عمان: قال عاطف الطراونة، رئيس مجلس النواب الأردني، إن المجلس سيصوت، الخميس، على الثقة بحكومة رئيس الوزراء، عمر الرزاز.
حديث الطراونة جاء قبيل بدء الجلسة الصباحية، الأربعاء، ضمن جلسات مناقشة البيان الوزاري لحكومة الرزاز، التي بدأت الأحد الماضي.
وأضاف الطراونة: “تحدث إلى الآن 70 نائباً (من أصل 130)، وأبدى 49 نائباً آخرين رغبتهم في الحديث وبيان آرائهم وملاحظاتهم حيال بيان الثقة”.
وينعقد مجلس النواب الأردني في دورة استثنائية، بدأها في 9 يوليو/تموز الجاري، بموجب مرسوم ملكي لمناقشة بيان الحكومة الجديدة برئاسة الرزاز.
ويتوجب على رئيس الحكومة الجديد أن يقدم برنامج عمل وزارته أمام النواب خلال شهر واحد من تكليفه، وفق ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة 53، للدستور الأردني.
وحسب المادة 54 من الدستور، تُطرح الثقة بالوزارة أو بأحد الوزراء أمام مجلس النواب.
وإذا قرر المجلس عدم الثقة بالوزارة بالأكثرية المطلقة (50 بالمائة + 1) من مجموع عدد أعضائه، وجب عليها أن تستقيل.
وكلّف عاهل الأردن، الرزاز، بتشكيل حكومة جديدة، خلفاً لهاني الملقي، في 5 يونيو/حزيران الماضي، بعد أن قدم الأخير استقالته قبلها بيوم واحد؛ على وقع احتجاجات شعبية شهدتها البلاد، ضد قانون ضريبة الدخل المعدل، الذي وعد الرزاز بسحبه فور حلف اليمين، وهو ما تم بالفعل، ليعود الهدوء للشارع الأردني. ( الأناضول)
مع هذا الإضراب الذي سببه حكومات اللصوص المتعاقبة ومن يديرهم في الخفية والعلن والذين دائما يستسهلون جيوب المواطنين الفقراء ويتركون الأغنياء لا يدفعون الضرائب ولا فاتورة الكهرباء ولا الماء ويذهب أولادهم وأحفادهم إلى الجامعات بالمجان وراتب أيضا، لطالما كانت تدار هذه الحكومات على مبدأ المحسوبيات والعشائر والولاءات ولطالما صموا آذاننا بحكم القانون وإتضح في نهاية الأمر أنه لا يوجد قانون ولا يحزنون، وكل ما في الأمر بأنهم إذا قرروا سرقة الناس قاموا بتسطير قانون جديد لسرقتهم، فيغضب الناس ، ، لا نريد دين ولا نريد مشايخ، نريد عدالة في كل شئ: تعليم، صحة،وظائف، لا نريد تنظيرات وتأويلات من كائنا من يكون، هم يقولون بأنهم دولة علمانية ولكننا لا نرى ذلك،