حثت المنظمات الحقوقية نائب رئيس المفوضية ووزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، لإثارة المخاوف بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتعديات على القانون الدولي التي ترتكبها السلطات المصرية.

القاهرة ـ «القدس العربي»: حملة حقوقية أطلقها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، بمشاركة مجموعة من المنظمات الحقوقية الإقليمية، قبيل اجتماع الشراكة الأوروبي المصري المقرر أن يبدأ اليوم 19 حزيران/يونيو الجاري، لتشجيع ممثلي الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء على إعلان رفض الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها السلطات المصرية، وربط التقدم في العلاقات الثنائية مع مصر بإجراءات عملية وملموسة لتحسين حالة حقوق الإنسان في البلاد أهمها؛ الإفراج عن المحتجزين تعسفيًا، ووقف التعذيب، تعليق عقوبة الإعدام، وضمان حرية الإعلام والمجتمع المدني.
مجلس الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي سيعقد اليوم في لوكسمبورغ، برئاسة الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل ووزير الخارجية سامح شكري.
وأعلن المجلس الأوروبي في بيان أن الاتحاد الأوروبي يولي أهمية كبيرة لعلاقاته مع مصر كشريك رئيسي ولاعب إقليمي، مؤكدا على الطبيعة الاستراتيجية وإمكانات الشراكة بين الجانبين.
وقال المجلس الأوروبي إن مجلس الشراكة سيتطرق إلى العلاقات الثنائية والشؤون السياسية، وستخصص الجلسة العامة لمناقشة تطورات وآفاق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر.
وبحسب البيان، سيتناول الحوار السياسي بين الاتحاد الأوروبي ومصر القضايا العالمية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
ولفت البيان إلى أن مجلس الشراكة سوف يصدق على أولويات الشراكة الجديدة بين الاتحاد الأوروبي ومصر حتى عام 2027 والتي ستوجه الشراكة بين الطرفين.
وحثت المنظمات الحقوقية نائب رئيس المفوضية والممثل السامي جوزيب بوريل، ووزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، على اغتنام هذه الفرصة لإثارة المخاوف بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتعديات على القانون الدولي التي ترتكبها السلطات المصرية، ووضع معايير ملموسة قابلة للقياس لإحراز التقدم في مجال حقوق الإنسان كضمانات للتقدم في العلاقات الثنائية بين الاتحاد الأوروبي ومصر.
وحددت المنظمات المعايير، في الإفراج عن جميع المحتجزين تعسفًا بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية، والمحتجزين لأسباب تتعلق بالدين أو الجنس أو الهوية الجنسية أو الميل الجنساني أو غير ذلك من الخصائص المحمية بموجب قانون حقوق الإنسان.
وتضمنت المعايير، اعتماد وقف اختياري فوري لتطبيق عقوبة الإعدام تمهيدًا لإلغائها، وإنهاء ممارسات التعذيب والإخفاء القسري، وكفالة مباشرة تحقيقات فعالة ومستقلة ونزيهة في هذه الممارسات غير المشروعة، بهدف محاسبة المسؤولين عنها، ووضع حد لجميع الأعمال الانتقامية والمضايقات التي يتعرض لها العاملون في المجتمع المدني وجميع النشطاء السلميين وعائلاتهم، وضمان تمكين المصريين من ممارسة حقوقهم في التجمع وتكوين الجمعيات والتعبير.
ومن بين المعايير التي وضعتها المنظمات، ضمان المشاركة الهادفة للمجتمع المدني المصري والدولي في مؤتمر الأمم المتحدة السابع والعشرين لتغير المناخ، من دون خوف من العنف أو الانتقام، ومواءمة التشريعات الوطنية مع التزامات مصر الدولية، بما في ذلك قانون تنظيم العمل الأهلي لعام 2019 ولوائحه، وقوانين مكافحة الإرهاب، وقانون الطفل لعام 1996 ورفع الرقابة المفروضة على منصات الأخبار المستقلة ومواقع الإنترنت الأخرى.
وطالبت المنظمات الاتحاد الأوروبي، بتبني معايير السماح للصحافيين والنشطاء المستقلين بدخول سيناء، وتوفير سكن بديل للأسر التي تم تهجيرها قسرًا من سيناء، وتعويض أولئك الذين تم تشريدهم تعويضًا عادلًا، والتعاون الصادق مع السلطات الإيطالية في مقاضاة المتهمين بتعذيب وقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني.
وقالت المنظمات، إنها سبق وأثارت مخاوف جدية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان واسعة النطاق والمنهجية في ظل حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وتباعا: وكم نأسف أن نداءاتنا ونداءات البرلمان الأوروبي، التي طالما طالبت الاتحاد الأوروبي باتخاذ تدابير جدية لمعالجة هذا الوضع، لم تلق الاستجابة الواجبة إلا نادرًا. وفي غياب تدابير التدقيق والمساءلة ذات الثقل من شركائها الدوليين، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، اشتدّ قمع الحكومة المصرية.
ويُعقد اجتماع مجلس الشراكة الأوروبي المصري بعد سلسلة من التدابير التي وصفتها السلطات المصرية بأنها تقدم ملموس في ملف حقوق الإنسان. لذا نستعرض في ملحق بهذه الرسالة، كيف أن هذه التدابير لم تؤد إلى تغيير حقيقي في السياسة، وكيف أنها تمثل مجرد محاولة من الحكومة المصرية لتبييض سجلها السيء في مجال حقوق الإنسان.
وزادت المنظمات: الخطوات المحدودة التي اتخذتها السلطات في مصر، جاءت بعد تعبير علني ونادر عن قلق المجتمع الدولي بشأن سجل مصر في مجال حقوق الإنسان، بقيادة فنلندا، خلال الجلسة السادسة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وبدعم من 32 دولة، بما في ذلك 18 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي يثبت اكتراث السلطات المصرية بسمعتها الدولية. ورغم ذلك، للأسف، لم يتابع أعضاء مجلس حقوق الإنسان التطورات بعد هذه المبادرة، وكنا نأمل أن تساعد في بناء الزخم نحو قرار بتشكيل آلية أممية لرصد حالة حقوق الإنسان في مصر، والتي طال انتظارها.
وتابعت: أثناء المناقشات مع وزير الخارجية المصري سامح شكري في سياق مجلس الشراكة، نتطلع أن يضع نائب رئيس المفوضية والممثل السامي ووزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في اعتبارهم أن وزير الخارجية يمثل حكومة مسؤولة عن عمليات القتل الجماعي والقمع الوحشي للاحتجاجات، والتعذيب المنهجي وغيره من ضروب سوء المعاملة، والإخفاء القسري، والقتل خارج نطاق القانون، والاحتجاز التعسفي لآلاف المعارضين الحقيقيين أو المتخيَّلين، بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان والصحافيون والمحامون والنشطاء السياسيون. وقد أدت ظروف الاحتجاز المروعة إلى وفاة العشرات من المحتجزين أو ساهمت في ذلك. هذا بالإضافة إلى غلق ومصادرة المجال العام بقسوة، وتعرض المنظمات غير الحكومية المستقلة القليلة التي لا تزال تعمل داخل البلاد لأخطار كبيرة من الملاحقة والعنف والترهيب، في حين أن القانون الذي ينظم أنشطتها – والذي أشاد به الاتحاد الأوروبي كتطور إيجابي وهو تصرف غير مفهوم – يخاطر بالقضاء عليها تمامًا.
واكدت أن هذه التجاوزات وغيرها تقع في ظل إفلات شبه كامل من العقاب، إذ تتجاهل السلطة القضائية والنيابة العامة بشكل روتيني تقارير المحتجزين بشأن التعذيب وسوء المعاملة، بينما يقبع المعارضون المتصوَّرين في السجون رهن الحبس الاحتياطي الذي لا نهاية له، وتصدر بحقهم أحكام – بما في ذلك أحكام الإعدام – بعد محاكمات غير عادلة على الإطلاق.
يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، دعا لعقد الحوار الوطني، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، في شهر نيسان/ابريل الماضي، إضافة إلى إعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسي المنوط بها بحث ملفات السجناء في قضايا سياسية، لتضم رموزا من المعارضة بينهم كمال أبوعيطة وزير القوى العاملة الأسبق.