طرابلس – «القدس العربي»: في الوقت الذي تواصل فيه المستشارة الأممية ستيفاني وليامز عقد جلسات تشاورية مع ممثلي المجلس الأعلى للدولة في تونس، مع غياب نظرائهم من مجلس النواب، رد مجلس النواب الليبي ضمنياً على مبادرة ستيفاني وليامز بإصدارهم في الوقت ذاته النسخة المعتمدة من الإعلان الدستوري متجاهلين مبادرات ستيفاني وما قد ينتج عنها.
وأصدر مجلس النواب الليبي، الخميس، النسخة المعتمدة من التعديل الدستوري الثاني عشر بعد انتهاء اللجنة القانونية من صياغته، والذي اعتمده المجلس في جلسة سابقة ضمن الإعلان الدستوري.
وينص التعديل الدستوري الثاني عشر على تشكيل لجنة من 24 خبيراً تتولى مراجعة مواد الخلاف في مسودة الدستور، ويكون مقرها بمدينة البيضاء (شرق).
وحسب التعديل، فإن مشروع الدستور يحال إلى مفوضية الانتخابات للاستفتاء الشعبي بعد انتهاء اللجنة من عملها خلال 45 يوماً من تاريخ إصدار التعديل.
وفي حال فشل اللجنة في إجراء التعديلات خلال 45 يوماً تتولى لجنة أخرى من مجلسي النواب والدولة في 30 يوماً إعداد قاعدة دستورية وقوانين انتخابية ملزمة للطرفين لدورة رئاسية وبرلمانية واحدة.
ويبين التعديل الدستوري أنه إذا كانت نتيجة الاستفتاء على مشروع الدستور المعدل بنعم بأغلبية 50+1 لكل الأقاليم يُعتمد دستوراً للبلاد، ويحال إلى مجلس النواب لإصداره.
وإذا كانت نتيجة الاستفتاء بـ “لا” تقوم الهيئة التأسيسية لمشروع الدستور بتعديله وطرحه مرة أخرى للاستفتاء بأغلبية النصف +1.
ويتم إصدار قانون الاستفتاء وقوانين الانتخابات العامة بالتشاور مع مجلس الدولة، ويعاد تشكيل مفوضية الانتخابات، ويصحح وضعها القانوني، وتتولى إجراء الاستفتاء والانتخابات تحت إشراف القضاء.
كما ينص التعديل الدستوري على أن تعتمد المفوضية النتائج النهائية للانتخابات وتعلنها، وتباشر السلطة التشريعية الجديدة عملها بعد انقضاء 30 يوماً من إعلان نتائج الانتخابات النهائية.
وبانعقاد أولى جلسات السلطة التشريعية الجديدة، تعتبر الحكومة الليبية التي يرأسها فتحي باشاغا حكومة تصريف أعمال إلى حين تكليف حكومة أخرى، وفقاً للتعديل الدستوري الثاني عشر.
ومع رفض الدبيبة التسليم للحكومة المكلفة من البرلمان برئاسة فتحي باشاغا، تؤكد مصادر صحافية شروع المؤسسة الوطنية للنفط، وبدعم من واشنطن، بقطع الإمدادات المالية عن الدبيبة، حسب مصادر أجنبية.
ومن المتوقع أن ما بين 3 و4 مليارات دولار قد تراكمت بالفعل في حساب المؤسسة التي يرأسها مصطفى صنع الله لدى البنك الليبي الخارجي دون أن تحال إلى مصرف ليبيا المركزي، وفق النظام المعمول به في البلاد.
ويعتبر تجميد عائدات النفط من أكبر الضغوطات التي قد تمارس على الدبيبة والتي ستكون مسؤولة عن وقف إنفاقه رغم دعم الصديق الكبير له.
وناقش نائب رئيس بعثة الأمم المتحدة ريزدون زينينغا، مع عدد من أعضاء مجلسي النواب والدولة، الوضع السياسي الراهن والجهود الرامية لتفعيل العملية الانتخابية.
وحسب سلسلة من تغريدات نشرت على حساب البعثة الأممية على موقع تويتر، فإن زينينغا أكد أن تركيز الأمم المتحدة ومستشارة الأمين العام ستيفاني وليامز ينصب على إجراء الانتخابات في أقصر وقت ممكن وبناء قاعدة دستورية موثقة عبر آليات ليبية ليبية، حسب وصف زينينغا. وأصدر مجلس النواب نص التعديل الدستوري الثاني عشر، وذلك بعد انتهاء اللجنة القانونية من صياغته، بحسب مصادر نيابية للأحرار.
ونص المنشور على تشكيل لجنة من أربعة وعشرين خبيراً، يكون مقرها في مدينة البيضاء، وتتولى مراجعة المواد الخلافية في مسودة الدستور وتعديلها، فيما تضمن نص التعديل الدستوري الصادر تعديلاً في الصياغة تمثل في تبديل لفظة التوافق مع مجلس الدولة إلى التشاور
وفي تصريح صحافي، قال عضو المجلس الأعلى للدولة عبد القادر احويلي، إن 23 سفيراً معتمداً في ليبيا اتفقوا خلال الاجتماع معهم في تونس على دعم الليبيين للوصول إلى التوافق.
وأضاف أن السفراء أكدوا أنهم سيضغطون على مجلس النواب للمشاركة في الاجتماعات مع المستشارة الأممية ستيفاني وليامز لبحث القاعدة الدستورية للانتخابات.
ولفت عضو المجلس الأعلى للدولة “عبد القادر احويلي” إلى أن مصر عرضت استضافة الاجتماعات القادمة على أراضيها، دون تقديم تفاصيل إضافية عن ذلك.
وقالت عضو لجنة مجلس الدولة آمال محمد، إن السفراء أعربوا عن دعمهم لضرورة الإسراع نحو الانتخابات وعبروا عن أسفهم لغياب مجلس النواب عن مشاورات تونس.
وفي وقت سابق، أعلنت وليامز عن مبادرة لتشكيل لجنة مشتركة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة للاتفاق على قاعدة دستورية محكمة لإجراء الانتخابات. ووجهت في اليوم ذاته، دعوات رسمية إلى رئاسة كل من المجلسين لاختيار ممثلين للمشاركة في اللجنة المشتركة.
وأعلن 93 عضواً في مجلس النواب في وقت سابق في مذكرة توضيحية موجهة إلى وليامز، إن مبادرتها أتت بشكل مفاجئ وتعد مساراً موازياً غير مبرر، خصوصاً بعد ما جرى التوصل إليه من توافق ليبي- ليبي بين المجلسين، تُوِّج بإصدار التعديل الدستوري الثاني عشر .
والثلاثاء، قالت البعثة الأممية في بيان، إن ستيفاني تنتظر وفد مجلس النواب في اللجنة المشتركة لإعداد قاعدة دستورية، لافتة إلى أن الأمم المتحدة تتوقع أن يقدم مجلس النواب قائمة ممثليه وأن ينضم إلى الاجتماع في غضون الأيام المقبلة.
وقبل أيام أعلنت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني وليامز، عقد جلسة تشاورية مع ممثلي المجلس الأعلى للدولة يوم الثلاثاء في تونس.
وأوضحت أنّه لم تتلق الأمم المتحدة قائمة بممثلي مجلس النواب في اللجنة المشتركة، مؤكدة مضيها رغم ذلك في التواصل الفعال مع مكتب عقيلة صالح.
وذكّرت وليامز في بيان لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا نشرته، بترحيب رئيس مجلس النواب رسمياً بمبادرتها وتعهد المجلس بالتعاون في هذا الصدد، لكنه لم يرسل ممثليه في اللجنة حتى اليوم، وفق قولها.