدان ونتائج سلسلة تحركات قام بها لإعادة الروح لعملية السلام الصحراوي المتجمدة منذ 2011.
وأعرب المجلس عن دعمه للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للقيام بمهمته في تيسير التوصل إلى حل سياسي للنزاع الصحراوي، وأكد أن القرار 2440، الذي اعتمده مجلس الأمن في 31 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، يشكل أساس العملية السياسية الجارية، وهو القرار الذي حدد معايير الحل الذي ينبغي أن يكون «سياسياً وواقعياً وبراغماتياً ودائماً، ويقوم على التوافق».
وبالنسبة للمغرب، فإن القرار 2440 ينطلق من قناعة مجلس الأمن التامة بأن المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي طرحها رسمياً على مجلس الأمن 2007، تستجيب تماماً لهذه المعايير، وقالت وكالة الأنباء المغربية الرسمية إن القرار أكد «تفوق هذه المبادرة التي تعكس جهود المغرب الجدية وذات المصداقية من أجل إنهاء هذا النزاع الإقليمي» و«كرس دور الجزائر كطرف رئيسي في هذه العملية السياسية، ورحب بمشاركة هذا البلد بنفس صفة المغرب وموريتانيا وجبهة البوليساريو في المائدة المستديرة التي انعقدت بجنيف.
وأحاط المبعوث كوهلر الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن علماً بالتزام المغرب والجزائر وموريتانيا وجبهة البوليساريو بالمشاركة في المائدة المستديرة الثانية خلال الربع الأول من سنة 2019، وأعربوا عن دعمهم البناء للمبعوث الشخصي، مكرسين بالتالي صيغة المائدة المستديرة الأولى المنعقدة في جنيف كأساس للمواعيد المقبلة في إطار العملية السياسية. وأكد سيدي محمد ولد محم، وزير الثقافة الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية، أن بلاده اختارت موقف الحياد الإيجابي في قضية الصحراء، وأنها تتمنى تسوية هذا المشكل بين الأطراف. وأضاف المسؤول الموريتاني أن لبلاده مصلحة مع جميع الأطراف، وأن استقرار المنطقة هو لصالحها، وقال إن زمن الاصطفاف إلى أطروحة هذا البلد على حساب البلد الآخر قد ولى.
وأبرز ولد محم أن موريتانيا تريد المغرب والجزائر على حد سواء، وأن نواكشوط في حاجة إلى الدولتين معاً، وتتمنى أن يجد هذا المشكل «الذي طال أمده»، حلاً في أقرب وقت ممكن، سواء عن طريق تراضي الأطراف أو عن طريق الأمم المتحدة.