واشنطن- “القدس العربي”: أقر مجلس النواب يوم الخميس مشروع قانون من شأنه أن يجبر إدارة الرئيس جو بايدن على التجميد الدائم لأموال بقيمة 6 مليارات دولار كانت قد أفرجت عنها لإيران في وقت سابق من هذا العام مقابل إطلاق سراح خمسة معتقلين أمريكيين.

وتم تمرير مشروع القانون، الذي قدمه النائب مايكل ماكول (جمهوري من تكساس)، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النوب، بأغلبية 307 صوتًا مقابل 119 صوتًا، وفقاً لصحيفة “ذا هيل” القريبة من الكونغرس.

وانضم 90 ديمقراطيًا إلى جميع الجمهوريين تقريبًا في التصويت لصالح التشريع، بينما عارضه 118 ديمقراطيًا وجمهوري واحد.

وانتقد الجمهوريون الاتفاق منذ الإعلان عنه في أغسطس، واتهموا إدارة بايدن بالخنوع لإيران وتمكين ما يعتبرونه نظامًا إرهابيًا من اعتقال المزيد من الأمريكيين واتخاذ إجراءات أكثر عدوانية ضد الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.

وقال النائب كيث سيلف (جمهوري من تكساس) إن الرئيس بايدن أشار إلى استعداده “لمكافأة احتجاز الرهائن” من خلال عقد صفقة مع إيران، مؤكداً أن واشنطن يجب أن تقف ضد العدوان الإيراني.

وقال في قاعة المجلس: “هناك لغة واحدة فقط يفهمها خصومنا”. “هذه هي القوة.”

ودافع البيت الأبيض عن قرار إلغاء تجميد مبلغ الستة مليارات دولار، قائلا إنه من الضروري إطلاق سراح الأمريكيين الخمسة الذين اعتبرهم محتجزين ظلما. وقالت إدارة بايدن أيضًا إنه لا يمكن استخدام الأموال إلا لأسباب إنسانية، على الرغم من أن إيران تعهدت باستخدام الأموال كيفما تشاء.

وقال النائب غريغوري ميكس (ديمقراطي من ولاية نيويورك)، العضو البارز في لجنة الشؤون الخارجية، إنه لم يتم إنفاق “فلس واحد” من الأموال من قبل إيران ولن يتم استخدامها “لأغراض شائنة”، بينما جادل بأن التراجع عن الاتفاق. من شأنه أن يضر بمصداقية الولايات المتحدة العالمية.

وقال أيضًا إن بايدن “فعل الشيء الصحيح” بالإفراج عن الأمريكيين المحتجزين.