طرابلس ـ «القدس العربي »: أعلن النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة ناجي مختار تسلمهم الأربعاء، رسميا النسخة النهائية للتعديل الدستوري الـ13 من مجلس النواب.
وقالت عضو المجلس الأعلى للدولة نعيمة الحامي في تصريح لـ«القدس العربي» أن المجلس سينظر في نص التعديل الدستوري المرسل له من قبل مجلس النواب في جلسة مرتقبة ستعقد الأسبوع المقبل.
وقام مجلس النواب الليبي بتعديل النص الذي تم التصويت عليه خلال الجلسة وإلغاء بعض الفقرات الخاصة بترشح مزدوجي الجنسية ( المادة محل الاختلاف ) .
وحذف من النسخة النهائية للتعديل الدستوري الاشتراط على العضو المترشح لمجلسي النواب الشيوخ عدم حمله جنسية أخرى ، كما حذفت النسخة بند منع مزدوجي الجنسية من الترشح لرئاسة الحكومة في النسخة النهائية من التعديل الدستوري  .
وجاء في النسخة النهائية من التعديل الدستوري تغيير نص  «بعد التوافق والتشاور مع مجلس الدولة» بدل تعبير «ما اتفق عليه مجلسا النواب والدولة» فضلا عن تغيير توزيع مقاعد النواب في النسخة النهائية حسب المعايير السكانية على أساس نائب عن كل ثلاثين ألف مواطن بدل أربعين ألف في النسخة غير النهائية. ونص التعديل على أن يتألف مجلس الشيوخ من تسعين عضوا موزعين إلى 30 عن المناطق الثلاثة الشرقية والغربية والجنوبية في النسخة النهائية بدل 60 عضوا في النسخة غير النهائية.
كما قلص مجلس النواب في تعديله الأخير اختصاصات مجلس الشيوخ بشأن مشاريع القوانين المحالة له من 6 مجالات إلى 4 في النسخة النهائية مقارنة بسابقتها فحذف النظام المالي والجنسية والهجرة.
ونص التعديل النهائي على إحالة القوانين من مجلس النواب إلى الشيوخ لإبداء رأيه الاستشاري بشأنها وأضاف في النسخة النهائية تعبير «ذات الطبيبعة الدستورية».

بعد التصويت عليه واقراره

وأضافت النسخة النهائية إلى أسباب انتهاء العضوية -إلى جانب العجز والاستقالة والعزل وفقد أحد شروط الترشح والوفاة- بند الحنث باليمين ، وحددت النسخة النهائية مقر الحكومة في طرابلس في حين كانت الصياغة السابقة فيها التباس.
وقيدت النسخة النهائية في مواد اختصاصات الرئيس بند إعلان حالة الطوارئ فاشترطت فيه عرضه على مجلس الأمة لإقراره.

خلط للأوراق ..

وفي تصريح لـ«القدس العربي» قال عضو مجلس النواب عمار الأبلق أن رئيسا مجلسي النواب والدولة يسعيان لخلط الاوراق وإيقاف العملية التي يسعى السيد عبد الله باتيلي لاقتراحها والتي ربما يتم فيها تجاوز مجلسي النواب والدولة.
واعتقد أن يقوم مجلس الدولة بالتوجه لإقرار ما قام به مجلس النواب حيث يملك رئيس المجلس كتلة الأغلبية الداعمة لرؤيته مضيفا «وهذا ما لاحظناه فيما يتعلق بإعادة التواصل مع مجلس النواب بعد التصويت على إيقافه بعد إصدار قانون المحكمة الدستورية وكذلك التصويت على مرشحي المناصب السيادية في جلسة هذا الأسبوع».
وقبل يوم واحد من ارسال التعديل النهائي أكد عضو مجلس الدولة بلقاسم دبرز أن التعديل الـ13 للإعلان الدستوري لا زال في حكم المقترح في تقديره لكونه لم يقر بعد في الصورة النهائية.
وتابع في تصريحات صحافية أن مجلس الدولة لم يصله حتى اللحظة هذا التعديل بشكل رسمي وعبر مراسلات رسمية واصفا إياه بمحل طعن لانفراد مجلس النواب بالطريقة الصادر بموجبها ولما يشوبه من كثير الإشكاليات.
وأردف إن التسليم بتطلب المرحلة إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية على أساس وثيقة وقاعدة دستوريتين مؤقتة لا يمحي حقيقة وجود تلاعب في النصوص والمواد والتفصيل على الأشخاص.
وشدد دبرز على عدم إمكانية تواطؤ أي أحد مع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح أو غيره وفرض التعديل الـ13 بهذه الطريقة إذ لا بد من تناوله في جلسة يعقدها مجلس الدولة الاستشاري مؤكدا إمكانية تمريره ولو وجد قبولا أو أغلبية.

خطوات غير منتظرة ..

فيما قال النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة ناجي مختار إن اللقاء الأخير الذي جرى مع نظيره بمجلس النواب فوزي النويري حدث في مقر مجلس النواب ببنغازي وجرى مع النائبين الأول والثاني فقط. وأضاف أنهم في انتظار النسخة النهائية من التعديل الدستوري الـ13، وأنهم لا يمكنهم التعليق على النسخة الواردة إليهم من مجلس النواب لأنها غير نهائية.
وأشار إلى أن كثيرا من أعضاء المجلس الأعلى لم يكونوا على علم بالتعديل الدستوري الـ13، وأن لديهم حق الرد بعد إحالة النسخة النهائية، لافتا إلى أنه لا يمكن التدخل في عمل مجلس النواب ولكن لديهم حق الرد على ما يتخذه من إجراءات.
وأوضح أن مجلس الدولة لا يمكنه إلا التعامل مع مخرجات مجلس النواب والتواصل معهم بحكم اتفاق الصخيرات، مشيرا إلى أن الجسمين هما واجهة للقوى السياسية والعسكرية الموجودة على الأرض، وأن للجغرافيا السياسية تأثيرا مباشرا في العملية السياسية الليبية.
واعتبر أن أهمية إجراء الانتخابات تحتم التواصل مع النواب دون شرط الموافقة على كل ما يطرحه، لافتا إلى أن توحيد الحكومة مهم ليس للانتخابات فقط بل لتعزيز المكانة السياسية للعاصمة.
وكان من المنتظر قبل إعلان إجراء تعديل دستوري في 7 شباط/فبراير الجاري، أن يقوم مجلسا النواب والدولة بوضع قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات، بعد فترة طويلة من تعثر التوصل إلى اتفاق في هذا الشأن بسبب عدم التوافق على شروط الترشح للرئاسة .
وأقرّ مجلس النواب خلال جلسته التي عُقِدت الثلاثاء 7 شباط/ فبراير الجاري في مدينة بنغازي التعديل الـ13 للإعلان الدستوري الصادر في آب/ أغسطس 2011 بإجماع النواب الحاضرين، بحسب الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق.
ويتعلق التعديل الـ13 بمكونات السلطة التشريعية واختصاصاتها وتحديد سلطات رئيسي الدولة والوزراء وتحديد مقر مجلس الأمة الوارد في التعديل في العاصمة طرابلس، ويتكون من 900 عضوا، وستكون مدينة بنغازي هي المقر الرسمي لمجلس النواب ويضم 200 عضوا ينتخبون حسب الكثافة السكانية.