طرابلس – «القدس العربي» : اتهامات خطيرة للدبيبة صدرت على لسان المجلس الأعلى للدولة في بيان صادم ومفاجئ يتزامن مع عزم المجلس عقد جلسة في العاصمة لاستكمال بقية المهام المنوطة به، اتهامات تمحورت في مجملها حول قيامه بمنع المجلس من عقد الجلسة بطرق قمعية وقسرية.
حيث أعلن المكتب الإعلامي للمجلس منع ميليشيات مسلحة تتبع رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، الأعضاء من دخول قاعة الاجتماعات التي ستعقد فيها جلسة، الإثنين.
وأشار المكتب، في بيان مقتضب على صفحته في موقع فيسبوك، إلى انتشار آليات مسلحة أمام مقر المجلس منوهاً بأن مكتب رئاسة المجلس سيصدر تصريحاً صحافياً بشأن حادث محاصرة المقر، ومنع أعضائه من عقد الجلسة.
ونقلت بوابة الوسط المحلية الليبية عن مصدر بالمجلس الأعلى للدولة أن العناصر المسلحة التي منعت أعضاء المجلس من عقد جلستهم، الإثنين، يتبعون قوة حماية الدستور والقوة المشتركة المحسوبتين على حكومة الوحدة الوطنية.
وأضاف المصدر أن المسلحين منعوا أعضاء المجلس من دخول قاعة الاجتماعات في فندق المهاري بالعاصمة طرابلس، ثم أغلقوها، مشيراً إلى أن رئاسة المجلس طلبت من قوة الردع التدخل لحل هذا الإشكال.
وكان المجلس الأعلى للدولة أعلن أن جلسته ستناقش عدة بنود على رأسها استعراض تقرير لجنة اختيار المناصب السيادية، وآلية توحيد السلطة التنفيذية. وتقدم رئيس المجلس، خالد المشري، على خلفية هذه الأحداث بشكوى رسمية إلى النائب العام، مطالباً بفتح تحقيق في واقعة محاصرة قوة حماية الدستور للمجلس بتعليمات من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ومستشاره إبراهيم الدبيبة ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي،
ووجه تهماً إلى الدبيبة واللافي باستعمال القوة ضد سلطات الدولة، والاعتداء عليها، والتهديد باستعمال القوة ضد موظف عمومي، وسوء استعمال السلطة، ومنعهم من السفر إلى حين استكمال التحقيق. وقال المشري في كلمة مسجلة عقب هذه الواقعة، إنه كان من المفترض أن يصوت المجلس على القاعدة الدستورية كلها بالإجمال بعد التصويت عليها مادة مادة، متسائلاً عن الأسباب التي دفعت الدبيبة إلى منع مجلس الدولة من عقد جلسته؟
وأكد أنه أبلغ الأطراف المحلية والدولية المعنية بهذه الواقعة مضيفاً أنهم سيستأنفون جلساتهم، ولن ينجح أحد في إرهابهم أو إجبارهم على اتخاذ أي قرار، على حد قوله.
وفي إشارة إلى الدبيبة، أوضح المشري: «نريد من الجميع الاستفادة من خيرات ليبيا بدل اقتصارها علي عائلة واحدة وانتشار الفساد الإداري والمالي».
وفي السياق، دعا رئيس مجلس الدولة، خالد المشري، المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبدالله باتيلي، إلى عقد لقاء فوري يجمعه برئيس مجلس النواب عقيلة صالح لتوحيد السلطة التنفيذية تمهيداً لإجراء الانتخابات وطالب المشري في رسالة رسمية المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش بفتح تحقيق في واقعة منع عقد جلسة مجلس الدولة من قبل مجموعة تابعة لعبدالحميد الدبيبة. وفي تصريح تلفزيوني، قال عضو مجلس الدولة، سعد بن شرادة، إن القوة التي منعت انعقاد الجلسة أبلغت الأعضاء أن السبب هو أوامر من وزير الدفاع عبدالحميد الدبيبة .
وعقب ذلك أعربت سفارة المملكة المتحدة في ليبيـا عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بمنع عقد جلسة للمجلس الأعلى للدولة اليوم في طرابلس.
وقالت يجب السماح للمؤسسات المدنية بالوفاء بمسؤولياتها والاضطلاع بمسؤولياتها وإن أيّ محاولة لعرقلة نشاطهم أمر غير مقبول.
فيما دعت السفارة الأمريكية في ليبيا قادة ليبيا إلى حل خلافاتهم السياسية عبر الحوار والتسوية وإجراء انتخابات ذات مصداقية وشفافة وشاملة كما يريدها الليبيون ويستحقونها.
وتابعت السفارة الأمريكية أن التهديد باستخدام القوة يزعزع الاستقرار ويقوض جهود تحقيق الوحدة الوطنية، والخلافات لا تُحل بهذه الطريقة.
وفي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، رفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، الاتفاق المعلن بين رئيسي مجلسي النواب عقيلة صالح، والأعلى للدولة خالد المشري بشأن ملف المناصب السيادية، معتبراً إياه «مساراً موازياً».
وقال الدبيبة، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر: «الليبيون يطالبون الجميع بالإيفاء بالتزاماتهم تجاه الانتخابات، أما الحديث عن مسارات موازية مثل تقاسم المناصب السيادية فلم يعد مقبولاً».
وفي وقت سابق وعقب لقاء بينهما في العاصمة المغربية الرباط، أعلن صالح والمشري توصلهما إلى اتفاق بشأن «تنفيذ مخرجات مسار بوزنيقة المتعلق بالمناصب السيادية في غضون الأسابيع المقبلة، على ألاّ يتعدى نهاية العام في كل الأحوال».
