واشنطن- “القدس العربي”: صوت مجلس النواب الأمريكي يوم الأربعاء لصالح منع إدارة الرئيس جو بايدن من تمويل إعادة إعمار غزة، التي مولت الولايات المتحدة تدميرها إلى حد كبير.

وتم تقديم هذا البند من قبل النواب بريان ماست، (جمهوري عن ولاية فلوريدا)  وكلوديا تيني  (جمهورية من نيويورك)  وإيلي كرين( جمهوري من أريزونا) كتعديل لقانون تفويض الدفاع الوطني (ميزانية الدفاع السنوية)  لعام 2025.

وبينما عارض الديمقراطيون التعديل الذي تم إقراره بتصويت صوتي بسيط، فإنهم لم يطلبوا إجراء تصويت مسجل، حسبما ذكر موقع “إنترسيبت”.

وقال ماست في قاعة مجلس النواب قبل التصويت على غزة ككل، دون أن يحدد حماس: “إنهم في حالة حرب مطلقة مع أحد أفضل وأفضل حليف لنا في أي مكان في جميع أنحاء العالم”.

وقال الجمهوري من ولاية فلوريدا، وهو متطوع سابق في جيش الاحتلال الإسرائيلي والذي أدلى مراراً بتعليقات تحريضية ومعادية للفلسطينيين منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، إنه “من غير المنطقي” اقتراح إعادة بناء المكان الذي دمرته القنابل الإسرائيلية والأمريكية لمدة ثمانية أشهر.

وقد أرسلت الولايات المتحدة 12.5 مليار دولار إلى إسرائيل هذا العام فقط، مع إضافة 3.8 مليار دولار سنويا إلى 8.7 مليار دولار أخرى تمت الموافقة عليها في إبريل/نيسان.

وبحسب ما ورد، أدى الهجوم الإسرائيلي على غزة إلى تدمير أكثر من نصف المباني في القطاع المحاصر، وتشريد حوالي 1.7 مليون فلسطيني، واستشهاد أكثر من 37 ألف شخص.

وأشار موقع “إنترسيبت” إلى أن البند الخاص بإعادة الإعمار هو مجرد واحد من التعديلات العديدة التي تركز على غزة والتي أدخلها الجمهوريون والديمقراطيون المعتدلون على ميزانية الدفاع التي يجب إقرارها. ومن المرجح أن تواجه بعض المقترحات، مثل مقترح إعادة الإعمار، المزيد من المقاومة في مجلس الشيوخ.

وقال محمد خضر، مدير السياسات في الحملة الأمريكية للعمل من أجل الحقوق الفلسطينية: “إن قيام مجلس النواب بإدخال تعديلات مناهضة للفلسطينيين على التشريعات في هذه المرحلة يؤكد مجددًا أن الكثيرين في الكونغرس لا يقدرون حياة ناخبيهم الفلسطينيين”. “إن منع الأموال لإعادة بناء غزة مع توفير أموال دافعي الضرائب والأسلحة والمعلومات الاستخبارية لتدمير غزة والمجتمع الفلسطيني يؤكد من جديد أن المشرعين يعتزمون أن تكون الولايات المتحدة مشاركًا نشطًا في الفظائع التي ترتكبها إسرائيل”.

وقدم ثلاثة من الجمهوريين في ولاية تكساس تعديلاً لحظر استخدام أموال وزارة الدفاع في تشغيل طائرات لنقل اللاجئين الفلسطينيين إلى الولايات المتحدة. وطلب الديمقراطيون إجراء تصويت مسجل لهذا الإجراء.